الإستقلال الـ77 يفضح استهتار الطبقة السياسية: هروب التدقيق المالي! التأليف في غيبوبة.. ومجموعة الدعم تستنكر.. والإقفال يطوي أسبوعاً فاشلاً من المحاضر والمخاطر

غداً العيد الـ77 لاستقلال لبنان، وعند الثامنة مساءً، يوجه الرئيس ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين، فماذا سيقول، وعلى من تقع المسؤولية في انهيار دولة، وانهيار نظام نقدي ومصرفي، وبطالة، وأزمات تطرد أزمات، وعجز فاضح عن تأليف حكومة، واستثناء في كل شيء، حتى ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش، لاحظ، خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية حول لبنان ان دول العالم وجهات دولية تتابع بانزعاج عجز الطبقة السياسية وهي كنخبة غير مكترثة..

مصائب اللبنانيين، والأزمات التي تتساقط كوارث على رؤوسهم كل يوم، وسط تخبط في المعالجة وتأليف الحكومة، وأزمة كورونا، وتهريب السلع المدعومة إلى الأسواق العربية والخارجية، في ظل فلتان غير مسوبق، جعل الدولار يسرح ويمرح، على وقع عودة التجاذب إلى المشهد السياسي المأزوم.

هروب التدقيق

ففي خطوة فضحت لعبة الطبقة السياسية، إزاء القضايا المصيرية وشكلت هروباً واضحاً من التلاعب والتكاذب، أنهت شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي الجمعة أمس عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.

وجاء فسخ العقد رغم إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في الخامس من الشهر الحالي تمديد المهلة المحدّدة لمصرف لبنان من أجل تسليم كامل البيانات المطلوبة لمدة ثلاثة أشهر بعد امتناعه عن ذلك ضمن المهلة الأساسية التي تضمنها العقد.

وأورد حساب الرئاسة اللبنانية على موقع تويتر أن وزني أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون أنه «تلقى كتاباً من شركة ألفاريز ومارسال بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها».

ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. وتمّ توقيع العقد مطلع أيلول، وبدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته.

وكان يفترض بمصرف لبنان تزويد الشركة بالوثائق كافة التي طلبتها بحلول الثالث من الشهر الحالي. وبعدها بيومين، تم تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر. إلا أن وزني أشار في بيان أمس الى «عدم تيقن» الشركة من إمكانية حصولها على المستندات خلال الفترة الإضافية. وكان المصرف المركزي أكد في بيان في الرابع من الشهر الحالي، أنه «سلم كامل الحسابات العائدة له.. وفقاً للأصول» إلى وزني.

وقال إنه يمكن للدولة «طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها» ما «يجنّب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً».

وزوّد المصرف، وفق ما قال مصدر فيه «لوكالة فرانس برس»  في وقت سابق، الشركة بـ 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة. إلا أن مسؤولين على مستويات عدّة نفوا صحّة ذلك، متهمين المصرف المركزي بعرقلة عملية التدقيق الجنائي، التي شدد عون على «أهميتها في مجال الإصلاحات الضرورية». وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إنّ «حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية».

ومنذ تسلّمه رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي، حمل دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال». ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة.

وتخلفت الدولة في آذار عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الاصلاحات قيد التنفيذ.

ويعقد اليوم اجتماع في بعبدا، لبحث أسباب انسحاب شركة «الفاريز اند مارشال» للتدقيق الجنائي، ووصفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم الخطوة بالاشارة السلبية، وكررت ان التدقيق الجنائي «لا يحتاج لتعديل القوانين». ورشحت الوزيرة ان تكون الشركة تعرّضت لضغوط.. في حين ان مصادر مطلعة قالت لـ«اللواء» ان دراسة الخطوات المقبلة على جدول الأعمال، في حال اصرت الشركة على موقفها، ولم تعدل عن قرارها.

ويشارك في الاجتماع، إذ عقد الرئيسان عون وحسان دياب ووزير المال ووفد شركة «الفاريز ومارشال» لمعرفة أسباب إنهاء الشركة اتفاقية التدقيق الجنائي مع لبنان ومحاولة التفاوض مع الشركة حول احتمال استكمال عملها.

