عاجل | مضيق هرمز… حين لا يعود النفط هو القصة الوحيدة

ينشغل العالم عادةً بمضيق هرمز كلما ارتفع التوتر في الخليج. الصورة جاهزة: ناقلات نفط، أسعار ترتفع، وأسواق تتوتر. هذا مشهد مألوف تكرر لسنوات حتى أصبح تفسيراً تلقائياً لأي اضطراب في تلك المنطقة. لكن المشكلة أن هذا التفسير لم يعد كافياً لفهم ما يجري فعلاً، ولا لما يقلق العواصم الكبرى اليوم.

ما يحدث أبعد من النفط بكثير، وأقرب إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه كما هو قائم الآن: اقتصاد يعتمد على سلاسل دقيقة، مترابطة، وهشّة في الوقت ذاته. في هذه البنية، لم يعد النفط وحده هو العنصر الحاسم، بل هناك مواد أخرى تعمل في الخلفية، لا تُرى في العادة، لكنها ضرورية لاستمرار النظام الصناعي والتكنولوجي العالمي.

من بين هذه المواد يظهر الهيليوم، ليس كعنصر علمي في المختبرات، بل كجزء من البنية التشغيلية لصناعات معقدة للغاية. لا أحد يتحدث عنه كثيراً، لكن غيابه لا يمكن تجاهله في مصانع الرقائق، أو في غرف التصوير الطبي، أو في مراكز البيانات التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي.

الهيليوم لا يُنتج كما تُنتج السلع الصناعية التقليدية. هو ليس صناعة قائمة بذاتها، بل نتيجة جانبية لاستخراج الغاز الطبيعي. وهذا وحده يكفي لجعل مسألة توفره مرتبطة مباشرة بأي اضطراب في إنتاج الغاز أو نقله أو معالجته. بمعنى آخر، أي خلل في منظومة الطاقة لا يتوقف عند حدود الطاقة نفسها، بل يمتد إلى ما هو أبعد منها بكثير.

في المصانع المتقدمة، خصوصاً تلك التي تنتج أشباه الموصلات، يدخل الهيليوم في مراحل لا تظهر للمستخدم النهائي، لكنها حاسمة في العملية الإنتاجية. يُستخدم في خلق بيئات خالية من التفاعلات الكيميائية غير المرغوبة، وفي التبريد الدقيق للمعدات، وفي الحفاظ على استقرار عمليات معقدة تعتمد على دقة عالية جداً. من دون هذه البيئات، لا تعمل خطوط الإنتاج كما ينبغي، أو تتراجع كفاءتها بشكل كبير.

ولهذا السبب تحديداً، لا يمكن فصل أي اضطراب في سلاسل الغاز عن أثره في قطاع التكنولوجيا. فالمسألة ليست نظرية، بل مرتبطة مباشرة بإنتاج الرقائق الإلكترونية التي تدخل في كل شيء تقريباً: من الهواتف، إلى السيارات، إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي.

عندما ننظر إلى مضيق هرمز من هذه الزاوية، يتغير السؤال بالكامل. لم يعد السؤال فقط: ماذا يحدث لأسعار النفط إذا أُغلق الممر؟ بل ماذا يحدث لسلاسل الإنتاج التي تعتمد على تدفق مستقر للطاقة والمواد الصناعية في وقت واحد؟

هذا ما يفسر جانباً من الحساسية التي تبديها الولايات المتحدة تجاه أي تهديد للملاحة في تلك المنطقة. فالموضوع لا يتعلق فقط بأمن الطاقة التقليدي، بل بأمن منظومة صناعية أوسع بكثير، تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الكبرى، وسلاسل الإمداد التي تربط آسيا بأمريكا وأوروبا.

الصين أيضاً ليست خارج هذه المعادلة. فهي تعتمد على هذه السلاسل نفسها، وتنافس في الوقت نفسه داخلها. لذلك فإن أي اضطراب في الخليج لا يمكن قراءته باعتباره حدثاً يؤثر على طرف واحد، بل كعامل يعيد خلط التوازن بين القوى الصناعية الكبرى.

الهيليوم هنا ليس سوى مثال على طبيعة التحول الذي حدث في الاقتصاد العالمي. لم تعد القوة تُقاس فقط بحجم إنتاج النفط أو الغاز، بل بقدرة الدول على ضمان استقرار المواد الدقيقة التي تعمل في خلفية الصناعات الحديثة. هذه المواد صغيرة في حجمها السوقي، لكنها كبيرة في أثرها الفعلي.

ما يجعل الهيليوم حالة خاصة أنه لا يمكن تعويضه بسهولة. هو عنصر خامل، نادر، ويُفقد في الغلاف الجوي إذا لم يُحتجز. كما أن استخراجه مرتبط بشروط جيولوجية محددة، ما يجعل العرض العالمي منه محدوداً بطبيعته. وبالتالي، فإن أي ضغط على سلاسل إنتاجه لا يُعالج بسرعة، ولا يمكن تعويضه عبر زيادة الإنتاج في المدى القصير.

في هذا السياق، يصبح مفهوم الأمن الاقتصادي مختلفاً عما كان عليه في السابق. لم يعد الأمن يتعلق فقط بتأمين النفط أو الغذاء، بل بتأمين استمرار تدفق مواد تشغيل دقيقة تدخل في كل طبقة من طبقات الاقتصاد الحديث. من الطب، إلى الصناعة، إلى التكنولوجيا.

وعندما يُطرح سؤال مضيق هرمز اليوم، فإن الإجابة لا يمكن أن تبقى محصورة في أسعار الطاقة. لأن الممر نفسه أصبح جزءاً من شبكة أوسع، تربط بين الطاقة والمواد الصناعية والتكنولوجيا. وأي خلل فيه لا يتوقف عند حدود النفط، بل يمتد إلى قلب البنية الصناعية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي المعاصر.

في النهاية، ربما لم يعد السؤال الحقيقي هو ماذا يحدث إذا أُغلق مضيق هرمز، بل ماذا يحدث إذا تعطلت واحدة من أكثر الشبكات حساسية في العالم الحديث. شبكة لا تُرى بسهولة، لكنها تحدد كيف يعمل العالم فعلياً، من غرفة العمليات في المستشفيات، إلى خطوط إنتاج الرقائق، وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدير المستقبل.