وجيه قانصو|الخميس-المدن
تداول السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية يفرض تغير شخص رئيس الدولة بنحو دوري، وغيابه عن ساحة التنافس السياسي بعد انقضاء مدته. ما يعني أن معركة الرئاسة الأمريكية لا تكفي فيها كاريزما الشخص وكفاءته لاكتساب التأييد الشعبي الراجح، بل على الوجهة التي يقترحها والوعود التي يحملها والالتزامات والمعتقدات التي يمثلها ويجاهر بها.
الانقسام الحاد الحاصل بين جمهور ترامب وبايدن، وحجم التأييد الشعبي الكبير لكل منهما، لا يفسره الولاء الشخصي أو الخصائص الذاتية لأي من الشخصين. فبايدن رغم خبرته السياسية الطويلة التي تزيد على الخمسين عاماً، يفتقد قوة الحضور الشخصية وسرعة البداهة والكفاءة الفكرية والطاقة الجسدية، أي المستلزمات القيادية اللازمة للقيام بمهمة الرئاسة. أما ترامب، وعلى الرغم من جرأته وكسره لكثير من التقاليد السياسية المتبعة محلياً ودوليا، إلا أنه يعاني من ارتجال فاضح في قراراته ونزق أخلاقي وشبهة استغلال شخصي لموقع الرئاسة، فضلاً عن أزمات دولية، عرف كيف يخلقها لكن لم يعرف كيف يحسمها وينهيها لصالحه.
ثمة جدل بدأ في الولايات المتحدة في تسعينيات القرن العشرين، حول حقيقة الهوية الأمريكية، وبتعبير صامويل هنتنغتون جدل حول سؤال: “من نحن؟”. هو جدل كان مقتصراً على المنصات الأكاديمية والفكرية ومراكز الدراسات، ثم أخذ يتطور لاحقاً ليتخذ صفة سياسية ويصبح جزء من الجدل السياسي الأمريكي، ويندرج تدريجياً في خطاب السباق الرئاسي، بخاصة مع دونالد ترامب، الذي أخذ النقاش السياسي إلى موقع جديد، باغت حينها الديمقراطيين الذين احتفظوا بخطابهم التقليدي، ولم ينتبهوا إلى أن جديد ترامب استطاع تعبئة شرائح أمريكية نائمة وغير عابئة بالسياسة، بأن أيقظ فيهم عصبية عرقية وحرك لديهم مخاوف الانقراض السكاني وفقدان زمام المبادرة في حكم البلاد.
مع ترامب انتقل السباق الرئاسي من التنافس على البرامج الاقتصادية والرؤى الاجتماعية والسياسات الخارجية، إلى الصراع على حقيقة أميركا وهويتها، على “أميركا التي نريد ونُعرِّف بها أنفسنا”.
الفوز الرئاسي الأول لترامب، نبّه الديمقراطيين إلى ضرورة ملء الفراغ الحاصل في حملتهم السياسية وراء هيلاري كلنتون، لتعود الهوية الأمريكية تأخذ حصتها الوازنة في السباق الرئاسي الأخير، ويكون التنافس لا على السياسات، بل على الخيارات التي تحدد الهوية الأمريكية ومصيرها، التي توزعت مع بايدن وترامب بين: أميركا الخيِّرة (Good) والقوية (Strong)، الدولة الصديقة والدولة ذات الهيبة، دولة المصالح المشتركة مع العالم وأميركا أولاً، دولة العدالة الاجتماعية والخدمات ودولة الفردانية القائمة على العمل والإنتاج، دولة التوزيع العادل للثروات ودولة الاستثمار الرأسمالي الحر، ليبرالية الرفاه الاجتماعي (الكينزية) والليبرالية الكلاسيكية (دعه يعمل دعه يمر)، تسهيل قدوم المهاجرين وبناء السدود أمامهم.
