“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
الجمود الذي يطبع الأزمة الحكومية منذ إعلان اعتذار الرئيس المكلّف مصطفى أديب، مرشّح لأن يمتدّ لفترة زمنية طويلة، وفق ما كشفه مصدر وزاري مطّلع في حكومة تصريف الأعمال، متوقّعاً عودة الحكومة إلى تفعيل عملها في المرحلة المقبلة لأن الإنقسامات العميقة التي تسود الواقع السياسي الداخلي لا تسمح بأي شكل من الأشكال بأن تبصر أية تسوية حكومية النور في المدى المنظور، مع العلم أن كل العوامل التي تضغط باتجاه تشكيل حكومة جديدة، هي عوامل مهمة كونها تتّصل بمصير لبنان، في الوقت الذي يقترب فيه المجتمع اللبناني من الإنهيار بسبب الوضع المالي والمعيشي المهترئ، والذي ينذر بانفجار إجتماعي مع بداية العام الدراسي وفصل الشتاء، واقتراب موعد رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع الغذائية، وتعديل أسعار الإستشفاء.
وأكد المصدر نفسه، أن المعادلة التي استجدّت بعد اعتذار مصطفى أديب تدفع بقوة نحو استمرار حكومة تصريف الأعمال في عملها من أجل تقطيع المرحلة الراهنة، ومحاولة تطويق تداعيات الأزمات السياسية والمالية والإقتصادية وصولاً إلى مقاربة الإستحقاقات المزدحمة على الساحة الداخلية، والتي تؤشّر إلى مرحلة في غاية الدقة والسلبية، حتى على الصعيد الأمني. وكشف أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستكون دقيقة فيما لو استنفذ المصرف المركزي احتياطاته بالعملة الصعبة، وبات رفع الدعم أمراً واقعاً لن يستطيع أي طرف داخلي تغييره.
ولذا، فقد أكد المصدر ذاته، أن مهمة حكومة تصرف الأعمال الأساسية تتمحور حول مواجهة الواقع الإنقسامي العميق على مستوى الطبقة السياسية، وما يمكن استنتاجه من تجربة مصطفى أديب، وفق المصدر الوزاري، أن الدعم السياسي هو مسألة ضرورية لأية حكومة، وذلك بغض النظر عن هوية الوزراء وانتماءاتهم، ذلك أن الواقع السياسي يضغط بقوة على أي أجندة حكومية بدلالة أن عملية تاليف حكومة جديدة وصلت إلى أفق مسدود بسبب العجز عن تدوير الزوايا بين القوى السياسية من أجل التوصل إلى تسوية تسمح بتشكيل حكومة قادرة على مواكبة الأزمات الداخلية، وتستطيع أن تقود الإنقاذ، وذلك على الرغم من قوة الدفع الخارجية، كما حصل بالنسبة لتجربة أديب.
وخلص المصدر الوزاري نفسه، إلى أن المطلوب اليوم هو تفعيل الحكومة المستقيلة من أجل تقطيع هذه المرحلة الحسّاسة بالحدّ الأدنى من الأضرار والأثمان على اللبنانيين، وذلك بانتظار مبادرات جديدة على غرار المبادرة الرئاسية الفرنسية، التي لم تعد مرشّحة للإستمرار بسبب التناقضات والتجاذبات الإقليمية والدولية أولاً، والمحلية ثانياً.
وأكد أنه على الرغم من كل المواقف والحملات التي تعرّضت لها حكومة الرئيس حسان دياب، فإن المصلحة الوطنية تقتضي قيامها بواجباتها كسلطة تنفيذية في فترة أقل ما يمكن القول فيها أنها مصيرية على الصعيد الوجودي لهذا البلد ومواطنيه.
