العسكر جزء من الشعب اللبناني ولا يجوز تمييزه باي شكل عن احوال عامة الشعب ماليا واقتصاديا ،ومن الغير المقبول زيادة رواتبه لان ذلك هو إمعان بالتضخم على حساب شعب سحق ماليا واجتماعيا
واذا كانت الذريعة بزيادة راتب العسكر هي الامن ، فتلك المصيبة الاكبر ؟ اين هو هذا الامن على حواجز قطاع الطرق واذلال الناس ؟ ام بسطو مجموعات عشائرية على امن وممتلكات مناطق واحياء لبنانية ، ام بالتصدي لخرق العدو الأجواء يوميا بطائراته الحربية والمسيرة ..
للتذكير فقط ان ثلث العجز والدين العام وخدمته والتضخم والانهيار الحاصل هو بسبب عدد العسكر الكبير ببلد مثل لبنان ورواتبهم وامتيازاتهم وتعويضاتهم على مدى ٣٠ عام وبسبب استفادته من سلاسل رتب ورواتب التي راكمت العجز والدين العام.
مع العلم ان جميع الاطراف في الداخل والخارج تدرك ان الامن في لبنان هو سياسي وليس عسكري ، وان الجيش والأجهزة الأمنية كافة هي جزء لا يتجزأ من ادارات الدولة التي كانت ولا تزال محط تحاصص وتقاسم وتشارك بالسلطة واستثمار للقوى السياسية بالتوظيف لأغراض شعبية وانتخابية..
فلا يمكن فصل العسكر عن السلطة السياسية بل هو جزء مكون فيها له ما لها وعليه ما عليها حتى بشعار
” كلن يعني كلن ” واذا كان هناك نية صادقة بالإصلاح ووقف الهدر والتضخم يجب خفض عديد العسكر لا زيادة رواتبهم ، فحان الوقت لوقف حملات المزايدة بجعل العسكر مقدس واعتباره مختلفا عن باقي مكونات وإدارات الدولة ..
#وللحديث تتمة
عباس المعلم / كاتب سياسي
