مركز الأحداث النشطة

تقرير الأحداث النشطة

ساحات التأثير

من اختبار الشبكة إلى صراع المرجعية: إسرائيل تضغط ميدانياً

والدولة تختبر حدود سيادتها

31 آب: 185 واقعة و444 وحدة اعتداء/خرق؛ 383 تحليق مسيّرات وتصعيد مسائي يربط علي الطاهر بالتحقق والانسحاب وما بعد اليونيفيل

اقرأ أيضًا: رئيس منظمة التعبئة: المفاوضات التي تعني التنازل عن حقوق الشعب لا مكان لها في سياستنا

أولًا: الوضعية العامة

31 آب كرّس انتقال الصراع من إدارة خروقات متفرقة إلى إدارة نظام ضغط متكامل. سُجلت 185 واقعة ميدانية نتج عنها 444 وحدة اعتداء أو خرق، بينها 383 تحليق مسيّرات، إلى جانب التفجير والنسف والمدفعية والغارات والعمل البري والهندسي. هذه البنية لا تعكس استعداداً فورياً لاجتياح واسع بقدر ما تعكس قدرة إسرائيل على إبقاء لبنان تحت مراقبة ونار متدرجة، وربط أي انسحاب لاحق بتقييمها لأداء الدولة والجيش.

علي الطاهر بقيت العقدة الأوضح، لكن أهميتها صارت في النموذج الذي يمكن أن تنتجه. النقاش الإسرائيلي لم يعد يدور فقط حول وجود حزب الله فيها، بل حول ما إذا كانت إسرائيل تحتفظ بالموقع أم تسلمه لاحقاً إلى الجيش اللبناني بعد أن تقرر هي أن الشروط تحققت. في المقابل، يتعامل حزب الله، وفق الروايات القريبة منه، مع الانسحاب تحت الضغط باعتباره سابقة قد تُعمم. لذلك صار جوهر الأزمة: من يملك حق تعريف أن الموقع أصبح صالحاً لتسلمه الدولة، ومن يحدد توقيت الانسحاب؟

ميدانياً، تركزت الحركة في أربعة أحزمة مترابطة: النبطية–علي الطاهر–كفررمان–ميفدون حيث سبقت المراقبة موجة غارات مسائية؛ المنصوري التي تعرضت لمدفعية وغارات وتفجير وتجريف وهدم؛ حولا حيث ظهر الضغط البري الأوضح مع التحرك داخل البلدة والإحراق والتفجير؛ ثم القنطرة–دير سريان–الطيبة–زوطر الشرقية حيث تكرر التفجير والعمل الهندسي. وفي الخلفية فرضت المسيّرات تغطية واسعة امتدت إلى بيروت والضاحية وجبل لبنان.

سياسياً، اتضح الخلاف اللبناني على تسلسل التنفيذ وحدود التفويض أكثر من الخلاف على مبدأ الدولة. جوزاف عون ثبّت في أثينا معادلة التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة، فيما رفع نبيه بري سقف الاعتراض على «اتفاق الإطار» والمناطق التجريبية والتفاوض تحت النار، مع إبقاء الجيش والدولة والسلم الأهلي خطوطاً حمراء. التوتر بقي مؤسساتياً مضبوطاً، لكن معركة المرجعية أصبحت مكشوفة: هل يحكم الجنوب القرار 1701 ومرجعية دولية، أم آلية تحقق يكون لإسرائيل فيها حق عملي في تقييم التنفيذ وتأجيل الانسحاب؟

 ثانيًا: المجريات الميدانية في لبنان 

خلال 31 آب سُجلت 185 واقعة ميدانية نتج عنها 444 وحدة اعتداء أو خرق. توزع الإحصاء على 383 تحليق مسيّرات، 20 تفجيراً/نسفاً، 18 قصفاً مدفعياً، 9 غارات جوية، 4 تحليقات طيران حربي، إضافة إلى تمشيط وإحراق وقنص وتجريف وهدم وتحرك آليات وقصف وُصف في الرصد بأنه فوسفوري. الثقل بقي في النبطية والجنوب، فيما امتدت المراقبة إلى الضاحية وجبل لبنان. وقائع ما بعد منتصف الليل تُستخدم كمؤشر استمرارية ولا تُضم إلى حصيلة 31 آب.

