روبرت فورد
وفي تشرين الأول من العام الجاري، لا يمكن اعتبار الأوضاع الأمنية في بغداد أسوأ حالاً مما كانت عليه في الماضي، بيد أن السياسات في واشنطن قد طرأ عليها كثير من التغيرات منذ ذلك الحين؛ إذ لم تكن قضية مقتل الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في العراق محل سجال سياسي، ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الكبيرين في الولايات المتحدة من قبل. كما لم نشهد في الماضي أبداً تشكيل اللجان المنبثقة عن الكونغرس، والمعنية بالتحقيق في الخسائر البشرية التي تعرضت لها سفارة بلادنا وغيرها من المواقع الأخرى التابعة لنا في العراق. ومع ذلك، وفي عام 2012 الذي شهد مقتل سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، استخدم الحزب الجمهوري الأميركي جريمة القتل في الخارج كإحدى الأدوات التي يقوّض بها من مصداقية السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، قبيل شروعها في حملتها الانتخابية الرئاسية. ولقد جرى تشكيل 12 لجنة للتحقيق في تلك الأحداث. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي – الذي كان أحد زعماء استغلال مأساة مصرع السفير الأميركي في بنغازي الليبية – رجلاً ذا حس سياسي كامل، ويرغب وقتذاك في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2020، وهو لا يريد في الوقت نفسه سقوط أي ضحية جديدة أو اندلاع أي حادثة ذات طبيعة أمنية في بغداد على غرار بنغازي، مما قد يستغلها المعسكر الديمقراطي الأميركي المناوئ ضده في الحملة الانتخابية المقبلة. ومن ثم، أصبحت العلاقات الثنائية بين واشنطن وبغداد من مصادر القلق الفرعية بالنسبة للسيد بومبيو في أعقاب طموحاته السياسية الواضحة.
