الرسالة نفسها، أبلغها مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل الى القيادات اللبنانية، ومفادها: إصرار فرنسي على الاسراع بتأليف الحكومة، لكي يتمكّن لبنان من الاستفادة من المساعدات الدولية لإنعاش اقتصاده ومعالجة وضعيه المالي والنقدي المتدهورين.

وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ”نداء الوطن” ان دوريل “أبلغ القيادات اللبنانية وجميع الاطراف رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تؤكد اهتمامه بضرورة تأليف الحكومة في أسرع وقت، وان الاولوية هي لتأليف حكومة مقبولة من جميع الاطراف، تباشر عملها في الاصلاحات بلا ابطاء، والاهتمام الفرنسي بالوضع اللبناني على مختلف الصعد هو جدّي جداً بالرغم من الظروف التي تمرّ بها فرنسا، ومنها موجة الارهاب التي استهدفتها اخيراً”.

ونقل المصدر عن الموفد الفرنسي إشارته الى أن ماكرون “يعتبر أن مبادرته اساسية ومستمرة، والمجتمع الدولي ينتظر تنفيذ لبنان الاصلاحات المحددة في الورقة الفرنسية للايفاء بالتزاماته، والمساعدات الفرنسية الانسانية ستستمر، اما المساعدات الاخرى المرتبطة بمقررات “سيدر” ومؤتمرات الدعم فهي مرتبطة عضوياً بالاصلاحات المنتظرة، مع التأكيد ان مؤتمر دعم لبنان لا يزال قائماً، وتشكيل الحكومة هو الاساس في انعقاده، كذلك فإنّ زيارة ماكرون لا تزال في موعدها الشهر المقبل”.

دوريل الذي زار قصر بعبدا امس، أكد متانة العلاقات بين البلدين، لافتاً الى دقة الازمة الاقتصادية وخطورتها وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفوءة ومقبولة من جميع الأطراف، كي تباشر بالإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المجتمع الدولي. وأشار الى ان بلاده ستواصل تقديم مساعدات عاجلة في مجالات عدة لا سيما منها المجال التربوي، مذكّراً بأن وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان مرتبط بتحقيق الإصلاحات.

من جهته، ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون الى دوريل تمسّك لبنان بالمبادرة الفرنسية لما فيه مصلحة له، “وهذا الامر لن يتحقق الا من خلال حكومة موثوق بها وقادرة على انجاز الإصلاحات المطلوبة والتي وردت في الورقة التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس ماكرون والقيادات السياسية اللبنانية، وعلى التنسيق بشكل فعال مع الشركاء الدوليين الذين تعهدوا بمساعدة لبنان لاخراجه من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها”. واعتبر عون ان “عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان والتي تُعتبر من أسس هذه الإصلاحات، تواجه بعراقيل عدّة، نقابلها باصرار على تحقيقها”، لافتاً الى ان “العقوبات الأميركية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيداً”. ورأى عون انّ كل هذه الأوضاع تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة منها، بالتعاون مع مجلس النواب لاقرار قوانين إصلاحية ضرورية، لافتاً الى أهمية التشاور الوطني العريض في هذه المرحلة الدقيقة.

وكان دوريل زار ايضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، على ان يواصل لقاءاته اليوم مع القيادات ومنها: رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل.

من جهته، أكد بري موقفه الداعم للمبادرة الفرنسية وضرورة تطبيق الاصلاحات سيما في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد، معتبراً أن “المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان هو انجاز حكومة اليوم قبل الغد، وزراؤها إختصاصيون يحظون بالثقة التي ينتظرها المجلس النيابي بفارغ الصبر من اجل العبور بلبنان الى بر الامان امام الموجات العاتية داخلياً وخارجياً”. أما النائب رعد فأوضح أنّ دوريل “جاء في مهمة استطلاعية بموضوع تشكيل الحكومة وللتأكيد على المبادرة الفرنسية، مؤكداً ضرورة التزام الحكومة التي يجري تشكيلها بتنفيذ بنود المبادرة والورقة الاصلاحية التي تم الاتفاق عليها في قصر الصنوبر”.

ولفت رعد إلى أنّ “دوريل تمنّى التعاون مع الرئيس المكلف في تذليل العقبات ولم يأت على ذكر نوعية العقد الحكومية”، مضيفاً: “نحن مسؤولون قدر المستطاع عن الاسراع في تشكيل الحكومة لأن البلد لا يحتمل والوضع الاقتصادي سيئ جداً”.

وردّاً على سؤال عن عقوبات اوروبية على معرقلي تشكيل الحكومة أجاب رعد: “أستغرب مثل هذا الكلام الذي لم يؤتَ على ذكره ولا يمكن تحديد من يعرقل قيام الحكومة”.