عيسى بو عيسى -الديار
تبدو كلمة الدقائق الأربع للرئيس عون مساء الأربعاء حملت في سطورها القصيرة إحراجا للرئيس المكلف عبر دفعه إما للاقدام على التأليف وبالتالي تجاوز الحالة الانتظارية، وإما الاعتذار، وتعتبر مصادر نيابية أن الكلمة المختصرة للرئيس عون كانت موجهة وهدفت إلى كسر السياق النمطي، وذلك من خلال رمي الكرة في ملعب الرئيس سعد الحريري وتحميله المسؤولية بعيدا عن تراشق البيانات.
فالأخير وفق المصادر نفسها يحاول الايحاء أن جولاته الخارجية تصب في مصلحة لبنان، في حين أن همه الأساس الحصول على إتصال سعودي يبدو أنه غير متوفر، ربطا بأن المملكة غير معنية بمسار التأليف، وهي تتعاطى مع الواقع الراهن في لبنان كما تعاطت في الفترة السابفة إبان التسوية الرئاسية بين عون والحريري .
وتعتبر هذه المصادر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري المعنيان على خط التماس الحكومي أنه مهما حاولا تخفيف الاصطدام السياسي والاعلامي، فإن إعادة لملمة ما انقطع بينهما أصبح خارج السياق في الوقت الراهن، فأزمة الثقة بينهما سوف تنفجر عاجلاً أم آجلا، خاصة وأن رئيس الجمهورية لا يخفي أمام زواره أنه يفضل الذهاب إلى تكليف شخصية أخرى غير الحريري لتأليف الحكومة، ويواظب في إطلالاته وبياناته على القول أن مكمن العقدة في بيت الوسط وأن ما يطالب به يستند إلى احكام الدستور وصلاحياته.
وتشير المصادر نفسها ان لقاء الخميس بين عون والحريري لم يحمل أي جديد يبنى عليه ليوم الاثنين المقبل، وصورة الاجتماع الايجابية ليست إلا لقاء من أجل اللقاء، فلا فرصة يمكن انتهازها، الرئيس المكلف الذي سيخوض المعركة حتى النهاية، أعاد التأكيد على تشكيلة الـ 18 وزيرا من دون ثلث معطل لأي فريق، فضلا عن أن اللقاء أعاد البحث في توزيع الحقائب لا سيما الأساسية و السيادية منها وتسمية الوزراء الاختصاصيين، علما أن الحريري أقله حتى الساعة، لا يبدو أنه في وارد التراجع عن حقيبة الداخلية.
وهنا جاء الرد الرئاسي مطابقا لردود الرئيس عون السابقة خلال الاجتماعات الـ 16 التي حصلت بينه وبين الحريري، فأصر على دوره بتسمية الوزراء المسيحيين حفاظا على الميثاقية الملزمة في ظل عدم مشاركة «تكتل لبنان القوي» و «الجمهورية القوية» في الحكومة، إنما إمكانية ربط النزاع حسب هذه المصادر لأيام ثلاثة سيكون محكوما بمساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي عاد يوم اول من أمس على خط التواصل بين المقار الرسمية، خاصة، وأنه كان قد نقل إلى الحريري طرحا من الرئيس عون يقوم على تأليف حكومة من 18 وزيرا وتكون حقيبة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية، لكن الخلاف حصل حينذاك على الأسماء، حيث رفض الرئيس عون شرط الحريري بأن يسلمه خمسة أسماء ليختار اسماً من بينها.
وتتوقف هذه المصادر عند كلام السيد حسن نصر الله الذي طالب الحريري بإعادة النظر بطبيعة الحكومة وماهيتها وهويتها، وذلك بأن تتشكل حكومة تكنو-سياسية وعدم السماح لأي طرف بالهروب من المسؤولية،لأنه اذا لم تحم القوى السياسية حكومة الاختصاصيين فلن تصمد كثيرا أمام الاستحقاقات المصيرية القادمة خصوص لناحية التعاون مع صندوق النقد الدولي والتداعيات التي ستترتب على القرارات التي سيتخذها وهي في طبيعة الحال قاسية خصوصا على الطبقات الفقيرة، وهذا سيولد إنفجارا إجتماعيا مع إمكانية تحوله الى صراع مسلح في الشوارع والاحياء.
وهنا تلاحظ المصادر تغييرا واضحا في كلام السيد نصر الله الذي يحمل الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت الحزب إلى الحديث في هذا التوقيت بالذات عن حكومة تكنوسياسية، خاصة وأن إطلالات السيد نصر الله السابقة لم تأت على طرح كهذا، رغم أن الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية المتردية ليست وليدة الأمس وارتفاع سعر صرف الدولار ليس حدثا مفاجئا.
كل ما تقدم يدفع هذه المصادر الى القول: إذا تشكلت حكومة وبقيت الخلافات قائمة، من الطبيعي أن لا تنتج شيئا على الصعد الاجتماعية والنقدية، لكنها تلفت الى كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حدّد مهلة أسابيع كي يتعامل مع لبنان من خلال نهج جديد وأسلوب مغاير؟ فهل تقدم فرنسا وأوروبا بالتعاون مع الولايات المتحدة الى فرض عقوبات قاسية على شخصيات عددها يفوق العشرة أشخاص كي تعطي رسالة قاسية للمعنيين في لبنان فحواها: اّن الاّوان لمحاسبة السارقين والفاسدين وأن لبنان لن يتم تركه في فم التنين!!
