عاجل | مسار «حصر السلاح» يتعرقل | المقاومة للحكومة: العراق باقٍ تحت التهديد

لم تكد حكومة علي الزيدي تبدأ ما اعتبرته المرحلة التنفيذية الأولى في ملفّ حصر السلاح، بدفع أميركي، حتى جاءت موجة التصعيد الإقليمي الجديدة لتعيد خلط الأوراق السياسية والأمنية. إذ تعالت أصوات من داخل قوى المقاومة تحاجج بأن التطوّرات الجارية تثبت الحاجة إلى الإبقاء على سلاحها خارج الحسابات التقليدية للدولة، وأن هذا السلاح يمثّل جزءاً من منظومة الردع في مواجهة التهديدات الخارجية. مع ذلك، شدّد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في مؤتمر صحافي حضرته «الأخبار»، أن «بغداد ماضية في تطبيق مشروع حصر السلاح في يد الدولة وفق الجداول الزمنية المحدّدة»، مشيراً إلى أن زيارة الزيدي المتوقّعة قريباً إلى الولايات المتحدة «ستتناول ملفّات اقتصادية واستثمارية بالدرجة الأولى، بالتوازي مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع المؤسسات الدولية». ويأتي هذا بعدما سجّلت الحكومة ما اعتبرته أول خطوة عملية في مشروع «حصر السلاح»، وذلك بتسلّم اللجنة العسكرية المتخصّصة ملفات «كتائب الإمام علي» وأسلحتها ومعدّاتها، في ما يندرج ضمن إجراءات فكّ الارتباط والاندماج وإعادة الهيكلة. وكانت صرّحت «سرايا السلام» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» اتّخاذ إجراءات تنظيمية تتعلّق بفكّ الارتباط بـ«الحشد الشعبي»، تمهيداً للاندماج مع الأجهزة الأمنية للدولة. إلا أن فصائل المقاومة الرئيسة ترفض الانضواء ضمن هذا المسار، ولا سيما منها «كتائب حزب الله» وحركة «النجباء». وتؤكد مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي»، لـ«الأخبار»، أن «التطورات الإقليمية الأخيرة دفعت بعض الأطراف إلى إعادة تقييم الأولويات الأمنية». وتوضح أن «المخاوف من توسّع الحرب أو استهداف العراق مجدّداً، تجعل النقاشات الحالية تركّز على كيفية المواءمة بين متطلّبات سيادة الدولة والحفاظ على عناصر القوة الوطنية في مواجهة التهديدات الخارجية». وتضيف المصادر أن «قوى الإطار تدعم تفويض الزيدي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ملفّ السلاح، لكنها في الوقت نفسه ترفض أن يتحوّل المشروع إلى استجابة مباشرة للضغوط الأميركية، خصوصاً في ظلّ استمرار التهديدات الإسرائيلية للمنطقة وعدم وجود ترتيبات أمنية إقليمية مستقرّة». وفي هذا السياق، يقول مدير مركز «الرفد للدراسات الاستراتيجية»، عباس الجبوري، لـ«الأخبار»، إن «التصعيد الإقليمي الحالي يمثّل أحد أهم العوامل المؤثّرة في ملفّ السلاح داخل العراق». ويعتقد أن «حصر السلاح بيد الدولة لا يعني بالضرورة التخلّي عن قدرات المقاومة أو إلغاء دورها بالكامل، بل يتطلّب إيجاد صيغ قانونية وأمنية تضمن حماية البلاد في مواجهة المخاطر الخارجية». ويشير الجبوري إلى أن «المقاومة تنظر إلى التطورات الجارية باعتبارها دليلاً على غياب الضمانات الحقيقية لاحترام سيادة الدول. ولذلك، فإن القلق من التخلّي الكامل عن السلاح لا يزال قائماً». ويرى أن «الولايات المتحدة وإسرائيل لا تقدّمان، من وجهة نظر العديد من الفصائل، ضمانات كافية تمنع تكرار الاعتداءات أو الانتهاكات التي تعرّض لها العراق». وفي موازاة الجدل الأمني، تتّجه الأنظار إلى زيارة الزيدي المرتقبة إلى واشنطن، والتي يُنظر إليها بوصفها محطّة مفصلية في العلاقة بين بغداد والإدارة الأميركية. وتقول مصادر حكومية إن الزيارة التي لم يحدَّد موعدها بعد، «ستبحث ملفات الاستثمار والطاقة والكهرباء والبنى التحتية والتعاون المالي»، فضلاً عن استقطاب الشركات الأميركية الكبرى للعمل في العراق. وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي علي المختار، في حديث إلى «الأخبار»، أن «أهمية الزيارة تتجاوز بعدها السياسي، لأنها تمثّل فرصة لإعادة تنشيط الشراكات الاقتصادية الدولية». ويشير إلى أن «بغداد تحتاج خلال المرحلة الحالية إلى دعم مالي واستثماري واسع، وإلى تسهيل وصولها إلى التمويلات الدولية والمؤسّسات الاقتصادية الكبرى، خصوصاً في ظلّ التحدّيات المرتبطة بأسعار النفط والاضطرابات الإقليمية». الكاتب: فقار فاضل 11 حزيران 2026 المصدر: الاخبار