مركز الأحداث النشطة

تقرير الأحداث النشطة

ساحات التأثير

من الردّ الظرفي إلى معركة المرجعية: إسرائيل تختبر صلاحية الدولة

والجيش تحت النار

27 آب: 210 وقائع و425 اعتداءً؛ 100 فعل مباشر وعلي الطاهر اختبار

لمن يملك تعريف التهديد والتحقق

أولًا: الوضعية العامة

27 آب كشف انتأوضح الضغط من إدارة نار متفرقة إلى اختبار فعلي لمن يملك سلطة تعريف التهديد وتنفيذ التسوية. سُجلت 210 وقائع تضمنت 425 اعتداءً، بينها 100 فعل مباشر، فيما شكّل التحليق بالمسيّرات فوق 306 مواقع لبنانية الطبقة الأوسع من المشهد. هذا يعني أن إسرائيل لم تكن تعمل على جبهة نار فقط؛ بل على مجال مراقبة واسع تختار داخله نقاطًا محددة للغارة والقصف والتوغل والتجريف والنسف.

علي الطاهر بقيت مركز الاختبار، لكن التطور الأخطر لم يكن عدد الغارات بل انتأوضح الرواية الإسرائيلية من ادعاء إطلاق مسيّرتين مفخختين—من دون تبنٍّ علني من حزب الله أو تأكيد مستقل—إلى اتهام الجيش اللبناني بأن «المناطق التجريبية» فشلت لأنه لم يدمّر بنى حددتها إسرائيل. هنا يتغير معنى الخلاف: لم يعد فقط من يسيطر على الموقع، بل من يقرر أن الدولة نفذت التزاماتها، ومن يحتفظ بحق التدخل إذا اعتبر التنفيذ غير كافٍ.

ميدانيًا، ظهرت ثلاث ساحات ضغط متداخلة: المنصوري كنموذج لاستنزاف متكرر متعدد الأدوات؛ ميس الجبل حيث اجتمع التوغل والقصف والإحراق والتجريف والنسف؛ ومحور النبطية–علي الطاهر الذي انتقل بعد الظهر إلى موجة غارات أوسع طالت عربصاليم وكفررمان والنبطية الفوقا ووادي السلوقي والقنطرة. التعدد هنا أهم من كثافة أداة واحدة، لأنه يكشف دورة عمل تبدأ بالمراقبة وتنتقل إلى النار ثم إلى تعديل البيئة القريبة من الأرض.

سياسيًا، مركز الثقل انتقل إلى شرعية الدولة نفسها. الرئاسة تقول إن المفاوضات قائمة في أيلول وإن هدفها استعادة الأرض وانتشار الجيش، بينما يزداد الضغط الخارجي على المؤسسة العسكرية لتصبح الجهة المنفذة الوحيدة. نجاح هذا المسار لا يقاس بانتشار الجيش وحده، بل بقدرته على أن يصبح المرجعية الأمنية الفعلية بالتزامن مع تراجع حرية العمل الإسرائيلية. إذا أُعطيت الدولة مسؤولية الأمن من دون إنهاء التدخل الإسرائيلي المنفرد، تتحول حصرية السلاح من مشروع سيادة إلى مصدر تناقض داخلي.

ثانيًا: المجريات الميدانية في لبنان

خلال 27 آب سُجلت 210 وقائع تضمنت 425 اعتداءً، بينها 100 فعل مباشر. التوزيع كان: تحليق مسيّرات فوق 306 مواقع لبنانية، 33 اعتداءً بالمدفعية أو الدبابات، 25 غارة بالطيران الحربي، 17 تحليقًا للطيران الحربي، 11 قنبلة صوتية، 10 أعمال تمشيط أو قصف بالرشاشات، 7 تفجيرات وعمليات نسف، 4 غارات بمسيّرات، 4 حالات توغل أو تحرك آليات داخل الأراضي اللبنانية، 3 أعمال تجريف وهدم، وتحليقان مروحيان، إضافة إلى قصف فسفوري وإحراق منزل وإلقاء مواد متفجرة في وقائع منفصلة.

الثقل الناري توزع على ثلاثة أحزمة رئيسية: المنصوري ومحيطها في قضاء صور؛ النبطية–علي الطاهر–كفررمان–الدبشة؛ ثم الشريط الممتد عبر بنت جبيل ومرجعيون. في المقابل، اتسع الاستطلاع إلى صيدا وبيروت والضاحية والبقاع. هذا الفصل بين مجال النار ومجال الرصد هو مفتاح اليوم: إسرائيل لا تضرب كل ما تراقبه، لكنها تحافظ على صورة عملياتية واسعة وتختار داخلها نقاط الضغط.