وربما من الاسباب: أسباب مالية، فحسب وزارة المال، لم يدفع أي دولار للشركة، وينص العقد على انها لا يمكنها المطالبة بأكثر من 150 ألف دولار بعد انهائها الاتفاقية الموقّعة معها مع العلم ان قيمة العقد هي مليونان و200 ألف دولار.

واوضحت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان إنهاء العقد يرتب على لبنان دفع بدل اتعاب للشركة عن الفترة السابقة التي عملت فيها وتبلغ قيمتها نحو150 الف دولار.

واشارت المصادر الى انه «سيتم البحث عن شركة تدقيق بديلة وبالسرعة اللازمة لأننا لا نستطيع ان نلغي او نتخلى عن التدقيق الجنائي المحاسبي».

وفي السياق، ذكرت مصادر «حركة امل» ان الرئيس نبيه بري مع التدقيق الجنائي ولكن مع شموله كل إدارات ومؤسسات الدولة ومجالسها، وليس فقط مصرف لبنان، خلافاً لما يروجه البعض عن انه وراء تقييد التدقيق المحاسبي.

وقالت: ان من يحاولون قلب الحقائق عبر التستر بثوب العفاف، هم فقط بالإسم إصلاح وتغيير.

يذكر ان «اللواء» اشارت في عددها أمس الأوّل إلى ان الشركة قررت وقف عملها مع الحكومة اللبنانية.

وكانت لافتة للانتباه تغريدة النائب جميل السيّد، والتي جاء فيها:

«بشّرَنا وزير المال غازي وزني أنّ «شركة «ألفاريز ومارسال» إنسحبت من التدقيق الجنائي بحسابات ​مصرف لبنان»، «معاليك! مش الشركة أنسحبت من التدقيق الجنائي بجرائم حاكم مصرف لبنان المالية، إنتو و​رياض سلامة​ طفّشتوها، ليش طفّشتوها؟! لأنّو إذا وقَع رياض بتوقعوا إنتو، وإنتو يعني مش بس إنتَ»…

المشهد الحكومي

وفي المشهد الحكومي، رأت مصادر سياسية ان الفكرة المقتضبة للرئيس نبيه برّي حول وضع التأليف، بقوله: بدأ الاستقلال بحكومة.. فأين نحن؟، هو بمثابة اخطار بأن الحكومة المنشودة «في غيبوبة بعيدة» قد لا تقوم منها، فالمسألة أبعد من ان تكون عالقة بين الرئيسين عون والمكلف سعد الحريري، بل أبعد من ذلك، لجهة ان «سحب التأييد الأميركي والعربي للحريري، يترجم الكلمتين: لا حكومة.. لذا، يتصرف الثنائي الشيعي ان الرئيس المكلف لم يعد بمقدوره التأليف».

لكن اكثر المعلومات تتقاطع عند نتيجة واحدة، هي ان الحريري لن يعتذر عن تشكيل الحكومة لأكثر من سبب شخصي وسياسي عام ولأنه يعتبر ان المبادرة الفرنسية هي الفرصة الاخيرة امام لبنان للخروج من الازمات التي يعيشها، حسبما يقول زوار بيت الوسط. وانه الحريري يحاول تدوير الزوايا لكن من دون الخروج عن إطار المبادرة، لاسيما بعد تمكّن من نيل موافقة الرئيس عون والقوى السياسية على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً، ما يساعد لاحقاً في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ولو تعقدت الامور في بداية الطريق، لاسيما مع العقدة الاميركية الشديدة الربط برفض توزير اي شخصية مقربة من حزب الله او يقترحها الحزب.

ونُقل عن مصادر رسمية ان الرئيس عون غير راضٍ عن مقاربة الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة لا سيما لجهة توزيع الحقائب واختيار الوزراء لا سيما المسيحيين، لذلك طلب منه اعتماد مقاربة اخرى تنطبق على القوى المسيحية في اختيار الوزراء اسوة بما سيتم مع القوى السنية والشيعية والدرزية.

ويتطرق، وفقاً لمصادر مطلعة الرئيس عون في كلمته اليوم إلى ملف تأليف الحكومة، وربما إلى ضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال.

لكن الرئيس حسان دياب رفض الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لمخالفته القانون، ونقل عنه موقع «الانتشار» قوله: لا انتظر احداً كي يعلمنا بما يجب علينا ان نفعل في حكومة تصريف الأعمال.

وكشف انه تمنى التوفيق للرئيس الحريري بتشكيل حكومي، لمعالجة المشكلات، وفي مقدمها وباء «كورونا» كي نتجنب ما حصل في إيطاليا.