الضغط البري الأوضح ظهر في حولا، حيث تداخل القصف والتمشيط وتحرك الآليات داخل البلدة وإحراق المنازل والتفجير، بما يشير إلى عمل يتجاوز الرماية من الخارج إلى تدخل داخل المجال العمراني. وفي الحزام الممتد بين القنطرة ودير سريان والطيبة وزوطر الشرقية تكررت التفجيرات والأعمال الهندسية، ما يعكس استمرار تعديل البيئة المادية في مناطق الاقتراب من خط المواجهة.

المنصوري بقيت محور الاستنزاف الأكثر تنوعاً: قصف مدفعي متكرر، مراقبة مسيّرات، تجريف وهدم، ثلاث غارات جوية متقاربة مساءً ثم تفجير في المشاع قبيل منتصف الليل. تكرار الأدوات في البلدة نفسها يشير إلى وظيفة تتجاوز الرد الظرفي، وتجمع بين الضغط على السكان وتغيير البيئة الميدانية وإبقاء البلدة في حالة عدم استقرار مستمر.

محور النبطية–علي الطاهر–كفررمان–ميفدون حمل الثقل الجوي الأعمق. استمرت المراقبة طوال النهار ثم تحولت مساءً إلى غارات على ميفدون ودوحة كفررمان ومحيط علي الطاهر وزوطر الشرقية والقنطرة وعدشيت القصير، بالتوازي مع قصف النبطية الفوقا. الربط الزمني بين الاستطلاع الطويل والضربات المسائية يوضح دورة استطلاع–استهداف متكاملة، فيما يبقى توصيف القصف «الفوسفوري» منسوباً إلى إفادات الرصد من دون تحقق تقني مستقل.

 المجريات الميدانية: المقاومة والرواية الإسرائيلية

عمليات المقاومة: لم يثبت حتى صباح 1 أيلول صدور بيان عمليات جديد لحزب الله يتبنى هجوماً على القوات الإسرائيلية. الغموض العملياتي بقي قائماً، مع رفض واضح ـ وفق روايات قريبة من الحزب ـ لتقديم تنازل ميداني في علي الطاهر تحت الضغط. القراءة الأدق هي أن الحزب لا يبحث الآن عن استعادة حرب واسعة، بل عن منع تثبيت سابقة تسمح لإسرائيل بفرض إخلاء موقع ثم الانتقال إلى موقع آخر.

الرواية الإسرائيلية تطورت من مطالبة لبنان بنزع السلاح إلى اختبار «صلاحية الدولة» كشريك أمني. تقرير «كان» فجر 1 أيلول قدّم عدم الرضا عن أداء الجيش في المناطق التجريبية كسبب لتأخير الانسحاب، مع تداول خيار الاحتفاظ بعلي الطاهر أو تسليمها لاحقاً للجيش اللبناني. الادعاء المنسوب إلى مسؤول أميركي مجهول عن تحفظ ضباط لبنانيين على انسحاب سريع غير مثبت من قيادة الجيش، ويُبقى في خانة التسريب لا الموقف الرسمي.

عملياتياً، 31 آب أظهر أن إسرائيل تستخدم ثلاثة مستويات متزامنة: سيطرة استخبارية بالمسيّرات، ضغط ناري متدرج، وإعادة تشكيل مادية للقرى الأمامية عبر التفجير والهدم والتجريف والإحراق. هذه الأدوات تُنتج ميداناً تفاوضياً غير ثابت. لذلك فإن أي معالجة لبنانية مجزأة لكل موقع تمنح إسرائيل قدرة على إدارة سلسلة اختبارات، بينما تحتاج الدولة إلى قاعدة واحدة تربط الانسحاب والانتشار والتحقق وتمنع تحوّل الاستثناء إلى نظام دائم.

