وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
خلال المؤتمر الصحافي
لم تمرّ فضيحة توزيع السقوف المالية للمستشفيات والتي كشفت عنها “نداء الوطن” مرور الكرام على الجسم الطبّي، تلك الفضيحة التي كان بطلها وزير الصحة حمد حسن وحكومة الرئيس حسان دياب قبل ساعات من إستقالتها، ما كشف حجم الهدر والفساد والمحاسيب في إدارة الوزارات وخصوصاً التي يسيطر عليها “حزب الله”.
لم يجد الجسم الطبي أي تفسير علمي لما قام به حسن وكيف أن جميع الوزراء غطّوا ووافقوا على إقتراح رفع السقوف الذي قدّمه حسن على طريقة “التهريبة”، بعد علم “حزب الله” أن حكومة دياب ستستقيل، فكانت الفضيحة الكبرى برفع السقوف المالية التي تدور في فلك “الحزب” بينما حُرمت بقية المستشفيات من حقها الطبيعي في الزيادة، خصوصاً أن مستشفيات العاصمة تضررت جراء الإنفجار ولم تنل حقها لأنها لا تنال رضى “الحزب”.
ويؤكّد الجسم الطبي أنه لا يمكن السكوت عما فعله حسن من كيدية واستنسابية، فالأمر واضح وضوح الشمس، وتوزيع موارد الدولة بشكل غير عادل يدل على كيفية إدارة الدولة من قبل من ينتمي إلى “حزب الله” ما قدّ يُعرّض القطاع الصحي لعقوبات ويمنع عنه المساعدات.
وفي هذا الإطار، عقد مجلس القمصان البيض مؤتمراً صحافياً للإضاءة على الفساد وسوء الإدارة في القطاع الصحي.
وأضاء المؤتمر على ما كشفته “نداء الوطن” حيث لفت إلى تسلّم ثلاثة مستشفيات كبرى مبالغ مالية غير عادلة من وزارة الصحة بعكس مستشفيات حزبية أخرى، بحيث أن هذه المستشفيات الكبرى استقبلت الكمّ الأكبر من مرضى “كورونا” وجرحى انفجار المرفأ.
وقال الدكتور هادي مراد: “ما حصل هو استخدام أموال الدولة لخدمة مؤسسات حزبية من كيس الشعب”، مضيفاً: “وزير الصحة قال انه اعتمد سقوفاً مالية لاعطاء المستشفيات، لكنه فعلاً لم يطبق اي قواعد علمية، وليس منطقياً اعطاء مستشفى حصة الأسد بالرغم من عدم الضغط عليه كما المستشفيات الجامعية”.
والتخوّف لا ينبع فقط من هدر الأموال المخصصة للقطاع الصحي، بل وصل إلى حدّ الخوف من نظرة المجتمع الدولي للبنان في هذا المجال، وقد قال الدكتور مراد في هذا السياق: “عام 2018 حصلنا على قرض 120 مليون دولار من البنك الدولي للقطاع الصحي، والوزير الحالي طلب استثنائياً الإستعانة بـ40 مليون دولار لكنها لم تُصرف على المستلزمات الطبية، وتبين في ما بعد أن مستشاري الوزير يديرون الصرف من هذا القرض، واذا علّق البنك الدولي تمويله بسبب خدمة الحزب، ما هي خطة الوزير؟”. وأضاف مراد: “البنك الإسلامي أيضاً أعطى قرضاً عام 2018 للقطاع الصحي لكنه لا يزال عالقاً بسبب سوء الإدارة”. ولا يقف الهدر على ما فعله حسن بالنسبة للسقف المالي، بل يصل إلى قضية الدعم والذي يُهرّب قسم منه إلى سوريا، وفي السياق قال الدكتور فادي حداد: “من غير المقبول عدم ايجاد آلية واضحة لترشيد الدعم حول الادوية وكل ما يقال هو حلول غير انقاذية، فالمواطن اللبناني يعاني من ازمات عدة ولا ينقصه المزيد من الازمات”. وتابع: “الحل بالنسبة للقمصان البيض هو اولاً دعم الصناعة الوطنية ثم الوصفة الموحدة ثم تنفيذ الشفافية، بدلاً من المحاصصة ولا سيما في القطاع الصحي”.
وذكر حداد اننا “بحاجة الى كفاءة مميزة لادارة الازمة الاستشفائية والى شفافية أولاً واخيراً”.