المنصوري كانت نقطة الضغط الأثقل. خلال اليوم اجتمعت فيها نيران الدبابات والمدفعية، الغارات، المسيّرات، إلقاء مواد متفجرة وقنابل صوتية وتفجيرات متكررة. القيمة هنا ليست تنوع السلاح فقط، بل تكرار العودة إلى البقعة نفسها مرات متعددة. هذه طريقة استنزاف تبقي السكان والسلطات المحلية وأي حضور ميداني في حالة عدم يقين دائم، وتمنع تحول وقف القصف المؤقت إلى عودة طبيعية أو إعادة تموضع مستقرة.

بعد 14:25 انتقل اليوم إلى موجة جوية أوسع. استُهدفت عربصاليم بغارتين وأصيبت أحياء سكنية، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة ستة أشخاص. تتابعت الغارات على النبطية الفوقا وكفررمان والمنصوري وبرعشيت وعلي الطاهر ووادي السلوقي والقنطرة، مع استمرار المدفعية والقنابل الصوتية والمواد المتفجرة. مساءً تحركت آليات من حداثا باتجاه عيتا الجبل، وبقيت المنصوري والقنطرة ووادي السلوقي ضمن دورة ضغط متكررة حتى نهاية اليوم.

المجريات الميدانية: المقاومة والرواية الإسرائيلية

عمليات المقاومة: الحدث العملياتي الوحيد المنسوب إلى حزب الله في 27 آب هو ادعاء الجيش الإسرائيلي إطلاق مسيّرتين مفخختين ليلًا باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر، مع إعلان إسقاط إحداهما وفقدان الاتصال بالثانية ومن دون إصابات. لم يظهر تبنٍّ علني من حزب الله ولا تأكيد مستقل للواقعة. لذلك تُسجل كادعاء إسرائيلي لا كعملية مثبتة. المنظومة الإعلامية القريبة من المقاومة لم تتبنَّ نقطة البداية الإسرائيلية، بل قدمت التصعيد بوصفه مسارًا قائمًا استُخدمت حادثة المسيّرتين ذريعة لتوسيعه.

الرواية الإسرائيلية في 27 آب تحركت على ثلاث طبقات: أولًا، حزب الله بدأ الجولة بإطلاق المسيّرتين؛ ثانيًا، القوات الموجودة في علي الطاهر تعمل داخل ما تسميه إسرائيل «المنطقة الأمنية»؛ وثالثًا، الغارات اللاحقة قُدمت باعتبارها «إزالة تهديدات» وردًا على محاولة استهداف القوات. لكن الرسالة الأهم ظهرت لاحقًا عندما نُقل أن إسرائيل أبلغت واشنطن بعدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني واعتبرت «المناطق التجريبية» فاشلة. هذا الانتأوضح يحول واقعة ظرفية إلى مبرر محتمل لسياسة حرية عمل طويلة الأمد.

عملياتيًا، بقي التناقض بين الرواية والميدان واضحًا. إسرائيل تقول إنها لا تحارب دولة لبنان ولا تطمع فيه، لكنها في اليوم نفسه نفذت غارات وتوغلات وتجريفًا ونسفًا داخل الأراضي اللبنانية، وسقطت شهيدة وستة جرحى في عربصاليم. لذلك لا يكفي وصف النشاط بأنه «إزالة تهديدات». المعيار السيادي هو من يقرر أين يوجد التهديد، ومن ينفذ إزالته، وهل تستطيع الدولة اللبنانية بعد التنفيذ منع عودة إسرائيل للعمل منفردة.

مؤشرات التحول التي تستحق المتابعة باتت أربعة: هل يثبت مستقلًا أي فعل مقاوم منظم بعد واقعة المسيّرتين؟ هل تستمر إسرائيل في استخدام اتهام الجيش بـ«فشل المناطق التجريبية» لتبرير الضربات؟ هل تنتقل مفاوضات أيلول إلى صيغة تحدد من يملك حق التحقق وما هو المقابل الإسرائيلي؟ وهل يستطيع الجيش توسيع حضوره من دون أن يتحول إلى جهة تنفذ تحت سقف حرية عمل إسرائيلية مفتوحة؟ اجتماع هذه المؤشرات هو ما سيحدد اتجاه الساحة، لا عدد الغارات وحده.

