نحن ندور بحلقة مفرغة ونرمي المسؤولية على هذه الجهة وتلك الجهة وهذا بحد ذاته هروب من الحقيقة التي تؤكد كل ما حصل وحاصل وسيحصل سببه غياب النظام ومركزية القرار والإدارة في الحكم الذي أنتجه اتفاق الطائف ، من خلال تفاهم فرنسي امريكي وعربي وتنفيذ وإدارة سورية
هذا التفاهم خلق نظام هش بتوازنات اكثر هشاشة وهمش فئة واطلق يد فئات اخرى ، وتحول من تفاهم لإنهاء صراع مسلح الى اتفاق محاصصة وتقسيمات البسها مصطلح الدستور ؟ بينما هي بالواقع تحطيم ممنهج لأساس الدولة ومركزية القرار والإدارة وهذا ما يبينه شكل النظام القائم بالدولة بحيث ان لكل وزارة رديف من مجلس وصندوق ولكل رئاسة وطائفة محمية ادارية ومالية غير مرتبطة بالدولة ..
فلا لامركزية ادارية اقرت ولا إلغاء للطائفية السياسية كذلك ولا دولة مدنية تحققت ولا تحديث للقوانين حصل ، بل مزيدا من البيروقراطية وبنود دستورية فضفاضة واسعة الاجتهاد والتفسير ممزوجة بقوانين سارية المفعول للحكم العثماني والاحتلال الفرنسي والذين عدلوا وغيروا في قوانينهم القديمة اما في لبنان لا تزال تستخدم كأنها كتاب منزل..
على الشعب اللبناني ان يدرك بان مطالبته بالإصلاح ووقف الفساد ومحاسبة الفاسدين لا يمكن ان تتم بظل نظام اتفاق الطائف ؟لانه مظلة شرعية وقانونية ودستورية لكل من ارتكب جرم فساد وهدر!!
لان هذا الاتفاق شرع المحاصصة وأفرد لها قوانين وبنود واجتهادات تحول الفاسد الى بطل قومي عند طائفته وجماعته بعد ان أعطاه الحصانات اللازمة بالقضاء وكل اجهزة الرقابة والمحاسبة والتشريع..!؟
اليوم نشهد على اشكالية صلاحيات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وتفسيرات متضاربة حول الدستور ،وغدا سنشهد اشكاليات اخرى على أصعدة مختلفة بالدولة والنظام القائم طالما ان المرجعية هي الطائف ..
هذا الاتفاق لم يعد يصلح لشيء وهو اساس الخراب وعدم قيام دولة مركزية لديها قرار ونظام ودستور وقانون وإدارة حاكمة، ولا يمكن ان تتم من خلال هذا الاتفاق اي عملية إصلاح او إنقاذ وهو من السبب الرئيس للانهيار
اذا كان الطائف وجد بتقاطع مصالح وتفاهمات بين فرنسا وأمريكا والسعودية وسوريا فان هذا التفاهم سقط عام ٢٠٠٥ واذا كان نتاج تفاهم بين القوى اللبنانية فانه سحق وانتهى بعد ما انهارت الدولة وأفلس الشعب ، فهل ننتظر إصلاح من خراب ام نتجه الى انهاء أسباب الخراب لنقيم إصلاح فعلي لا وهمي
#يتبع
عباس المعلم /كاتب سياسي
