عاجل | خلاف داخل حكومة الاحتلال حول مليارات إعادة تأهيل الجنود المصابين بعد العدوان على غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تصاعد الخلاف داخل مؤسسات الاحتلال بشأن مستقبل نظام إعادة تأهيل الجنود المصابين وذوي الإعاقة، في ظل نقاشات حادة بين وزارة المالية ووزارة الحرب ومسؤولين حكوميين ومنظمات الرعاية الاجتماعية حول توصيات لجنة إعادة التأهيل التي قد تعيد رسم آليات الدعم والإنفاق على آلاف الجنود الذين أضيفوا إلى قوائم المستفيدين منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وتترقب حكومة الاحتلال خلال الأيام المقبلة قرارًا بشأن توصيات اللجنة التي ترأسها شلومو مور يوسف، والتي تتضمن تغييرات في نموذج الميزانية وطريقة التعامل مع المصابين، وسط تقديرات من وزارة المالية بأن تطبيق هذه التوصيات سيكلف خزينة الاحتلال نحو 2.5 مليار شيقل سنويًا، أي ما يقارب 740 مليون دولار.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تضغط وزارة دفاع الاحتلال باتجاه اعتماد توصيات اللجنة بشكل عاجل، بحجة أن ذلك ضروري لتوسيع الدعم المقدم للجنود الجرحى وتسريع حصولهم على العلاج والخدمات المطلوبة، في حين تطالب وزارة المالية بإعادة دراسة الخطة قبل إقرارها، محذرة من أن تنفيذها بصيغتها الحالية سيؤدي إلى ارتفاع كبير في النفقات السنوية، إلى جانب تغيير طريقة تحديد نسب الإعاقة.

وبحسب الصحيفة، لم يعد الخلاف داخل حكومة الاحتلال مرتبطًا فقط بحجم الموازنة المطلوبة، بل امتد إلى آلية توزيع الأموال والمعايير التي تحدد المستفيدين منها. وترى وزارة المالية أن جزءًا من الموارد لا يصل بالضرورة إلى أصحاب الإصابات الأكثر خطورة بسبب ما وصفته بوجود خلل في نظام الحوافز، بينما ترفض وزارة حرب الاحتلال هذه الانتقادات وتعتبرها غير مبنية على الواقع.

وتقول وزارة المالية إن نسبة كبيرة من المستفيدين من النظام الحالي لم يتعرضوا لإصابات خلال مواجهات أو عمليات عسكرية مباشرة، مطالبة بوجود تمييز بين من أصيبوا أثناء العمليات العسكرية ومن جرى الاعتراف بإصاباتهم في ظروف أخرى، وهو طرح ترفضه وزارة دفاع الاحتلال، معتبرة أنه يمس بحقوق الجنود المصابين.

كما توجه وزارة المالية انتقادات للنظام القائم، مدعية أنه يدفع بعض المصابين إلى السعي للحصول على نسب إعاقة أعلى بهدف الاستفادة من امتيازات إضافية، مثل المركبات الطبية أو المساعدات السكنية، بدلًا من توجيه الموارد وفق درجة الإصابة الفعلية.

وتابعت الصحيفة أن وزارة المالية تعتبر أن كثرة طلبات الاستئناف وإعادة تقييم الحالات تؤدي غالبًا إلى رفع نسب الإعاقة، الأمر الذي تسبب، بحسب تقديراتها، في زيادة الضغط على اللجان الطبية وتأخير معالجة الملفات.

وفيما يتعلق بالإصابات النفسية، تطالب وزارة المالية بتغيير آلية تقييم نسب الإعاقة عبر إنشاء مراكز مهنية متخصصة تضمن معايير موحدة، معتبرة أن النظام الحالي يمنح أفضلية لمن يستطيعون دفع مبالغ مالية كبيرة للحصول على تقارير طبية خاصة.

كما تعترض الوزارة على توسيع عمل اللجان الطبية دون حضور المصابين، بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة للحقوق ويزيد من حجم الإنفاق.

في المقابل، ترفض وزارة حرب الاحتلال هذه الاتهامات بشكل كامل، وتتهم وزارة المالية بعرقلة تنفيذ توصيات لجنة إعادة التأهيل، رغم أنها سبق أن وصفتها بأنها تمثل “إصلاحًا تاريخيًا”، معتبرة أن المالية تحاول تحميل مسؤولية الأزمة للوزارة وأعضاء اللجنة وحتى الجنود المصابين أنفسهم.

وتقول وزارة دفاع الاحتلال إن قسم إعادة التأهيل استقبل منذ بداية العدوان على غزة أكثر من 26 ألف جريح وجريحة، ما رفع عدد الملفات التي يتعامل معها القسم من نحو 62 ألف ملف إلى 89 ألفًا خلال ثلاث سنوات.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، تضم قائمة المصابين نحو 17 ألف جندي يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة أو أزمات نفسية، فيما يعاني نحو 30% من إصابات في الأطراف، و7% من إصابات في العمود الفقري والرقبة والظهر، و10% من إصابات في الأذن، و2% من إصابات في العين، إضافة إلى أكثر من مئة مصاب ببتر أطراف وأكثر من مئة آخرين بإصابات دماغية خطيرة.

وترفض وزارة دفاع الاحتلال كذلك ادعاءات وزارة المالية بأن الامتيازات المقدمة للمصابين تقلل من حافزهم على العودة إلى سوق العمل، مؤكدة أن نحو 75% من الجنود ذوي الإعاقة يعملون، وأن توفير المركبات الطبية يمثل، بحسب قولها، جزءًا أساسيًا من برامج إعادة التأهيل وليس امتيازًا يمكن الاستغناء عنه.

ويعكس هذا الخلاف حجم الأعباء المالية والاجتماعية التي خلفها العدوان على غزة داخل مؤسسات الاحتلال، مع ارتفاع أعداد المصابين وما يرافق ذلك من تحديات أمام منظومة الرعاية العسكرية والميزانية العامة.