كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية مقالاً تحت عنوان “لبنان: ضغوط لملاحقة اللواء عثمان والسفير البريطاني للمسؤولين: ستحاكمون!”: الثلث المعطل عقدة تشكيل حكومة سعد الحريري، وقبل إنكار هذا الثلث، امام البطريرك الماروني بشارة الراعي، أضيف الى المطالبة «بالحصة المسيحية»، والتي هي عمليا حصة التيار الوطني الحر، حائط مرتفع آخر يصعب تخطيه، ويتمثل في إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل، على اضافة وزارتي الداخلية والعدل الى «الحصة المسيحية».
الرئيس المكلف سعد الحريري يتمسك بوزارة العدل، لمنع فريق رئيس الجمهورية من التمادي في تسخير النيابة العامة لتنفيذ السياسات الكيدية للتيار، وآخرها ادعاء النائبة العامة غادة عون على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في قضية ظاهرها الامتناع عن تنفيذ مهمة تحقيق بتكليف منها، وباطنها رد الرجل لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي قال ان الداخلية لن تنفذ القرارات القضائية الكيدية الطابع، وتاليا خلق حالة توازن في ملاحقة الضباط القادة، بعد ادعاء المحقق العدلي فادي صوان على اللواء طوني صليبا، المدير العام لأمن الدولة، في قضية المرفأ، كمقدمة لتسوية تشمل الرجلين.
وتقول القاضية عون انها استعانت بضباط مفرزة الضاحية، وقبل جلسة الاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشاهد، ارسلت استنابة قضائية الى الرائد علي جفال لمعاونتها في التحقيق مع سلامة، الذي أجابها في اتصال هاتفي ان رئيس قسم المباحث الجنائية العميد حسين صالح اتصل به من قبل اللواء عثمان، طالبا منه عدم التجاوب مع القاضية عون، وكاشفا ان المديرية ستعاقبه على تعاونه معها.
وعلى هذا، اعتبرت القاضية عون موقف المدير العام لقوى الامن الداخلي اخلالا بالواجب الوظيفي وادعت عليه وعلى العميد صالح وأحالتهما الى قاضي التحقيق نقولا منصور!
ويأتي إصرار الحريري على وزارة الداخلية لحماية كبار ضباطها، وبينهم اللواء عثمان، من ارتدادات العصف القضائي المسيس.
أما وزارة العدل فإن الرئيس المكلف يتمسك بها، لمنع فريق رئيس الجمهورية من الاسترسال في ادعاءات النيابة العامة في جبل لبنان وضبط حركة فتح ملفات الهدر والفساد، حيث ان المرحلة المقبلة قد تكون مرحلة فتح ملفات المخالفات المالية.
وكان رئيس التيار الحر جبران باسيل زار بكركي بعد الحريري، لإحباط الانطباعات التي تكونت لدى البطريرك في لقائه الحريري، ففي اليوم التالي لزيارة رئيس الحكومة المكلف إلى بكركي، كان البطريرك الراعي في بعبدا، وأعلن بعد لقائه الرئيس عون أنه لم يلمس من حديثه معه تمسكه بالثلث المعطل.
وبمجرد وصول البطريرك إلى مقره في بكركي كان باسيل في أثره وبدعوة منه، بناء على نصيحة الرئيس عون كي يشرح له «دقائق الامور»، ليعلن بعد اللقاء وما تخلله من غداء، أنه كتيار حر لن يضع أي شرط على التأليف، سوى أن يتعاطى مع اللبنانيين بشكل متساو ومتوازن، وان يعترف بشراكة رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة. ونقل عن باسيل قوله للبطريرك: نعطل الحكومة لأجلكم، ألا تريدون حقوق المسيحيين؟، فأجابه الراعي بالإيجاب.
وفي هذا السياق، كشف النائب السابق بطرس حرب عن إشكالية قانونية مرتبطة بالمادة 99، التي تبقي مجلس النواب في حالة انعقاد دائمة، ما دامت الحكومة مستقيلة، وفي حالات الانعقاد، وبمعزل عن الدورات العادية والاستثنائية فإنه لا يحق للقضاء ملاحقة النائب.
في غضون ذلك، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب: «لو كنت مكان رئيس الجمهورية لاستقلت وعلى كل المجموعة الحاكمة التنحي»، وأضاف «الحل الوحيد هو بحصول انتخابات نيابية مبكرة كي تشكل السلطة من جديد، والأزمة اليوم هي أزمة رجالات غير موجودة»، وقال: «كفى الناس سجالات وجدالات لا طائل منها ومستعد لبحث أي نقطة مع أي سياسي ولا أريد الرد على كلام فرنجية على الإطلاق ولسنا مع تشكيل حكومة عادية أو حكومة وفاق وطني.
لكن النائب ميشال ضاهر، القريب من التيار الحر، أعرب عن خشيته من ان يكون رئيس الجمهورية ميشال عون آخر رئيس جمهورية في لبنان الذي نعرفه، مستبعدا تشكيل حكومة قبل مايو المقبل، وفق تصريح اذاعي له أمس.
ووسط هذه الأجواء ودع السفير البريطاني كرس رامبلينغ اللبنانيين برسالة اتهامية مؤثرة، بعنوان: ««لبنان وجدانيات ورحيل» قال فيها: الأزمة الاقتصادية وانفجار 4 أغسطس من صنع محلي، ولا خلاص للبنانيين إلا بتغيير النهج السياسي القائم لأن النجاح يتطلب من القادة أن يتحركوا خارج توزيع الكراسي، وليكن واضحا ان استمرار دعم لبنان بات أصعب، وقلة المصداقية هي مشكلة بلدكم الأكبر، تستحقون أفضل من هذا، تستحقون قادة شفافين يخضعون للمحاسبة.
وتوجه الى المسؤولين اللبنانيين، قائلا: أنتم الممسكون بزمام السلطة، وستحاكمون على ما فعلتم في أكثر الأزمنة إلحاحا.
المصدر: الانباء الكويتية