المؤشرات الحاسمة الآن هي: هل يتحول عدم الرضا الإسرائيلي من أداء الجيش إلى شرط رسمي دائم للانسحاب؟ هل تبقى علي الطاهر ملفاً منفرداً أم تصبح سابقة لمواقع شمال الليطاني؟ هل يستطيع عون وبري إنتاج قاعدة تزامن مشتركة رغم الخلاف على اتفاق الإطار؟ هل يُحسم ما بعد اليونيفيل بمرجعية مستقلة مرتبطة بالقرار 1701؟ وهل يُترجم دعم الجيش إلى قدرات فعلية قبل تحميله مسؤوليات إضافية؟

اقرأ أيضًا: المدير العام للدفاع المدني شارك في معرض “الأمن المتكامل…

ثالثًا: المجريات السياسية في لبنان

لبنانيًا: ارتفع سقف النقاش الداخلي مع خطاب نبيه بري في 31 آب. بري رفض «اتفاق الإطار» بصيغته الحالية، والمفاوضات المباشرة تحت النار، والمناطق التجريبية والحزام الأمني، لكنه وضع الجيش والسلم الأهلي والوحدة الوطنية في خانة الخطوط الحمراء وحمّل الدولة مسؤولية حماية الجنوب وإعماره. في المقابل، ثبّت جوزاف عون في أثينا حصرية السلاح وبسط سلطة القوات المسلحة، لكنه ربطهما بالانسحاب الإسرائيلي «بالتلازم والتزامن والتوازي». لذلك لا يوجد حتى الآن كسر بين بعبدا وعين التينة؛ الموجود هو خلاف جدي على التسلسل والضمانات ومرجعية التفاوض وحدود التفويض. اجتماع الحكومة في 31 آب أكد بدوره ضرورة منع فراغ ما بعد اليونيفيل واستمرار حضور أممي في الجنوب.

إسرائيليًا: التطور الأهم هو انتقال الخطاب من «وجود حزب الله» إلى «كفاية أداء الدولة والجيش». تقرير «كان» فجر 1 أيلول قال إن إسرائيل غير راضية عن نتائج الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، وطرح داخلياً خيار الاحتفاظ بعلي الطاهر أو تسليمها لاحقاً للجيش. هذا التحول يغيّر موقع إسرائيل من طرف ملزم بالانسحاب إلى جهة تريد تقييم التنفيذ اللبناني قبل أن تحدد متى تنسحب. كما أن بعض الأدبيات الإسرائيلية بدأت توسع تعريف «بنية حزب الله» من السلاح والأنفاق إلى مؤسسات مدنية واجتماعية مرتبطة بالحزب، ما يرفع خطر تحويل التحقق إلى معيار مفتوح لا ينتهي عند انتشار الجيش.

عربيًا وخليجيًا: المسار العربي الأبرز هو التحضير لاجتماع باريس في 17 أيلول لدعم الجيش والقوى الأمنية، وهو اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي وليس المؤتمر النهائي. المعطيات الدبلوماسية تشير إلى دور أردني في الدفع باتجاه منطق «دعم الجيش أولاً كي يستطيع تنفيذ المهام»، مع مشاركة فرنسية وأوروبية وسعودية وأميركية متوقعة. لا يوجد ضمن النافذة إعلان خليجي جديد عن حزمة مالية أو عسكرية منفصلة، لذلك لا يُحوّل الحضور الخليجي إلى تعهدات غير صادرة رسمياً.

إقليميًا وإسلاميًا: برز السجال اللبناني–الإيراني حول قناة العلاقة نفسها. وزير الخارجية يوسف رجي رد على عباس عراقجي بأن العلاقات بين الدول تمر عبر المؤسسات الدستورية لا عبر الأحزاب والفصائل، فيما كان عراقجي قد تحدث عن علاقة مع الحكومة ومع مختلف القوى اللبنانية. بذلك تحولت المسألة من خلاف دبلوماسي إلى سؤال عن احتكار الدولة للعلاقات الخارجية وعلاقة إيران المباشرة بحزب الله. أما الحديث عن وساطة تركية أميركية–حزب الله فلم يثبت ضمن النافذة، ولا يجوز التعامل معه كمسار قائم.

