–ديانا غسطين–سفير الشمال
هي اشبه بقصة ابريق الزيت، قصة الخلاف بين وزارة الطاقة والمدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية. الخلاف الممتد منذ ما يقارب العام حول السماح او عدم السماح للشركات اللبنانية بالمشاركة في المناقصات من اجل شراء الفيول والغاز بعد وقف العقد مع شركة “سوناطراك” الجزائرية، عاد الى الواجهة مجدداً بعد اصرار العلية على تفسير البند الوارد في قرار مجلس الوزراء تاريخ 02/07/2020، والذي نصّ على التالي: “تكون المناقصة من دولة الى دولة ومن دون اي وسيط، بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط قانونية”.
فماذا في التفاصيل؟
في السياق، يشير المدير العام لإدارة المناقصات الى انه وفي ظل عدم وجود شركات نفط تمتلك الدولة اللبنانية حصصاً فيها، كما هو الحال في باقي دول العالم، فإنه يجب السماح للشركات اللبنانية والتي تنطبق عليها الشروط المذكورة في دفتر الشروط المشاركة في مناقصات استيراد الفيول لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد. الى ذلك يغمز العلية من قناة بعض “المحرتقين” من اجل تخريب عمل المؤسسات وعدم الالتزام بالدستور، مؤكدا ان “المشكلة ليست لدى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر “بل هي في مكان آخر او بالاحرى بيد اناس عملوا مع وزراء الطاقة السابقين”.
