لا يزال العالم بأسره ينظر إلى نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مع وجود عدد قليل من الولايات التي لم تنته من فرز الأصوات بصفة نهائية.
في غضون ذلك، أقام الرئيس دونالد ترامب دعاوى قضائية بشأن ما يقول إنها “حوادث تزوير”، داعيا لإعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات.
ورفع ترامب دعوى قضائية تزعم حدوث تزوير في نيفادا، إحدى الولايات الحاسمة التي يتأخر فيها عن بايدن بفارق ضئيل، والتي لم تحسم فيها النتيجة النهائية حتى اللحظة.
كذلك، رفعت حملة ترامب دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في الولايتين، وهذا ما يجعل هوية الفائز بالرئاسة الأميركية تستغرق أسابيع، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.
في بعض السيناريوهات، ربما يمتد السباق نحو الوصول للبيت الأبيض إلى عام 2021.
ولا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدم على الرئيس الحالية ترامب في أصوات المجمع الانتخابي العام، في الوقت الذي لا يزال عد الأصوات مستمرا في 4 ولايات.
في بعض الولايات، مثل فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا، تبدأ الولاية إعادة الفرز التلقائي إذا كان هامش التصويت الشعبي متقاربا، بينما ولايات أخرى مثل آيوا ونيفادا، يمكن للمرشحين طلب إعادة الفرز بغض النظر عن الفارق في التصويت الشعبي.
وتؤدي الخلافات حول ما إذا كان مسؤولو الانتخابات يفرزون عددا كبير جدا من الأصوات أو عددا قليلا جدا من الأصوات، إلى موجة من التقاضي في كل من محاكم الولايات الداخلية والمحاكم الفيدرالية التي قد تجد طريقها في النهاية إلى المحكمة العليا.
في بعض الولايات، يكون لأعضاء السلطة التنفيذية أو الهيئات الأخرى رأي، بينما في تكساس يعد الحاكم هو السلطة الوحيدة لتسوية نزاعات الانتخابات الرئاسية.
في ولاية نورث كارولينا، يمكن لمجلس الولاية المستقل للانتخابات الفصل في الكلمة الأخيرة، وفي كل ولاية يمكن للهيئة التشريعية أن تدخل في عملية اختيار الناخبين في المجمع الانتخابي.
الدستور والمجمع الانتخابي
ويتوجب على الولايات تعيين ناخبيها قبل اجتماع الهيئة الانتخابية للإدلاء بأصواتها رسميا أمام الكونغرس.
وسيكون الموعد النهائي لاختيار ناخبي الولايات لضمان عد أصواتهم هو 8 كانون الاول المقبل، وهذا ما يعرف بموعد “الملاذ الآمن”، فيما سيجتمع الناخبون في كل ولاية يوم 14 كانون الاول للإدلاء بأصواتهم.
لكن اختيار بعض الناخبين التصويت لمرشح آخر غير الذي أفرزه التصويت الشعبي أمر ممكن، أو حتى رفض التصويت كليا.
لا شيء في الدستور الأميركي يرغم كبار الناخبين على التصويت باتجاه أو بآخر. وإذا كانت بعض الولايات ترغمهم على احترام نتائج التصويت الشعبي وامتنعوا عن ذلك، يمكن معاقبة “غير النزيهين” بغرامة.
لكن في 2020 قضت المحكمة العليا أنه بإمكان الولايات معاقبة كبار الناخبين الذين يمتنعون عن التصويت، بوضع قوانين ترغمهم على الاقتراع بحسب نتيجة التصويت الشعبي في تلك الولاية.
ويجتمع الكونغرس المنتخب حديثا في 6 كانون الثاني لفرز الأصوات الانتخابية رسميا وتسمية الرئيس، وفي حال لم يكن هناك فائز واضح في الهيئة الانتخابية، يجري الكونغرس انتخابات طارئة.
وإذا أظهرت أصوات المجمع الانتخابي أن المرشحين متعادلين، أو إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، يصوت مجلس النواب لاختيار الرئيس، حيث يحصل وفد كل ولاية على صوت واحد فقط، لذلك يحتاج المرشح إلى 26 صوتا للفوز بالرئاسة.
ويؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني المقبل. الحرة
