بعد شهرين تماماً على تكليفه تشكيل الحكومة، اطلق الرئيس الحريري إشارة ايجابية جدّية بإعلانه بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون امس، إحتمال الاعلان عن الحكومة قبل عيد الميلاد، وذلك بعد المساعي التي بذلها اكثرمن طرف لتقريب وجهات النظر حول توزيع الحقائب على الطوائف.ويُفترض ان يُستكمل البحث اليوم بين الرئيسين للإتفاق النهائي على التشكيلة لاسيما حول حقيبتي الداخلية والعدل.
وبعد اللقاء الذي استمر ساعة وربع الساعة وهو الثالث عشر بين الرئيسين، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابياً، حيث ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثانٍ اليوم مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواعٍ امنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد إن شاء الله.
الحذر المشروع
يبدو واضحا ان مجموعة هذه التساؤلات المشروعة وغيرها قد طرحتها الأوساط السياسية والمراقبة دفعة واحدة، علما ان الإجابات عليها لن تتأخر طويلا في ظل ما يرتقب ان يحصل في اللقاءات المتعاقبة اليوم وغدا وربما يوم العيد نفسه اذا اقتضى الامر ولم تنضج الطبخة الحكومية التوافقية الأخيرة وفق ما قيل علما ان كل ذلك لم يسقط بعد عامل الحذر والإبقاء على هامش واسع من الشك في امكان الإخفاق مجددا في بلوغ الولادة الحكومية في وقت وشيك كعيدية ميلادية.
وخلافا للمرة السابقة وصل الحريري امس الى قصر بعبدا لا يحمل أي غلاف او مظروف، بل فارغ اليدين واجتمع على الفور بالرئيس عون . وبعد اللقاء صرح باقتضاب للصحافيين قائلا “ان اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابيا حيث ساد جو من الانفتاح وتم الاتفاق على لقاء ثان غدا مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواع امنية وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد ان شاء الله”.
وفق المعلومات التي توافرت لـ”النهار” فان الرئيس عون بدا جديا للغاية في “العمل معا” مع الرئيس الحريري لانجاز تشكيل الحكومة بسرعة وان البحث بدأ بجدية سعيا الى ولادة الحكومة في اليومين المقبلين. وتفيد المعلومات ان البحث بدأ مجددا من التشكيلة التي وضعها الحريري ولكن مع إعادة النظر في عدد من الحقائب وتوزيعها وإعادة توزيع بعضها الاخر على الطوائف. ويبدو ان المعادلة التي اطلقت البحث مجددا في التشكيلة ارتكزت الى تخلي الرئيس عون عن الثلث المعطل، في حين وافق الحريري على إعادة البحث في توزيع عدد من الحقائب علما ان المعطيات المتوافرة لـ”النهار” تؤكد ان التركيبة الحكومية العتيدة ستكسر العرف في التوزيع الطائفي. ولذا لا تزال ثمة نقطة وصفت بانها خلافية ولم تبت بعد بين الرئيسين تتعلق بحقيبتي الداخلية والعدل وهي نقطة مركزية في الاجتماع الرابع عشر بين عون والحريري الذي سيعقد اليوم، ويقول مطلعون ان ثمة سيناريوات عدة مطروحة حيالها.
الداخلية والعدل
تبعا لذلك اعقب تفاؤل حذر زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدا، وتحدث بعضهم عن تفاؤل مبالغ فيه، لان المعلومات اكدت ان بعض النقاط ما زالت عالقة وتحتاج الى مزيد من البحث فلا رئيس الجمهورية تنازل عن حقيبة الداخلية ولا الرئيس الحريري تنازل له عن وزارة العدل.
وافادت مصادرمتابعة للقاء، ان الاجواء كانت إيجابية وجدّية اكثرمن السابق، وان البحث في الحقائب جرى بطريقة مختلفة عن السابق من حيث إعادة توزيع الحقائب بشكل متوازن وعادل على الطوائف.لكن الاتفاق تم على ان تكون التشكيلة من 18 وزيراً موزعين بمعدل ستة وزراء لثنائي امل وحزب الله(4 شيعة) ومسيحيان للحزب القومي وتيار المردة. وستة وزراء يقترحهم الرئيس ميشال عون، وخمسة وزراء (4 سنة) يقترحهم الحريري وواحد درزي بالاتفاق مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، ووزير مسيحي يتفق عليه الحريري مع عون.
وقبل هذه المعطيات، كانت الاجواء الايجابية تتردد بالتوازي في بعبدا وبيت الوسط بإمكان ولادة الحكومة اليوم بعد تذليل آخر عقبتين في التشكيلة الحكومية شبه الجاهزة. وكانت المصادر تتحدث عن انه في حال اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اعادة توزيع في الحقائب وعلى تسمية وزير الداخلية ووزير العدل، فيمكن ان تولد الحكومة اليوم. وأشارت هذه المعلومات الى ان الرئيسين درسا بجو توافقي التشكيلة التي كان تقدم بها الحريري في المرة السابقة وبحثا بعض التعديلات بتوزيع الحقائب على ان يستكملاها اليوم. وفِي حال الاتفاق على تعديل بحقيبة قد ينسحب ذلك كالدينامو على حقائب اخرى.
