تحت عنوان “اختراق أمني كبير لحزب الله.. وسلاحه على طاولة المفاوضات” كتب منير الربيع في صحيفة “المدن”: “لم يحجب إعلان لبنان موافقته على مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، مضي تل أبيب في تصعيد مواقفها تجاه حزب الله وسلاحه. ومعسكرات الحزب ومخازن أسلحته ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات.
تهديد بكشف المستور
فالضغوط الإسرائيلية استمرت على حزب الله، على الرغم من إعلان الرئيس نبيه بري اتفاق إطار المفاضات. وآخرها ما نشره الجيش الإسرائيلي، ردّاً على الجولة الإعلامية التي نظمها حزب الله لوسائل الإعلام، لتبديد اتهامات بنيامين نتنياهو، بأن الحزب يخزّن الأسلحة في مناطق سكنية.
وفي الردّ الإسرائيلي أن مصنع الجناح الذي قال حزب الله إنه مدني، هو مصنع يعود لشخص مسؤول في وحدة تطوير الصواريخ الدقيقة في الحزب، وقد تلقى تدريباته في إيران.
ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو يصور الآلات الموجودة في المصنع، موضحاً علاقتها التفصيلية بصناعة الصواريخ ومهمة كل آلة في ذلك.
وتحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد حركة سيارات تدخل إلى الموقع وتخرج منه، في إشارة ربما إلى أن حزب الله يعمل على إخلائه أو تفريغه.
وتكشف مصادر متابعة أن ما لم يُكشف عنه أكثر بكثير مما كُشف. وقد اكتفى الإسرائيليون بإيصال رسائل عبر شخصيات دولية والأمم المتحدة، بأنهم يملكون الكثير من التفاصيل عن مثل هذه المواقع والمخازن، ولم يفصحوا عنها، لكنهم طلبوا من الدولة اللبنانية وحزب الله تفكيكها وتفريغها، مهددين بضربها.
اختراق أمني واسع؟
وتشير المعلومات إلى أن الرسائل تتضمن إدعاءً إسرائيلياً بمعرفة معظم المواقع التي يستخدمها حزب الله لهذا الغرض. ولدى إسرائيل معطيات حول مقرات الشخصيات الأساسية في الحزب. وهذا يدفع – في حال دقة المعلومات الأسرائيلية – إلى طرح تساؤلات كثيرة حول مصدر هذه المعلومات الاستخبارية، وإذا ما كانت هناك خروقات أمنية واستخبارية كبيرة وواسعة جداً ونشطة على الساحة اللبنانية.
والتهديدات تظل قائمة عند أي لحظة تحتاج فيها إسرائيل للهروب من أي استحقاق داخلي، فتوجه ضربة خارجية، ما لم تُفرّغ المخازن والمواقع.
واشنطن والتطبيع
والمسألة ليست سهلة لتزامنها مع الدخول في مفاوضات ترسيم الحدود، التي توليها واشنطن اهتماماً استثنائياً. فبإنجازها موافقة لبنان على مفاوضات الترسيم، سجلت واشنطن سبقاً قبل الانتخابات الأميركية. وهذا ما يُصور على أنه انتزاع تنازل لبناني على طريق التطبيع، حتى وإن رفض اللبنانيون تقديم المسألة بهذه الصورة.
والمفاوضات شقان: الأول إداري – تقني، والثاني أمني. ما يعني أن الوفد اللبناني سيكون مؤلفاً من ضباط الجيش وشخصيات تقنية وقانونية متخصصة بالقانون الدولي، لا سيما ما يتعلق بالبحار.
تعطيل السلاح
وتشير المعلومات إلى أن الرئيس ميشال عون توافق مع الأميركيين على أحد الأشخاص المتخصصين في هذا المجال، ويدعى نجيب مسيحي ويحمل الجنسية الأميركية. على أن يكون له الدور الأساسي في المفاوضات. وقد التقى مسيحي رئيس الجمهورية قبل فترة، وقدّم له عرضاً لآليته التفاوضية. وتشير المعلومات إلى لقائه مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي الموجود في السجن. وذلك للتشاور معه في آليات التفاوض حول الترسيم البحري، وخصوصاً أن القيسي له خبرة دولية في هذا المجال.
والتوافق على مسار الترسيم، كمقدمة أولية للاتفاق النهائي لا يعني تغييب ملف سلاح حزب الله. ودولياً هناك وجهتا نظر: الأولى تصرّ على ضرورة طرح ملف السلاح قبل إنجاز المفاوضات أو بالتزامن معها. والثانية تقول إن التوصل إلى التوافق على الترسيم، يعني أن السلاح صار بلا جدوى. لذا يكون حلّ تلك المعضلة ما بعد الإتفاق، أسهل من طرحه قبل إطلاق المفاوضات”.