أوروبيًا وأمميًا: زيارة عون إلى أثينا أعطت المسار الأوروبي مضموناً أوضح. اليونان أيدت احتكار الدولة للقوة والتنفيذ الكامل للقرار 1701، ودعت إلى عدم ترك فراغ أمني بعد نهاية مهمة اليونيفيل، مع استعداد للمساهمة في مراقبة بحرية ودعم قدرات الجيش. على مستوى الاتحاد الأوروبي، فكرة بعثة ضمن السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة مطروحة رسمياً وليست مجرد تسريب. قانونياً، انتهاء مهمة اليونيفيل لا يعني سقوط القرار 1701؛ مجلس الأمن يبحث في أشكال مختلفة لاستمرار المراقبة ودعم الجيش بعد انسحاب القوة الحالية.

أميركيًا: لم يظهر تحول نحو تفاوض مباشر مع حزب الله؛ الموقف المثبت يبقي الحكومة اللبنانية المخاطَب الشرعي الوحيد. المستجد المنقول عبر «كان» هو حديث مسؤول أميركي رفيع غير مسمى عن العمل على «ترتيب مستقبلي» يحتاج إلى وقت، ما يرجح أن الوساطة تتجاوز تحديد مواعيد الانسحاب إلى بناء شروط ما بعده. حتى صباح 1 أيلول لم يُعلن موعد تنفيذي للجولة الثامنة في روما، وبقيت العقد هي المناطق التجريبية وآلية التحقق والانسحاب وعلي الطاهر. واشنطن ستشارك، وفق المعطيات الدبلوماسية، في اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش، من دون إعلان نهائي بعد عن حجم المساهمة.

إنسانيًا: دخلت أزمة النزوح مرحلة مختلفة مع بدء التحضير للعام الدراسي. أحدث تقدير أممي في 1 أيلول يضع عدد النازحين عند نحو 350 ألفاً، بينهم نحو 21 ألفاً في مراكز جماعية، فيما تبقى بيانات المنظمة الدولية للهجرة الأحدث تفصيلاً عند 334,353 نازحاً و823,337 عائداً حتى 26 آب. لا تُدمج الأرقام لاختلاف تاريخ ومنهجية الرصد. الأكثر إلحاحاً الآن هو استخدام نحو 80 مدرسة للإيواء بالتزامن مع التحضير لبدء التدريس في 15 أيلول، ما يرفع خطر النزوح الثانوي إذا أُخليت الأسر من المدارس من دون بدائل سكنية.

رابعًا: خلاصات ونتائج

• 31 آب ثبّت أن الساحة دخلت صراعاً على نتائج الحرب لا على وقف النار وحده. 444 وحدة اعتداء/خرق، بينها 383 تحليق مسيّرات، تعني أن إسرائيل تشغّل منظومة متكاملة من المراقبة والنار والهندسة الميدانية لإنتاج وقائع تفاوضية يومية من دون الانتقال إلى اجتياح واسع.
• علي الطاهر تحولت إلى معركة على سلطة التحقق. السؤال لم يعد فقط من يسيطر على المرتفع، بل من يقرر أن المنطقة أصبحت «منجزة أمنياً» ومتى يسمح للجيش اللبناني بتسلمها. إذا ثبتت هذه الصيغة لمصلحة إسرائيل، يمكن تعميمها على مواقع أخرى شمال الليطاني.
• الخلاف بين عون وبري هو خلاف على التسلسل والمرجعية أكثر منه خلافاً على الجيش والدولة. عون يربط حصرية السلاح بالانسحاب المتزامن؛ بري يرفض المناطق التجريبية واتفاق الإطار تحت النار. بقي الخلاف مضبوطاً، لكن استمرار التفاوض بلا غطاء وطني أوسع قد يحوله من مسألة تقنية إلى نزاع على حدود التفويض السياسي.
• الجيش أصبح حجر الزاوية وميدان الاختبار في الوقت نفسه. إسرائيل تريد قياس الانسحاب على أدائه؛ واشنطن تربط التسوية بالدولة؛ فرنسا والأردن وأوروبا تدفع نحو تعزيز قدراته. تحميله وظائف تتجاوز موارده ثم استخدام أي قصور لتأجيل الانسحاب هو أحد أخطر مسارات تثبيت الوضع الراهن.
• العقدة المقبلة هي ازدواج المرجعية بين القرار 1701 واتفاق الإطار. انتهاء اليونيفيل لا يلغي 1701، فيما ينشئ اتفاق الإطار مسار تحقق لا يستند نصياً إلى مجلس الأمن. إذا لم تُحسم العلاقة بين المسارين، قد ينشأ نظامان أمنيان متوازيان: أممي سيادي، وتفاوضي يمنح إسرائيل دوراً عملياً في الحكم على التنفيذ.
• البعد الإنساني صار جزءاً من ميزان السيادة. نحو 350 ألف نازح وفق أحدث تقدير أممي، وأكثر من 823 ألف عائد وفق بيانات IOM، ونحو 80 مدرسة ما زالت مستخدمة للإيواء قبل بدء الدراسة. أي دولة تطالب بدور أمني أكبر ستُقاس أيضاً بقدرتها على تثبيت السكان وإعادة السكن والخدمة والتعليم، لا بالانتشار العسكري وحده.

