الوقت- قبل ست سنوات شن تحالف العدوان السعودي حرباً بربرية ضد أبناء الشعب اليمني متذرعاً في ذلك بأنه يريد إعادة الشرعية للرئيس اليمني المستقيل “عبد ربه منصور هادي” وخلال السنوات الماضية لم تتوانَ مقاتلات تحالف العدوان عن استهداف المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي لم يحرك ساكناً لإنقاذ أبناء الشعب اليمني وإيقاف هذه الحرب العبثية. وفي ظل التواطؤ الاممي والتعامي عن جرائم نظام “آل سعود” بحق اليمنيين الذين تنتشر بينهم اليوم العديد من الامراض والاوبئة القاتلة نتيجة استخدام السعودية الاسلحة المحرمة دولياً وقام أيضا بفرض حصار بري وبحري وجوي على أبناء الشعب اليمني لإجبار هذا الشعب العظيم على الاستسلام والركوع ولهذا فقد قام رجال المقاومة “أنصار الله” في اليمن وأبطال الجيش اليمني بحمل السلاح والدفاع عن الأراضي اليمنية وبالفعل تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية “أنصار الله” من تحقيق الكثير من الانتصارات على ساحات المعركة.
ولقد انطلقت الشهر الماضي تظاهرات وفعاليات حاشدة باليمن وعدد من عواصم العالم الحر داعية لوقف الحرب الكونية على اليمن التي أدت الى حدوث أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم. وعلى صعيد متصل، دعت العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية الإدارة الامريكية الجديدة إلى إلغاء قرار بيع الاسلحة الفتاكة لدول تحالف العدوان السعودي وعلى رأسهما السعودي والإمارات وذلك لأن الاستمرار في بيع الاسلحة لهذه الدول الغازية سوف يزيد من معاناة الشعب اليمني وبالفعل استجابت الإدارة الأمريكية الجديدة لهذه المطالب المحلية والعالمية وأعلنت عن ايقاف بيع أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات بشكل مؤقت وبالتزامن مع هذا الاعلان الأمريكي سارعت إيطاليا باتخاذ نفس القرار، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو”، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام “روما” باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان. وقال “دي مايو” في بيان: “هذا عمل اعتبرناه ضروريا ورسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا. بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ينفصم”.
وعقب هاتين الخطوتين الأمريكية والإيطالية أطلق تحالف أسترالي، قبل عدة أسابيع عريضة حقوقية، تطالب الحكومة بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية التي ترتكب جرائم حقوقية في اليمن. وتطرق التحالف الحقوقي، في عريضته، إلى جرائم “آل سعود” في اليمن، وقصف المدنيين والأحياء السكنية والمدارس والحافلات المدرسية والأسواق والمستشفيات. وقال إن الحرب السعودية خلفت عشرات الآلاف من الضحايا ، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن. وأكد أن الحصار المفروض على جميع الموانئ اليمنية ساهم في معاناة اليمنيين بمنع السفن التي تحمل النفط والوقود والأدوية وحتى الطعام من دخول البلاد وتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم وتابع التحالف الاسترالي، أن تزويد السعودية والإمارات بالأسلحة يكفي لتشجيعهما على مواصلة حربهما الوحشية لتدمير كل كائن حي في اليمن. ونوهت العريضة الحقوقية إلى أن أستراليا من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية، حيث تم تسريب وثيقة عام 2019م، تحتوي على معلومات عن شحنة أسلحة تم إرسالها إلى السعودية.
وعلى صعيد متصل، ذكرت العديد من التقارير الاخبارية، أن الحكومة الألمانية مددت حظر تصدير الأسلحة للسعودية حتى نهاية عام 2021، بل شددت ذلك الحظر الساري على جميع الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن منذ عام منذ عام 2018. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إنه “سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل لتصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي”. ولفتت هذه المسؤولة الالمانية إلى أنه سوف تواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل. ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة “أنغيلا ميركل” والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.
