#وكالة_نيوز-ليبيا
تعود قضية شراء الأصوات في الحوار الليبي الأخير إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة من خلال تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة، جالبة معها مطالبات بمساءلة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
فيما يتضمن هذا التقرير أرقاماً قد تكون صادمة و تدين قائمة باشاغا التي كانت تضم عقيلة صالح و الميليشي الجويلي، حيث افاد التقرير ان مبالغ مالية تقدمت كرشاوي لثلاثة أشخاص على الاقل، ايذاء التزامهم التصويت لصالح قائمة باشاغا، حيث تتراوح قيمة هذه المبالغ بين مئة وخمسون، ومئتي ألف دولار، مرة أخرى نفى بعض المشاركون في منتدى الحوار، وجود هكذا حادثة، معتبرين أنه ضرباً لمصداقية الحكومة الجديدة.
من جهته عبر مستشار الدبيبة السياسي، أحمد الشركسي، حول قضية التقرير واصفاً إياه بالتقرير الصحفي الناتج عن مغالطات سابقة، هدفها الأوحد تعطيل جهود التوافق الوطني، كما شدّد على نزاهة و شفافية عملية اختيار السلطة التي جرت في جنيف.
أما المجتمع الليبي فكان له رأي آخر، حيث اتسمت ردود الأفعال بالسخرية من صور تقرير الامم المسربة و الذي تم فيه الكشف عن أدلة حول تقديم الرشاوي و محاولات لتغيير نتائج الانتخابات، لا وبل شهادات لعضو من أعضاء منتدى الحوار تأكد ذات الموضوع.
من جانبه، دعا عضو البرلمان عبد السلام نصية إلى الكشف عن نتائج تقرير مجلس الأمن حول ملتقى الحوار السياسي. وقال نصية في تدوينة على
”فيسبوك“، إنه وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ومخرجات برلين، فإن ملكية الحوار السياسي الليبي لليبيين، ويجب أن يسلّم تقرير الخبراء وبكل تفاصيله وملاحقه لليبيين أسوة بأعضاء مجلس الأمن، في إشارة إلى حق الليبيين بمعرفة حقيقة ما جاء في التقرير عن وجود شبهات شراء أصوات.
لكن الأمر لم يتوقف عند ردود افعال المجتمعين السياسي و المدني الليبي، لا بل توسعت دائرة الاهتمام بهذه القضية، لأهمية منتدى الحوار في تحديد مستقبل ليبيا السياسي، فسارعت كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس وفرنسا، وبعض الدول الأخرى طلباً إلى مجلس الأمن، مفاده حث فريق خبراء الأمم المتحدة على نشر نتائج التحقيق في عمليات الرشاوي في ملتقى الحوار في أقرب وقت ممكن، لما لنشرها من أهمية، و خطوة لتحديد تبنّي الحكومة الجديدة من عدمه.
وفي ذات السياق، نشطاء في المجتمع المدني في بنغازي، أعربوا عن قلقهم حيال ثوابت حوار جنيف الذي تمخضت عنه هذه التشكيلة بناءً على العدالة في توزيع الثروات والمناصب القيادية والسيادية بين أقاليم ليبيا الثلاثة.
كما أبدى النشطاء في بيانهم أيضاً، قلقهم من بعض المعلومات والتصريحات حول الانباء عن عمليات شراء الذمم التي يُزعم أنها قد جرت لعدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي، وكذلك عدم العدالة بتوزيع الحقائب الوزارية للحكومة المقبلة.
