عاجل | بعد مرور ستة أشهر على وقف إطلاق النار، تعاني غزة من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة | أخبار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ومنذ بدء "وقف إطلاق النار" في غزة قبل ستة أشهر، أدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 738 شخصاً وإصابة أكثر من 2000 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتواجه غزة دماراً غير مسبوق، حيث قُتل أو أصيب أكثر من 10 بالمائة من سكانها.

وتجاوزت حصيلة القتلى 72 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب ما لا يقل عن 172 ألفاً، ويُعتقد أن كثيرين آخرين محاصرون تحت الأنقاض.

منذ أن دخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، انتهكت إسرائيل الاتفاق آلاف المرات من خلال هجمات شبه يومية.

في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران منذ 28 فبراير/شباط، أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع معابر غزة، وأوقفت عمليات الإجلاء الطبي. وشمل هذا الإغلاق معبر رفح، الذي كان من المفترض، بموجب شروط وقف إطلاق النار، أن يسمح بمرور 50 مريضا ومرافقيهم يوميا لتلقي العلاج الطبي.

وصلت الرعاية الصحية إلى نقطة الأزمة، حيث قام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتوثيق أكثر من 18500 مريض، بما في ذلك 4000 طفل، يحتاجون إلى الإخلاء الطبي. وعلى الرغم من إعلان إسرائيل عن استئناف محدود لعمليات الإجلاء الطبي عبر رفح في 19 مارس/آذار، لم يُسمح إلا لـ 625 مسافرًا من أصل 7800 مسافر - أي حوالي 8 بالمائة من العدد المتفق عليه - بالمغادرة لتلقي العلاج منذ 28 فبراير/شباط.

وتستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم مع قيام إسرائيل بتقييد الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية. ووفقاً للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، وهو مراقب الجوع العالمي، فإن 77 بالمائة من سكان غزة يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد.

وقد عارض المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مؤخرًا ادعاءات مبعوث مجلس السلام بشأن X نيكولاي ملادينوف أن 602 شاحنة مساعدات دخلت غزة في يوم واحد. وأوضح المكتب أن 207 شاحنات فقط دخلت فعليا، منها 79 فقط تحمل مساعدات إنسانية.

وتابع المكتب أن المساعدات التي تشق طريقها "لا تلبي مستوى الاستجابة الإنسانية المطلوبة" وتقل بشكل كبير عن "الوصول على نطاق واسع".

وأشار البيان إلى أن تنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لم يتجاوز 38 بالمائة من المستويات المتفق عليها، مؤكدا أن "تحريف الحقائق لا يمكن أن يخفي حجم الكارثة، ولا يعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والإنسانية". ودعا المكتب إلى التدخل الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.