الأخبار
وفي كلمة لمناسبة «يوم الجريح المقاوم»، قال نصر الله «بحال اتفق الحريري وعون الاثنين على حكومة اختصاصيين، نحن ماضون بذلك»، لكنه اعتبر أن «حكومة اختصاصيين لن تستطيع أن تصمد وتتحمل مسؤولية الأزمة». وحثّ على تأليف حكومة تكنوسياسية بـ«وجوهها المكشوفة».
وفي حال استمر «التأزيم في تشكيل الحكومة»، اعتبر نصر الله أن هناك خيارين: «العودة إلى تفعيل الحكومة المستقيلة (…) أو نجد حلاً دستورياً قانونياً يحفظ التوازنات الطائفية». وفي سياق خيار تفعيل الحكومة المستقيلة، وصف نصر الله حسان دياب بـ«الرجل الوطني» وتوجّه له بالقول: «مسؤوليتك الوطنية والأخلاقية تجعلك تتحمل المسؤولية».
أمّا بما يخصّ قروض صندوق النقد الدولي، قال نصر الله إن هناك وجهتي نظر في لبنان؛ الأولى توقّع على أي شروط يريدها صندوق النقد، ووجهة نظر أخرى تناقش الشروط، في إشارة إلى أن حزب الله لا يقبل بأي شروط من دون مراجعة.
وفي ما يتعلّق بتدهور الليرة، قال نصر الله إن «حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على العملة اللبنانية». وتوجه له بالقول: «مسؤوليتك ينزل الدولار وما يرجع يطلع». ودعا جميع القوى السياسية إلى «توظيف إمكاناتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية للمساعدة في حل الأزمة». كما دعا من وصفهم بـ«أباطرة المال» إلى توظيف المال بما يساهم في «إنقاذ الشعب اللبناني».
وتحدث نصر الله عن عدة أسباب للأزمة، مؤكداً أن «افتراض أسباب خاطئة للأزمة تؤدي إلى معالجات خاطئة». وأهم ما ذكره في أسباب الأزمة، كالآتي: «الوضع الاقتصادي المعيشي والديون المتراكمة على البلد، السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، ضرب القطاعات المنتجة، الفساد المالي والإداري والهدر، النزاعات والصراعات السياسية والطائفية، الحروب الإسرائيلية على لبنان والاحتلال، المشروع الأميركي في المنطقة، الثغرات في النظام السياسي وصعوبة معالجتها…».
وفي هذا السياق، لفت نصر الله إلى بعض القوى السياسية التي «تحمّل تبعات الأزمة لمكان واحد من أجل تحميلهم المسؤولية». واعتبر أنها بذلك «تصفّي الحسابات ولا تعالج الأزمة». وقال نصر الله إن «قطع الطرقات لا يساعد في حل الأزمة (…) هناك أشكال أخرى للاعتراض»، معتبراً أن منع قطع الطرقات هي مسؤولية الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
وحول طرح «الحياد»، قال نصر الله «ليس مطلوباً الحياد (من قبل دعاة الحياد) في لبنان، بل أن تكون في المحور الأميركي ــ الإسرائيلي».
وأشار نصر الله إلى أن «هناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية التي تدفع إلى حرب أهلية وتبحث لها عن وقود»، مؤكداً أن حزب الله ليس «في وارد اللجوء إلى السلاح من أجل تأليف الحكومة أو إصلاح وضع اقتصادي أو مالي». وحثّ على «وضع سقف يجب الالتزام به» ويتمثل في «عدم الذهاب إلى حرب أهلية واقتتال داخلي»، مضيفاً «يمكن أن يلجؤوا إلى هذا الخيار (…) الخطر ما زال قائما لأن الأرضية موجودة».