هي عناوين لا تدل على التنافس بين الخطابين بل على التصادم في الوجهة والتناقض في حقيقة الدولة وقيمها، بحيث بتنا لا أمام انقسام سياسي في تمثيل المجتمع، بل انقسام عمودي بين مكونات المجتمع نفسه، وداخل بيئة السكان البيض أنفسهم. هو وضع فرضته المتغيرات الديمغرافية في الولايات المتحدة التي ستجعل مع الزمن أو ربما جعلت نسبة سكان العرق الأبيض أقلية مقابل مجموع باقي الأقليات. وهو متغير دفع الديمقراطيين إلى التقاط هذا التغير والتكيف معه ودفع أميركا باتجاه القيم الجامعة ذات الطبيعة الحقوقية، في حين أصر الجمهوريون على الاحتفاظ بالمكونات الأساسية التي تأسست عليها الولايات المتحدة منذ تأسيسها، وإلا فقدت حقيقتها والخصائص التي تتميز بها وتحولت إلى كائن اجتماعي وسياسي هجين.
هو تباين اتخذ صفة صراع بين التجديد والتقليد، ووضعية تناقض سياسي بين الدعوة إلى إدماج سياسي أوسع (Inclusiveness) من جهة والاحتفاظ بالتداول التقليدي للسلطة ذي الطبيعة الحصرية (Exclusiveness) من جهة أخرى. هذا التناقض والصراع ترجمه بايدن بتعيين كامالا هاريس ذات الأصول السوداء والهند-أسيوية، محطماً بذلك التقليد والعرف السياسي المتوارثين، ومؤسساً لشراكة سياسية لا مع العرق الأسود فحسب، بل مع جميع الاقليات الأخرى. في حين مارسه ترامب بتأييد ضمني لليمين الأبيض المتطرف، وممارسة عنصرية بالقول والفعل ضد أكثر الاقليات الأمريكية وتحريضه السلطات المحلية على قمع الاحتجاجات المدنية-الحقوقية. هي وضعية تهدد بالتضحية بالتقليد والإرث السياسي لصالح التجديد من جهة الديمقراطيين، والتضحية بالقيم الدستورية وحتى الديمقراطية نفسها لصالح التقليد والإرث من جهة الجمهوريين.
تحديان تواجههما أميركا اليوم: أولهما الاستقرار الاجتماعي الذي يضمنه العقد الاجتماعي المنتج لقيم مشتركة جامعة تكون أساساً لشرعية أي انتظام سياسي. ثانيهما الديمقراطية، التي تشكل إطاراً لتنظيم الخلافات والتنافسات وحتى الصراعات بطريقة سلمية، وتؤمن علاقة تمثيلية بين السلطة والمجتمع. أي نحن أمام معضلتي الشرعية والتمثيل اللتين هما الخاصية الجوهرية للديمقراطية والدولة بمعناها الحديث Modern State.
اعتبر مفكرون كثُر أن أساس حيوية السياسة وديناميتها في الغرب هو الصراع والتنافس والتنازع بين القوى والمؤسسات والنشاطات، التي كانت جميعها تهب المجال السياسي القدرة على التحول والتطور الارتقاء، مقابل المجتمعات التي ظل هاجسها الوحدة المتخيلة والفارغة، فكانت، كما هو الحال في واقعنا العربي، تتنازل عن حقوقها السياسية لصالح سلطة مطلقة بحجة درء الفتنة.
تتعرض ديمقراطية أميركا اليوم للاختبار، بخاصة داخل مكوناتها ذات الاصول الأفريقية واللاتينية. هو اختبار فرضته المتغيرات والتحولات الجديدة، ولم يعد بالإمكان تأجيله. إلا أن الكيان الأمريكي يعول على متانة وعراقة مؤسساته الدستورية وتجذر الديمقراطية فيه لتجاوز هذا الإختبار، بخاصة بعد أن اكتشف ألكسي دي توكفيل منذ العام 1830، بأن الديمقراطية في أميركا ليست صفة النظام السياسي فحسب، بل صفة المجتمع الأمريكي نفسه.
