يستعرض الكاتب تيد سنايدر في هذا المقال، الذي نشره موقع ” The American Conservative” وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني، كيف أحدثت الحرب على إيران تحولاً زلزالياً في السياسة الأميركية وهو ما استدلّ عليه من نتائج الانتخابات النصفية وتعليقات ترامب والمحيطين به عليها. مشيراً الى أن الحرب العدوانية على إيران، قد تقود إلى تحول أكبر في الجغرافيا السياسية لمنطقة الخليج الفارسي والعالم الإسلامي الأوسع. وأكّد سنايدر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أداء دور في المنطقة، لكن الدول العربية الخليجية وتركيا وباكستان وغيرها تُظهر مؤشرات على ابتعادها عن واشنطن، وتقاربها فيما بينها، وعلى نحو لافت، نحو الانخراط البنّاء مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
النص المترجم:
أحدثت الهزيمة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأميركية الأسبوع الماضي تحولاً في المشهد السياسي الأميركي، وكان للحرب على إيران دور كبير في ذلك. فقد وضع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الحرب على رأس قائمة قصيرة من الأسباب التي دفعت أنصار ترامب إلى الانشقاق لمصلحة الحزب الديمقراطي. ووافق دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس وأحد الأصوات المؤثرة في حركة “ماغا”، على تشخيص نائب الرئيس. وحتى الرئيس دونالد ترامب نفسه، وعلى نحو أثار استغراب كثيرين، كرّر تصريحات فانس.
وقد تمتد التداعيات السياسية للحرب أيضاً إلى إعادة تشكيل حكومة ترامب. إذ أفادت تقارير بأن الرئيس سأل مستشاريه عما إذا كان ينبغي لوزير الحرب بيت هيغسيث الاحتفاظ بمنصبه. وعلى الرغم من النفي العلني لهذه الأنباء، ذكرت شبكة “إن بي سي” الأسبوع الماضي أن ترامب يدرس إمكانية استبدال هيغسيث.
لكن، بقدر ما أحدثته الحرب من تحولات زلزالية في المشهد السياسي الداخلي الأميركي، فإن آثارها الأكثر عمقاً قد تظهر خارج الولايات المتحدة. ففي منطقة الخليج الفارسي والعالم الإسلامي الأوسع، تشهد البنية الأمنية تحولاً متسارعاً. لقد قامت هذه البنية على عزل إيران مقابل الحصول على الحماية الأميركية، غير أن كلا الركنين اللذين استندت إليهما بدأ يتصدع الآن. وعلى الرغم من أن دول الخليج لن تتخلى على الأرجح بصورة كاملة عن علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، فإنها تتجه نحو بعضها بعضاً، والأهم من ذلك أنها تعيد الانخراط في العلاقات مع إيران.
تشعر دول مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، التي تستضيف قواعد تتيح للجيش الأميركي الحفاظ على وجود عسكري متقدم في الشرق الأوسط، بالإحباط إزاء طبيعة علاقاتها الحالية مع واشنطن. فعلى امتداد الحرب على إيران، شعرت هذه الدول بأن الرئيس الأميركي تخلى عنها، متجاهلاً تحذيراتها ومهمشاً مصالحها. كما راقبت كيف تحولت القواعد التي كان يُفترض أن توفر لها الحماية إلى عامل يستجلب الهجمات، ما جعل الدول المضيفة لها أهدافاً للرد العسكري الإيراني.
دفعت هذه التطورات قادة المنطقة إلى إعادة التفكير في البنية الأمنية الإقليمية. وبدأ قادة الخليج إجراء محادثات فيما بينهم بشأن بلورة موقف موحد إزاء الأمن الإقليمي.
