كتبت “الأنباء”: “يتسمّر الملف الحكومي مكانه، وقد لفتت مصادر متابعة عبر “الأنباء” الى ان “رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال متريثا في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي قد تتأخر أسبوعين أو أكثر، لأن الشروط التي حددها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مختلفة كليا عن خارطة الطريق التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للخروج من الأزمة وتشكيل حكومة مصحوبة بمؤتمر اقتصادي لدعم لبنان منتصف الشهر المقبل”.
وراهنت المصادر على “خرق” يُمكن أن يحدثه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الذي سيزور لبنان، والدور الذي يمكن ان يلعبه من خلال الضغط على ايران لتسهيل تشكيل الحكومة، “لكن هذا الأمل يبقى ضئيلا لأنه قد يصطدم بتصلّب في المواقف”.
من جهتها، أكدت مصادر قصر بعبدا عبر “الأنباء” ان “الرئيس عون يجري اتصالات بعيدا عن الاعلام مع معظم القوى السياسية للوقوف على رأيها في موضوع الحكومة والاتفاق على شكلها والشخصية المقترحة للتكليف بعد موقف رؤساء الحكومات السابقين الذي عنى أنهم غير مستعدين لتقديم اسم معين، وأن موضوع اختيار اسم الرئيس المكلف سيكون هذه المرة أصعب من المرات الماضية بكثير، وهو ما يدعو رئيس الجمهورية الى التريث وعدم الاستعجال حرصًا منه على ضمان النتيجة”.
المشاورات الحكومية عالقة بين فكي المطالب وزيارة ماكرون…
مصادر عين التينة أكدت بدورها أن لا جديد في الملف الحكومي، لافتة الى اتصالات قد يجريها بري مع الكتل السياسية في الايام المقبلة لمعرفة صورة الموقف التي ستتبلور.
توازيا، أشارت مصادر “تكتل لبنان القوي” عبر “الأنباء” الى انها ما زالت متمسكة بالمبادرة الفرنسية، وقالت إن “الاتصالات بين عون وماكرون لم تنقطع”.
وعزت التأخير في تحديد موعد الاستشارات “لاجراء المزيد من المشاورات مع الكتل النيابية”، معتبرة ان التشاور ضروري قبل تحديد موعد الاستشارات.
من جهتها، أكدت مصادر بيت الوسط عبر “الأنباء” أنها “لن تسمح بالتحكم بالمسار الحكومي من أي فريق كان”، معتبرة ان “الحل بالعودة الى الدستور وكل محاولات القفز من فوقه لم تفض الى شيء”.
وأكدت أن “بيان رؤساء الحكومات السابقين كان واضحا بتحميل المسؤوليات والجهات التي تعرقل التأليف ودفعت بأديب الى الاعتذار”.