خامسًا: تقدير موقف

لبنان يدخل أيلول وهو أمام خطر أخطر من تجدد الحرب فوراً: تحويل الحالة المؤقتة إلى نظام أمني دائم. إسرائيل تملك قدرة على المراقبة والضرب والاحتفاظ بأوراق جغرافية من دون كلفة حرب واسعة؛ حزب الله يضبط النار لكنه يرفض إعطاء سابقة مجانية في علي الطاهر؛ والدولة تتقدم سياسياً لكنها لم تثبت بعد أن كل خطوة تنفذها ستقابلها خطوة إسرائيلية قابلة للقياس. لذلك فإن مركز الثقل انتقل إلى سؤال السيادة المشروطة: من يحدد أن لبنان نفذ ما يكفي؟

السيناريو الأرجح هو استمرار الضغط والتفاوض من دون حسم: غارات محدودة، استطلاع كثيف، عمليات هندسية، وتأجيل القرارات النهائية في علي الطاهر وآلية التحقق. واشنطن ستواصل العمل عبر الدولة والجيش، فيما سيحاول بري منع انتقال الخلاف إلى كسر داخلي. هذا السيناريو يخدم الأطراف لأنها تتجنب القرار الأعلى كلفة، لكنه يسمح لإسرائيل مع الوقت بتحويل إجراءات الاستثناء إلى قواعد ثابتة بحكم الأمر الواقع.

السيناريو الأخطر هو محاولة حسم بري مباشر في علي الطاهر أو موقع يحمل القيمة السياسية نفسها؛ عندها قد ينتقل حزب الله من ضبط النار إلى مواجهة معلنة ويضيق هامش السيطرة على التصعيد. السيناريو الأفضل يبقى تسوية تدريجية بضمانات متبادلة: انسحاب إسرائيلي مرحلي، انتشار متزامن للجيش، دعم فعلي لقدراته قبل تحميله المهام، وآلية تحقق دولية أو متعددة الأطراف لا تمنح إسرائيل وحدها حق الحكم والتنفيذ.

مؤشرات الإنذار هي: تحويل عدم الرضا من أداء الجيش إلى معيار رسمي دائم للانسحاب؛ تسمية مواقع جديدة شمال الليطاني وفق نموذج علي الطاهر؛ مطالبة الجيش بالدخول إلى موقع يرفض الحزب إخلاءه؛ توسع العمل البري من الحركة المؤقتة إلى تمركزات ثابتة؛ أو انتقال الخلاف بين بعبدا وعين التينة من السجال إلى تعطيل مؤسساتي. في الاتجاه المعاكس، فإن انسحاباً إسرائيلياً ملموساً ومتزامناً مع انتشار الجيش وتراجعاً ثابتاً في النار واعتماد مرجعية تحقق مستقلة سيكون أول دليل على انتقال حقيقي من إدارة الأزمة إلى تسوية قابلة للحياة.

Https://t.me/wakalanewsOfficial

Https://www.facebook.com/wakalanewsPage