ثالثًا: المجريات السياسية في لبنان

لبنانيًا: دخل موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون في 27 آب مرحلة أكثر صراحة في توصيف الصراع حول مفهوم الدولة. في احتفال الأمن العام تحدث عن «فئة ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها» وعن صراع داخلي بين من يريد الدولة ومن يناقضها، من دون تسمية حزب الله مباشرة. وفي اليوم نفسه شدّد أن المفاوضات قائمة في أيلول وأن الجانب الأميركي هو المعني بتحديد الموعد. بالتوازي، وقّع قانون الإعلام الجديد، لكن التوقيع لم يُقفل الملف؛ نقابة المحررين اعترضت وفتحت معركة على التعديلات والضمانات. كما أعاد لقاء البطريرك الراعي ووئام وهاب النقاش حول العقد الاجتماعي والطائف، لكن الطرح بقي موقفًا شخصيًا لوهاب لا موقفًا صادرًا عن البطريرك.

إسرائيليًا: تحولت علي الطاهر خلال 27 آب من نقطة احتكاك إلى عقدة متصلة مباشرة بمستقبل الاتفاق و«المناطق التجريبية». إسرائيل بنت التصعيد على ادعاء إطلاق مسيّرتين من حزب الله، ثم انتقلت إلى التشكيك بأداء الجيش اللبناني والقول إن المناطق التجريبية فشلت لأنه لم يدمر بنى وفق الإحداثيات التي قدمتها. هذا التحول هو الأهم سياسيًا: حادثة المسيّرتين تبرر ردًا ظرفيًا، أما إعلان عدم كفاية التنفيذ اللبناني فيؤسس لمطالبة إسرائيلية بحق مراجعة دائم وحرية تدخل متكررة. لذلك صار الخلاف حول علي الطاهر خلافًا على المرجعية الأمنية بعد الحرب، لا على موقع عسكري فقط.

عربيًا وخليجيًا: التطور الأبرز كان تثبيت العودة الإماراتية من الباب الاقتصادي والمؤسساتي. أنهى وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي زيارة إلى بيروت على رأس وفد ضم أكثر من 80 مسؤولًا ورجل أعمال وممثلًا لشركات إماراتية. وأحصت المادة أربع مأفادات تفاهم، بينها تأسيس مجلس أعمال إماراتي–لبناني مشترك، تعاون بين غرفتي أبوظبي وبيروت، واتفاقان في الأمن الغذائي والزراعة والبيوت المحمية. ربط الرئيس عون حجم المشاركة الإماراتية بالثقة بالاستقرار، بينما شدّد الجانب الإماراتي دعم سيادة لبنان وتنميته. لا يوجد في المعطيات شرط سياسي إماراتي معلن، لكن الاستثمارات تعطي مشروع الدولة حافزًا اقتصاديًا موازيًا للضغط الأمني والسياسي.

إقليميًا وإسلاميًا: جاء الموقف الإيراني الأوضح عبر محسن رضائي، الذي أوضح إن أمن لبنان جزء من أمن غرب آسيا وإن طهران جادة في إنهاء الحرب، وربط أي تفاهم مع الولايات المتحدة بإنهاء الحروب في ساحات المنطقة، مع تأكيده ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان واعتباره بيروت والضاحية خطًا أحمر. هذا يضع الملف اللبناني صراحة داخل البيئة الإقليمية الأوسع لأي تفاهم أميركي–إيراني، من دون أن يعني أن القرار اللبناني أو قرار حزب الله مختزل بالكامل بطهران. وفي السياق نفسه، أبقى نبيه بري خط عين التينة مفتوحًا مع إيران من خلال رسالته إلى مؤتمر الوحدة الإسلامية، من دون ظهور مبادرة تفاوضية جديدة خاصة بلبنان.

أوروبيًا وأمميًا: ثبت الدور الإيطالي بوصفه أكثر من استضافة تقنية للمفاوضات. أنطونيو تاياني شدّد أن الجولتين الأخيرتين عقدتا في روما وأن البحث قائم في احتمال دور إيطالي في مراقبة تنفيذ الاتفاق ونقل مناطق من السيطرة الإسرائيلية إلى الجيش اللبناني. أمميًا، حذرت اليونيفيل في 27 آب من تجدد التصعيد على المدنيين ودعت إلى ضبط النفس والعودة إلى القرار 1701. وفي صباح 28 آب كان مجلس الأمن أمام مشاورات مغلقة بطلب فرنسي لبحث تدهور الوضع في الجنوب وما بعد اليونيفيل. القرار 2790 أبقى 31 كانون الأول 2026 موعد توقف عمليات اليونيفيل وبدء انسحاب منظم خلال سنة، ما يجعل ملف القوة أو الآلية البديلة جزءًا مباشرًا من التفاوض الأمني الجاري.