وكانت أولى ثمار هذه المحادثات “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”، وهي اتفاقية دفاعية بين السعودية وباكستان وتركيا. وتنص المادة الثانية من الاتفاقية الجديدة، المشابهة للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتعلقة بالدفاع الجماعي، على أن “أي هجوم مسلح ينطلق من الخارج ضد أي طرف من الأطراف يُعد هجوماً ضد جميع الأطراف”. وفي أول تفعيل لهذه المادة، أرسلت باكستان قوات عسكرية وطائرات مقاتلة لمساعدة السعودية في حربها ضد الحوثيين اليمنيين.
أما مصر، وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في اتفاقية الدفاع المشترك، فقد شددت أيضاً على التزامها بالأمن الإقليمي، وتشير التقارير إلى أنها تدرس الانضمام إلى الاتفاقية. وقد أجازت هي الأخرى مؤخراً تقديم مساعدات عسكرية دفاعية للسعودية. كذلك بدأت سوريا استكشاف إمكانية الانضمام إلى تحالف مكة.
وقد تتسع عملية التكامل هذه لتشمل دولاً ذات غالبية مسلمة خارج المنطقة أيضاً. ففي تشرين الأول/أكتوبر، وقّعت باكستان وتركيا وقطر اتفاقاً مع إندونيسيا لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية. وعلى الرغم من أن الاتفاق، المعروف باسم “مذكرة بدر”، لا يشكل اتفاقية دفاع مشترك على غرار اتفاقية مكة، فإنه، وفقاً لوزارة الدفاع القطرية، “يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التصنيع الدفاعي، وتطوير القدرات الدفاعية بين الدول الأربع”. كما جاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أن الاتفاق ينطلق من الرغبة في “تعميق التعاون وتطوير الشراكات”.
لكن التحول الأكثر عمقاً في المشهد الجيوسياسي ربما يتمثل في بروز بنية أمنية لم تعد تقوم على عزل إيران، بل على إشراكها. ففي العام الماضي، كان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد رفض بالفعل تصوير إيران باعتبارها المحرك الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة، ودعا إلى التحول نحو الانخراط مع طهران وإطلاق “حوار شامل”.
وجدد البوسعيدي مؤخراً هذه الدعوة، قائلاً إن التصوير الأميركي لإيران باعتبارها التهديد الرئيسي للأمن الإقليمي كان “أكثر الأولويات المفروضة على المنطقة من الخارج إضراراً بها”. وأضاف أن بناء نظام أمني على أساس هذا “التصور الخاطئ تماماً” أدى إلى جعل المنطقة “غير مستقرة”. بل دعا دول الخليج والعراق وإيران إلى الاتحاد ضمن اتفاق أمني يقوم على “عدم الاعتداء”.
وقد خطا الشرق الأوسط بالفعل خطوات أولى، وإن كانت محدودة، نحو هذه البنية الأمنية الجديدة. ففي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، توجه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، من بينهم محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. كما شارك في المحادثات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.
وشمل جدول الأعمال المكثف فتح قناة اتصال لخفض حدة التوترات العسكرية، لكنه تجاوز ذلك إلى أهداف أوسع. فوفقاً لمسؤول أمني باكستاني رفيع المستوى، تمثلت الغاية الأوسع في بناء “شبكة إقليمية لعدم الاعتداء”. كما تعهد البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع “بمواصلة الحوار لتعزيز التعاون بين الدول الإقليمية الأربع، بما يشمل تحقيق السلام والأمن في المنطقة”.
لقد أحدثت الحرب على إيران تحولاً زلزالياً في السياسة الأميركية، لكنها قد تقود إلى تحول أكبر في الجغرافيا السياسية لمنطقة الخليج والعالم الإسلامي الأوسع. وستواصل الولايات المتحدة أداء دور في الشرق الأوسط، لكن الدول العربية الخليجية وتركيا وباكستان وغيرها تُظهر مؤشرات على ابتعادها عن واشنطن، وتقاربها فيما بينها، واتجاهها، على نحو لافت، نحو الانخراط البنّاء مع إيران.
تنويه من موقع “wakalanews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
