عاجل | أمن مفقود وجبهة مرتبكة: تداعيات مرحلة الهدنة على الشمال الإسرائيلي

مع الوصول الحرب على لبنان إلى مرحلة الهدنة، برزت تحولات عميقة في وعي وتقييم مستوطني الشمال، عكست فجوة خطيرة بين التوقعات المسبقة والنتائج الفعلية. هذه الفجوة لم تقتصر على تراجع صورة القوة أو اهتزاز الثقة بالمؤسسة العسكرية، بل امتدت لتطال البعد الاستراتيجي الأعمق، أي القدرة على تحقيق الأمن في بيئة باتت تُصنّف كبيئة قتالية مفتوحة ومستمرة.

لم يعد السؤال المركزي لدى سكان الشمال يدور حول كيفية تحقيق النصر، بل تحوّل إلى تساؤل أكثر جذرية: هل يمكن تحقيق الأمن أصلاً؟ هذا التحول يعكس تغيراً بنيوياً في الإدراك الاستراتيجي، ويفرض على صناع القرار تحديات مركبة تتعلق بكيفية إقناع الجمهور بجدوى الحرب، وترميم صورة الردع، وتحويل الإنجازات العسكرية – إن وجدت – إلى مكاسب سياسية واضحة.

على المستوى الأمني والعسكري، يُجمع مستوطنو الشمال على أن الحرب لم تحقق نصراً واضحاً، بل أنتجت واقعاً أكثر تعقيداً وخطورة. فبدلاً من تعزيز الردع، تراجع هذا المفهوم، وبرزت معادلات جديدة قائمة على توازن التهديد. كما أن الجيش الذي دخل الحرب من موقع القوة، خرج منها بصورة مهزوزة، مع عجز واضح عن حسم المعركة حتى على المستوى التكتيكي.
هذا الواقع أدى إلى أزمة ثقة مركّبة، تطال قدرة الجيش على الحسم، وفعالية الردع، وجدوى القرارات السياسية العسكرية، ما يعكس انهياراً مفاهيمياً لمصطلحات مثل "النصر" و"الإنجاز" و"الحسم"، التي كانت تشكّل أساس العقيدة العسكرية الإسرائيلية.

أما على المستوى السياسي، فقد انعكست نتائج الحرب في حالة غضب متصاعدة تجاه القيادة السياسية، تجلت في تحولات داخل الخارطة الانتخابية، مع تراجع التأييد لبعض القوى التقليدية وظهور انقسامات داخل المجتمعات المحلية في الشمال. كما برزت شكوك متزايدة حول جدوى أي تسوية سياسية لا تستند إلى تغيير ميداني حاسم، حيث لم يعد الأمن قابلاً للمقايضة بالمكاسب الاقتصادية أو التسهيلات المدنية.
هذا التحول يشير إلى انتأوضح المزاج العام نحو براغماتية أمنية صارمة، تضع معيار الأمن فوق أي اعتبار سياسي أو أيديولوجي.

في البعد النفسي، تبدو الأزمة أكثر عمقاً وخطورة. إذ لم يعد انعدام الثقة مقتصراً على المستوى السياسي، بل امتد إلى المؤسسة العسكرية نفسها، التي كانت تُعدّ مصدر الأمان المطلق. وقد أدى ذلك إلى تراجع مصداقية الخطاب العسكري، حيث باتت تصريحات الجيش تُقابل بالتشكيك، خصوصاً في ما يتعلق بالتقديرات الميدانية والإنذارات.

كما نشأت فجوة واضحة بين الخطاب المعلن والواقع الميداني، ما دفع السكان إلى المطالبة بأهداف واقعية قابلة للتحقق، بدلاً من الشعارات الكبيرة التي لا تنعكس فعلياً على الأرض.

هذا الواقع النفسي يعكس حالة من "الواقعية القسرية"، حيث لم يعد السكان يؤمنون بإمكانية تحقيق نصر شامل، بل يسعون إلى الحد الأدنى من الاستقرار. ومع تراكم مشاعر الإحباط والغضب، يتجه الوعي الجمعي نحو إعادة تعريف مفهوم الأمن، بعيداً عن التصورات التقليدية.

ورغم أن موقف المجتمع المدني في الشمال لا يؤثر بشكل مباشر على سير العمليات العسكرية، إلا أن تداعياته تفرض نفسها بقوة على عملية اتخاذ القرار. فالضغط الداخلي لتحقيق إنجاز سريع قد يدفع القيادة العسكرية إلى اتخاذ خطوات تصعيدية محفوفة بالمخاطر، بهدف كسر حالة الجمود وإنتاج صورة نصر واضحة.

في المقابل، تواجه القيادة العسكرية قيوداً سياسية ودبلوماسية تحدّ من قدرتها على التصعيد، ما يخلق حالة من الإرباك العملياتي، تتمثل في جولات تصعيد قصيرة يعقبها تراجع سريع، دون القدرة على الحسم أو الانسحاب الكامل. هذه الحالة تعكس تذبذباً في الأداء العسكري، وتحدّ من فعالية العمليات على المدى الطويل.

إلى جانب ذلك، يؤدي تراجع الثقة بالمؤسسة العسكرية إلى ارتفاع كلفة الحرب، ليس فقط مادياً، بل أيضاً على مستوى الالتزام الداخلي، حيث قد تظهر فجوات في الامتثال لتعليمات الجبهة الداخلية، ما يزيد من تعقيد إدارة المعركة. كما يفتح هذا الواقع المجال أمام الحرب النفسية، التي تستهدف الوعي الجمعي، وتعمل على تعميق الشعور بالعجز وفقدان السيطرة.

الأخطر من ذلك، هو تحوّل الجبهة الداخلية نفسها إلى عامل حاسم في تحديد مسار العمليات العسكرية. فارتفاع الحساسية تجاه الخسائر، وتراجع القدرة على تحمّل الضغوط، يجعلان أي إنجاز عسكري عرضة للتشكيك، ويحدّان من إمكانية استثماره سياسياً أو إعلامياً.

في ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن الحرب لم تُنتج مجرد نتائج ميدانية، بل أفرزت تحولات عميقة في بنية الوعي والإدراك لدى مستوطني الشمال. هذه التحولات لا تقتصر على الحاضر، بل تمتد لتؤثر في مستقبل أي مواجهة محتملة، حيث ستبقى مسألة الثقة – بالجيش، وبالسياسة، وبفكرة الأمن نفسها – العامل الأكثر حسماً في تحديد اتجاهات الصراع.