وقالت المصادر المتابعة لـ”اللواء”: أن الإيجابية تكمن في ان الحريري بدا متفهماً ان الرئيس عون لم يطلب شيئا لذاته، وكل ما طلبه يدخل في اطار المادة ٩٥ من الدستور وهي إنزال الحقائب على الطوائف كي تتمثل بصورة عادلة، وهنا كانت تكمن المشكلة وليس في المحاصصة، اما الاسماء فلا مشكلة بها فهي تأتي بإنسيابية.
كما كشفت المصادر أن الحل المطروح يقضي بأن يحصل الرئيس عون على وزارة العدل والحريري على الداخلية وهو يتوقف على موافقة الحريري والجواب المنتظر ان يعطيه اليوم. .
وفي سياق متصل، نقلت أوساط مواكبة لتوجّهات الرئاسة الأولى إزاء التشكيلة الحكومية لـ”نداء الوطن” أنّ عون الذي كان يطالب بأن تشمل حصته حقيبتي العدل والداخلية، “أصبح منفتحاً على خفض سقف مطالبه بحيث يتم تكريس حقيبة الداخلية ضمن حصة رئيس الحكومة، مقابل أن يصار إلى إضافة حقيبة العدل إلى جانب حقيبة الدفاع في حصة رئيس الجمهورية”، مؤكدةً أنّ “الساعات الفاصلة عن جولة اللقاءات الجديدة المرتقبة في بعبدا ستشهد تكثيفاً للاتصالات لتثبيت الطروحات التوافقية، بحيث تبقى مسودة التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف على حالها مع إدخال بعض التعديلات على التسميات المقترحة فيها، بما يطال إسمين على أبعد تقدير”.
وبالتالي، رجحت بعض المصادر ان تعلن التشكيلة اليوم او غداً اذا تم حل التباين حول حقيبتي العدل والداخلية، واذا لم يحصل تباين جديد على اسم من الاسماء يؤجلها يوما آخر، حيث يُفترض ان يشهد اليوم عرض أسماء الوزراء المقترحين وتوزيعهم على الحقائب.
لكن رغم ذلك بقيت مصادر اخرى تقلل حجم التفاؤل ورأت انه وان كان موجوداً الا انه لا يعني ان ولادة الحكومة وشيكة. صحيح ان كلا من الرئيسين يريد الحكومة اليوم قبل الغد الا ان استمرار عقدة واحدة قد يعرقل ولادة الحكومة وقد يولد عقداً أخرى، وهذا ما ينتظر ان يتكشف في لقاء اليوم.
وفي هذا الاطار، تشير المعلومات ان الرئيس الحريري لا يزال يتمسك ببقاء وزارة الداخلية معه، وعدم السماح بأن تؤول إلى بعبدا، إلى جانب الدفاع والعدل.
ويصر الرئيس عون وفريقه (رئيس التيار الوطني الحر والمستشار جريصاتي) على ان يسمي رئيس الجمهورية وزير الداخلية من ضمن حصته، لكن الرئيس المكلف يتمسك بتسمية القاضي زياد أبو حيدر وزيراً للداخلية، باعتباره محسوباً على المطرانية الأرثوذكسية في بيروت.
خلافاً لما تمّ التفاهم عليه سابقاً، يرفض النائب باسيل ان تؤول وزارة الخارجية، وهي وزارة سيادية، لشخصية درزية، سواء أكانت محسوبة على النائب السابق وليد جنبلاط أو غيره من الشخصيات الدرزية.
ومن الحقائب الخلافية، تمسك فريق بعبدا بالعدل، مع العلم ان الرئيس الحريري، عاد يفكر أن تكون من ضمن الحصة العائدة له.
فرنسا على الخط
توازياً، وبينما تتقاطع عدة أطراف داخلية عند تأكيد ممارسة ضغط فرنسي كبير خلال الأيام الماضية بالتزامن مع مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي لتحريك المياه الحكومية الراكدة، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مسؤول فرنسي رفيع تشديده لـ”نداء الوطن” على أنه “رغم إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، ما زالت الرئاسة الفرنسية تبذل كل الجهود الممكنة في اتصالاتها مع القيادات اللبنانية المعنية، لحثها على ضرورة تشكيل حكومة ذات مصداقية تنقذ البلد وتنفذ الإصلاحات التي تتيح فتح أبواب الدعم للبنان من الأسرة الدولية”، وأضاف: “صحيح أنّ زيارة الرئيس ماكرون تأجلت بسبب مرضه ولكنه يعول على جهود فريقه لدفع القيادات اللبنانية باتجاه ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة”.
أما عن زيارة رئيس أركان الجيش الفرنسي فرنسوا لوكوانتر إلى لبنان، فأوضح أنها “تهدف إلى تفقد القوات الفرنسية العاملة ضمن إطار عديد “اليونيفيل” في الجنوب، تأكيداً على مساهمة فرنسا في حفظ أمن لبنان وسيادته وحرصها على الحفاظ على السلام في المنطقة”.
كما أشارت صحيفة “اللواء” الى أن السفير الفرنسي باتريك دورييل التقى المسؤولين مراراً، بالتزامن مع حركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