وفي هذا السياق، «رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي»ان الحكومة حتمية، وحاجة دولية واقليمة ومحلية، وانا مؤمن انه في لحظة ليست ببعيدة ستولد»، معتبراً «ان الكلام والكلام المضاد ليس الطريق الصحيح الذي يمكن من خلاله قراءة الواقع، فالبلد في اقصى الحاجة لتأليف حكومة».

وقال: لا بد ان ينوجد الوسيط، واذا كان ذات قيمة سيؤدي الغرض سواء اكان معلنا او غير معلن، معتبرا ان المبادرة الفرنسية لا زالت قائمة، لثلاثة اسباب: لا يوجد اي بديل، لن تلغى بسهولة، واللبنانيون بحاجة اليها.

وأفادت مصادر سياسية ان ملف تشكيل الحكومة الجديدة لم يشهد اي حالة خرق مهمة واستمر البحث فيه باتصالات بعيدة من الاضواء، فيما لم تقطع هذه المصادر الامل من معاودة تحريك هذا الملف خلال الايام القليلة المقبلة مع تواتر الاحاديث عن احتمال قيام نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي انطلاقا من علاقاته الجيدة مع الجميع بحركة مكوكية بين بعبدا وبيت الوسط، لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري لدفع عملية التشكيل قدما الى الامام لان الاوضاع لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير لولادة الحكومة العتيدة. الا انه لم يتم تاكيد انطلاقة تحرك الفرزلي بعد بانتظار التمهيد له مع جميع المعنيين بعملية التشكيل.

استنكار أممي

واستنكر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش عدم إحراز تقدّم في تشكيل الحكومة.. ولاحظ ان الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه، وأنهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في هذا البلد.

وكشف ان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عقدت في بيروت اجتماعاً بحثت فيه بقلق بالغ تفاقم الأزمة المتشعبة في لبنان.

إسرائيل تتهم

وفي سياق آخر، اتهمت إسرائيل لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، محذرة من احتمال أن تصل المحادثات الى «طريق مسدود» وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر، فيما نفى لبنان هذه الاتهامات. وعقد لبنان واسرائيل وهما رسميا في حالة حرب، ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة منذ الشهر الماضي برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وحُدّد موعد الجولة المقبلة في بداية كانون الأول.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في تغريدة على تويتر «لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات». وأضاف أنّ «موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود».

وتابع «من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة»، مؤكدا أن «أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة». وسارعت الرئاسة اللبنانية الى الردّ على الاتهامات الإسرائيلية. واعتبرت في بيان صدر عن مكتب الاعلام الجمعة أنّ كلام شتاينتس «عن أنّ لبنان «بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية سبع مرات» لا أساس له من الصحة».

وأكّدت أن «موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي». وأتت تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بعد إعلان عون أمس في تغريدة على حساب الرئاسة إثر استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) أن «ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة».

وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة. ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة فرانس برس في قوت سابق. واعتبرت أن البلدين دخلا اليوم «مرحلة حرب الخرائط».

ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود. واتفق لبنان وإسرائيل على مفاوضات مباشرة بعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية الأمريكية الهادئة. فقد عقدت أول جولتين من المحادثات على الحدود مع لبنان في تشرين الأول، وجولة ثالثة في وقت سابق هذا الشهر.

الأسبوع الأوّل اقفال!

واليوم، يختتم الأسبوع الأوّل من الاقفال العام، وكأن شيئاً لم يكن، فلم تتراجع نسب الوفيات، ولا الإصابات، بل دخل عليها عداد جديد، هو عداد محاضر الضبط، في وقت قال فيه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ان الوقت للعمل وليس للتنظير، وهناك حقوق يجب ان تصل إلى الممرضين في المستشفيات الحكومية.

وقال لدى افتتاح قسم «كورونا» الجديد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، نعمل على رفع الجهوزية وفقاً لخطة متكاملة مع القطاع الخاص.

صحياً، تضمن التقرير اليومي لوزارة الصحة تسجيل 1709 إصابة جديدة و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 113614 إصابة مثبتة مخبرياً.

واعلمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان مجموع محاضر الضبط بلغت لغاية الخامسة من بعد ظهر أمس 20352 محضراً.