أميركيًا: كان السفير ميشال عيسى في قلب الحركة السياسية. بعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، أوضح إن اللبنانيين—وفق تقديره—متفقون على ضرورة تسليم حزب الله سلاحه للدولة وإن الخلاف يتعلق بطريقة التنفيذ، واتهم الحزب بتلقي أوامره من إيران، مع قوله إن واشنطن تطلب من إسرائيل وقف أو خفض الضربات لكنها ترى أن الحزب لا يقدم خطوة مقابلة. في المقابل، رفض وليد جنبلاط توصيف عيسى لموقفه من «اتفاق الإطار» وتمسك بالهدنة لعام 1949 والقرار 1701. أما التسريب عن ضوء أخضر أميركي للقاء شخصية من حزب الله فنُفي أميركيًا صباح 28 آب؛ لذلك لا توجد قناة تفاوض مثبتة. وفي الوقت نفسه، نقل عن الخارجية الأميركية عدم تأييد تمديد ولاية اليونيفيل بعد نهاية 2026، ما يربط حصرية السلاح بتعزيز الجيش وبإعادة بناء هندسة الأمن جنوبًا.

إنسانيًا: أحدث تتبع للمنظمة الدولية للهجرة، ببيانات حتى 26 آب، خفّض عدد النازحين داخليًا إلى 334,353 شخصًا، بانخفاض 4% عن جولة 19 آب. وفي المقابل بقيت آخر حصيلة تراكمية صحية منشورة منذ 2 آذار عند 4,350 شهيدًا و12,310 جرحى، مع إضافة شهيدة و6 جرحى في عربصاليم في 27 آب. المفوضية كانت قد قدرت في 18 آب نحو 860 ألف عائد ونحو 360 ألف نازح آنذاك، لكنها أقدم من تحديث IOM. جوهر الأزمة ينتقل من عدد النازحين وحده إلى قابلية العودة: سكن متضرر، خدمات غير مستقرة، ذخائر غير منفجرة، وضغط غذائي ما زال يطال نحو 1.24 مليون شخص حتى نهاية آب.

رابعًا: خلاصات ونتائج

• الضغط الإسرائيلي يعمل بمنطق «الدورة» لا بمنطق الضربة المنفردة. 210 وقائع تضمنت 425 اعتداءً، بينها 100 فعل مباشر، فيما غطت المسيّرات 306 مواقع. المنصوري وميس الجبل وعلي الطاهر تكشف النموذج نفسه بدرجات مختلفة: مراقبة مستمرة، نار، اقتراب بري أو هندسي، ثم عودة متكررة إلى المحور. لذلك فإن قراءة اليوم بعدد الغارات وحده تخفي جوهره العملياتي.
• أخطر تحول في علي الطاهر هو انتأوضح إسرائيل من رواية «الرد على المسيّرتين» إلى رواية «فشل الجيش اللبناني في التنفيذ». الأولى تبرر جولة نارية محدودة؛ الثانية يمكن أن تتحول إلى عقيدة دائمة تمنح إسرائيل لنفسها حق تحديد الهدف، تسليم الإحداثيات، تقييم تنفيذ الجيش، ثم العودة إلى الضرب إذا لم ترضَ عن النتيجة. هنا تصبح آلية التحقق جوهر السيادة لا تفصيلًا تقنيًا.
• المنصوري وميس الجبل قدمتا صورتين مكملتين للضغط الميداني. في المنصوري تكررت الأدوات والعودة إلى المساحة نفسها؛ وفي ميس الجبل اجتمع التوغل بالقصف والإحراق والتجريف والنسف. النتيجة ليست فقط تدمير أهداف، بل إضعاف قابلية الاستقرار والعودة وإعادة التموضع في الحزام الأمامي، بما يغير البيئة التي ستدخل لاحقًا في أي ترتيب أمني.
• الدولة اللبنانية تواجه تناقض المرحلة الأكثر حساسية: يُطلب منها احتكار السلاح والقرار الأمني بينما لا تتخلى إسرائيل عن قرار استخدام القوة داخل لبنان. لذلك لا تكفي زيادة انتشار الجيش لقياس نجاح مشروع الدولة. الاختبار الحقيقي هو أن يتوسع حضور الجيش بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي وخفض قابل للقياس للاعتداءات، بحيث تصبح المرجعية الأمنية لبنانية فعلًا لا مسؤولية لبنانية تحت مراجعة إسرائيلية.
• المفاوضات المقررة في أيلول لم تعد مفاوضات على الانسحاب وحده؛ هي مفاوضات على هندسة الأمن في الجنوب: من يحدد أن منطقة خالية من البنية العسكرية؟ من يتحقق؟ ماذا يحدث عند الخلاف؟ وهل يملك طرف حق التحرك منفردًا؟ دخول إيطاليا في نقاش مراقبة التنفيذ، والبحث الأممي في ما بعد اليونيفيل، والموقف الأميركي من إنهاء نموذجها الحالي تجعل هذه الأسئلة جزءًا من ميزان القوى المقبل.
• الانخفاض الأخير في النزوح إلى 334,353 شخصًا لا يعني انتهاء الأزمة. عودة السكان تجري إلى مناطق ما زالت تواجه دمار السكن، اضطراب الخدمات، الذخائر غير المنفجرة، والضغط على الدخل والغذاء. سقوط شهيدة وستة جرحى في عربصاليم خلال موجة العودة يختصر المفارقة: عدد النازحين ينخفض بينما مصدر الخطر لم يُحسم. تثبيت السكان لذلك جزء من معركة السيادة بقدر انتشار القوات.

