كارل قربان-لبنان24
زار الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا يوم أمس، عائدا من القاهرة بدعم مصري، وأودع رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية من 24 وزيرا من الاختصاصيين، بحسب ما تنص عليه المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. ووفق ما توفر من معلومات حول اللقاء، فقد أضاف الحريري أسماء 6 وزراء على تشكيلة الـ18 التي سبق ان قدمها لعون، عُلم منهم جو صدي، وفادي سماحة لوزارة الاتصالات. بينما، وزارة الخارجية أُعطيت لوزير ماروني، والدفاع لاورثوذكسي والداخلية لسنيّ وليس لماروني، ولم يُعرف إذا ما كان من حصة رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف.
في الشكل، سيرفض عون التشكيلة، وخصوصا وأن الحريري وضع الاسمين المسيحيين. في المقابل، قالت مصادر إن الرئيس المكلف أبدى مرونة في الاسماء، وطلب منه بري أن يبحث في تسمية الوزراء مع عون حتى النهاية، في حال قبل الاخير بالتشكيلة وطلب تعديلا على الاسماء. ورغم أن الحريري رمى آخر كرة حكومية في ملعب رئيس الجمهورية ورئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، فاجأ عون الحريري بعدم رفض التشكيلة، إذ أنه لم يردها للحريري، وأعلن أنها ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه. ورغم أن لا آلية دستورية تُلزم رئيس الجمهورية بمهلة الـ24 ساعة، يمكن أن يمدد عون مهلة التشاور، بالتزامن مع الطلب المصري من الحريري بالتروي عن الاعتذار، وترك المفاوضات الداخلية والخارجية تأخذ مجراها.
وبانتظار كل من موقف بعبدا حول القبول بالصيغة الجديدة، وبانتظار إعلان الرئيس المكلف قراره النهائي من موضوع التكليف خلال 24 ساعة من زيارته الرئاسة الاولى، تبقى الامور الحياتية والمعيشية والاقتصادية آيلة للانحدار أكثر. الدولار سيرتفع بجنون، وسيُلهب معه أسعار المواد الغذائية لمستويات قياسية غير مسبوقة في حال لم تشكل الحكومة، وقيام الحريري بتقديم اعتذاره. وستبقى حكومة تصريف الاعمال “شاهد ما شفش حاجة” على انهيار البلد.
لكن، دعونا نعيش لحظة أمل، وحتى إن كانت حلماً. لو يقبل رئيس الحمهورية بتشكيلة الحريري وتولد الحكومة سينخفض الدولار إلى 12 ألف ولربما إلى 10 الاف ليرة. في السياق، يرى متابعون أن اللعب بسعر صرف الدولار في السوق الموازية هو سياسي بحت، وسيُحل في حال تشكلت الحكومة. وحكماً، ستنخفض مع الدولار أسعار السلع، وستعود الاستثمارات الاجنبية والخليجية إلى لبنان، نتيجة الاستقرار السياسي، الذي سينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية.
العنوان العريض لمشروع الرئيس عون هو الاصلاحات، وهو ملتزم مع الرئيس المكلف بتطبيق البنود الاصلاحية التي نصّت عليها المبادرة الفرنسية. فالحكومة هي لتنفيذ المبادرة وإطلاق ورشة الاصلاحات. وفور تطبيقها، هذا يعني أن الدولة ستعود إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإلى التعافي الاقتصادي. وتجدر الاشارة إلى أن صندوق النقد لم يترك لبنان، وأعلن مديره التنفيذي محمود محي الدين عن تخصيص مبلغ 860 مليون دولار للبنان. وستزداد المساعدات من صندوق النقد في حال التزم لبنان بالمفاوضات هذه المرّة، واتخذ تدابير من شأنها تحرير سعر الصرف، وإطلاق عجلة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والاصلاح في قطاع الكهرباء والبنى التحتية. وستعود من دون شكّ، مساعدات المجتمع الدولي للبنان المشروطة بالاصلاحات، وستُحرر أموال “سيدر” التي طال انتظارها.
إذا، الساعات المقبلة ستكون صعبة على لبنان، بين درس رئيس الجمهورية وفريقه لتشكيلة الحريري، وبين المهلة التي حددها الرئيس المكلف لتقديم اعتذاره. وأمام شدّ الحبال هذا، يجول الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل على المسؤولين، مهددا بعصا العقوبات الاوروبية إذا بقيت الامور تراوح مكانها. فيا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس المكلف أفرجا عن الحكومة كي يبدأ اللبنانيون بالتخلص من أسوأ أزمة إقتصادية مرّت عليهم.
