-د.وسام صعب
في خضم الفوضى العارمة وتخبط السلطة السياسية في الفراغ الذي يترافق مع واقع تأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية بدا واضحاً أن الجهات الرسمية في الدولة اللبنانية غائبة عن واقعها من تفشي وباء كورونا الذي بات انتشاره مجتمعيا وخارجا عن السيطرة والمألوف بعد أن تفاقمت الأوضاع صحيا وفاقت كل التوقعات بحيث أصبحت الحاجة إلى الهلع اكثر من ضرورية.
هذا الوباء المتفشي لم تسلم منه أي بلدة أو قرية لبنانية وحتى النائية منها بحيث امتدت شروره إلى كل بيت وحي أو جار أو قريب وهو اليوم يطرق ابوابنا ويدخل بيوتنا دون خجل أو استئذان.
من الواضح أن الرهان على وعي ومسؤولية المواطنين في هذا السياق قد سقط بالضربة القاضية بعدما تجاوزت الاعداد اليومية للمصابين ال١٤٠٠ لبلد تعداد سكانه لا يتجاوز ال ٦٠٠٠٠٠٠ نسمة مع أعداد تراكمية قاربت لتاريخه خمسون الف إصابة..
وإذا كان من صلب مسؤوليات السلطة السياسية الحاكمة تسيير شؤون الحكم في الدولة والاهتمام بالشأن العام ومعالجة الأوضاع المتردية ووضع الخطط والحلول فإنه من واجبها الوطني أيضا العناية بالوضع الصحي المتردي الذي هو في الواقع جزءا لا يتجزأ من الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد…
و من هنا جاءت مقاربتي للموضوع من باب دعوة المسؤولين للعمل على مقاربة المسألة المطروحة من منطلق المواءمة بين الواقع الاقتصادي المتردي أصلا وبين صحة المواطن وحياته التي يتهددها الوباء والاستشفاء والدواء… الخ. واذا كان الوضع الإقتصادي في لبنان مرتبط بجزء منه بالواقع السياسي عامة وهو كذلك.. فإن صحة المواطن بالمقابل يجب أن تكون خارج إطار اي بعد سياسي أو حتى إقتصادي وبالتالي يجب أن تنأى عن أي سياسات او تجاذبات أو أي إعتبارات أو بازارات…
ومن هنا دعوتي بضرورة إتخاذ القرار الشجاع والحازم دون تردد أو خوف لتكريس مبدأ أولية صحة المواطن… هذا لن يكون الا من خلال الالتفاف على الواقع الوبائي بضربة استباقبة (ولا تزال الفرصة قائمة) عبر اقفال البلاد اقفالا عاما شاملا لمدة أسبوعين قابلة للتجديد لاحتواء الوباء والحد من انتشاره السريع وتداعياته المؤلمة وهو ما سيسمح بإعادة تقييم الواقع الوبائي مجدداً الذي أصبحت مؤشراته خطيرة جداً بما يعيد الأمور إلى نصابها المنطقي المعقول. وبالنتيجة فإن استباق الأمور سيؤدي بطبيعة الحال إلى تقليص أعداد المصابين اليومي كما سيتيح للجسم الطبي إعادة التقاط أنفاسه بعدما دخلنا المنطقة الحمراء… وعليه فإن مثل هكذا إجراءات إن اتخذ بها القرار وطبقت بصرامة مطلقة ليست الغاية منها القضاء على الفيروس المتفشي بشكل نهائي بقدر ما هي عملية احتواء للانتشار وتمرير للوقت بأقل أضرار ممكنة خلال المرحلة الراهنة ريثما يتقرر إعتماد اللقاح رسميا واتاحته في الأسواق…