وفي نفس هذا السياق، شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية لمجموعة من الناشطين والحقوقيين، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة الفرنسية ومختلف الدول الأوروبية، بوقف مبيعات الأسلحة والتقنيات الحربية إلى النظام السعودي الذي يستخدم تلك الأسلحة الفتاكة في استهداف الشعب اليمني وقتل المدنيين في مساكنهم وارتكاب مجازر مروعة بحق الانسانية وإزهاق أرواح الألاف من الأطفال والنساء الأبرياء. كما صوت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على وقف بيع المعدات الأمنية الأوروبية المستخدمة في الحرب في اليمن، وطالب بمحاسبة الدول الأعضاء التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصدير الأسلحة. وهنا تجدر الاشارة إلى الرئيس الفرنسي “إيمانول ماكرون” كان قد دفاع بشدة عن صفقات بيع الاسلحة للسعودية والإمارات ولكنه الآن أصبح يواجه العديد من التحديات، خاصتاً وأن الشعب الفرنسي يطالب بالايقاف الفوري لعمليات بيع السلاح لدول تحالف العدوان التي ارتكبت الكثير من المجازر في اليمن، بالاضافة إلى الضغوط التي يمارسها الاتحاد الاوروبي على فرنسا وعدد من الدول الاوروبية المصنعة للاسلحة ولهذا فإنه يمكن التكهن بأن فرنسا سوف تعلق جميع صفقات السلاح للرياض وأبوظبي خلال الايام القليلة القادمة.
وعلى نفس هذا المنوال، امتنع سبعة من أصل تسعة نواب ليبراليين إسبان في كتلة تجديد أوروبا الوسطية، مثل نظرائهم الفرنسيين، عن التصويت الأسبوع الماضي لتقييد مبيعات الأسلحة الأوروبية للتحالف الذي تقوده السعودية. ويقول “ألبرتو إستيفيز”، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية فيما يخص تجارة الأسلحة، في تعليقه على تجميد واشنطن لمبيعات الأسلحة: “نعم، هذا يزيد من الضغط ونأمل أن تنحاز الحكومة الإسبانية لجانب الشرعية والأخلاق”. وأضاف: “على الحكومة أن تختار بين البقاء في الجانب المظلم مع تجار الموت الذين أججوا الصراع المستمر منذ ست سنوات، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة والدول المنبوذة التي تبيع الأسلحة إلى دولتين ارتكبتا جرائم حرب كثيرة، أو الانضمام إلى قائمة متنامية من الدول التي قالت كفى لهذه الفظائع”.
وعلى هذا المنوال نفسه، علّق رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، على قرار الاتحاد الاوروبي بشأن إيقاف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وقال “عبدالسلام” في تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إعلان الاتحاد الاوروبي وقف بيع الأسلحة للدول التي تشن عدوانا على اليمن خطوة إيجابية تسهم في حماية المدنيين ودعم عملية السلام.” كما حذر رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، دول العدوان من تبعات استمرارها في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني، مشيرا إلى أن عدم مسارعتها في إيقاف جرائمها وعدوانها سيكلفها كثيرا. وقال “عبدالسلام” في تغريدة له على تويتر يوم السبت الماضي: “العدوان على اليمن جريمة والحصار جريمة، واستمرارهما جريمة أخرى مضاعفة، وعدم مسارعة تحالف الإجرام لإيقاف جرائمه سيكلفه كثيرا”. الجدير بالذكر أن قوى العدوان مستمرة في ارتكاب المجازر الوحشية بشكل يومي إضافة إلى استمرار الحصار ومنع ادخال السفن المحملة بالمشتقات النفطية وكذلك إغلاق مطار صنعاء الدولي الأمر الذي أدى لوفاة عشرات الآلاف من المواطنين وخلق أزمة اقتصادية خانقة.
وفي الختام يمكن القول أنه ينبغي على تحالف العدوان السعودي الإماراتي الاسراع الخروج من هذه الحرب التي ورط نفسه فيها بماء الوجه وذلك لأنه بعد فترة وجيزة لن يستطيع أن يشتري الاسلحة التي تساعده على قتل أبناء الشعب اليمني وذلك لأن أغلب الدول الأوروبية المصنعة للأسلحة تقف في صفاً وحداً ضد الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي خلال السنوات الماضية الماضية في العديد من المدن والمحافظات اليمنية ولقد قررت تلك الدول إيقاف كافة مبيعاتها من الاسلحة للرياض وأبو ظبي . كما أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الايام الماضية من تحقيق الكثير من الانتصارات في محافظة مأرب التي تعتبر أخر معقل لقوات تحالف العدوان السعودي في المناطق الشمالية اليمنية وهم لهم بالمرصاد وسوف يلحقون بهذا التحالف الغاشم الكثير من الهزائم على ساحة المعركة.