خامسًا: تقدير موقف

الوضعية الفعلية هي تفاوض بالقوة لا وقف نار مستقر ولا عودة إلى حرب شاملة. إسرائيل تملك تفوقًا في الاستطلاع والنار وقدرة على تغيير البيئة الميدانية، لكنها تحاول الآن تحويل هذا التفوق إلى سلطة على آلية التنفيذ نفسها. حزب الله لا يملك مصلحة ظاهرة في فتح حرب واسعة، ولا توجد في مادة 27 آب عملية معلنة منه يمكن تثبيتها مستقلًا، لكنه يملك مصلحة واضحة في منع تحويل الغموض أو التهدئة إلى قبول مسبق بتفكيك قوته تحت النار. الدولة والجيش يقفان بين الطرفين: لديهما فرصة تاريخية لتوسيع المرجعية الرسمية، لكن نجاح ذلك مشروط بأن يقترن توسيع المسؤولية اللبنانية بتراجع فعلي لحرية العمل الإسرائيلية.

السيناريو الأرجح حتى جولة أيلول هو استمرار الضغط الإسرائيلي المضبوط: استطلاع واسع، ضربات وانتشار بري محدود على محاور مختارة، واستخدام ملف «فشل المناطق التجريبية» لرفع سقف المطالب المتعلقة بالتحقق وأداء الجيش، من دون اندفاع سريع إلى اجتياح شامل. في المقابل سيحافظ حزب الله على هامش الغموض ويقاوم سياسيًا أي صيغة تجعل الانسحاب الإسرائيلي ثمنًا لنزع السلاح قبل أن تصبح الدولة قادرة فعليًا على حماية الأرض. الرئاسة ستواصل التفاوض لأنها جعلته أداة استعادة السيادة، لكنها تحتاج إلى نتيجة قابلة للرؤية—انسحاب، تسليم أرض، أو انخفاض ثابت في الاعتداءات—حتى لا يتحول المسار إلى إدارة طويلة للضغط فقط.

السيناريو البديل الأفضل هو تزامن متبادل: انسحاب إسرائيلي محدد، انتشار فعلي للجيش، معالجة لبنانية للبنى المسلحة ضمن قرار الدولة، وآلية تحقق متفق عليها لا تمنح أي طرف حق الانفراد بالحكم والتنفيذ. أما السيناريو الأخطر فليس الحرب الشاملة وحدها؛ بل تثبيت صيغة يصبح فيها الجيش مسؤولًا عن التنفيذ بينما تبقى إسرائيل صاحبة حق المراجعة والضرب. عندها تُستنزف شرعية الدولة بدل أن تتعزز، ويمكن أن ينتقل التناقض من لبناني–إسرائيلي إلى احتكاك داخلي حول السلاح والسيادة.

مؤشرات الإنذار التي تغيّر التقدير هي: تكرار ضربات إسرائيلية بعد إجراءات موثقة للجيش مع إعلان أن التنفيذ غير كافٍ؛ نشر إحداثيات جديدة وربطها علنًا بحق التدخل؛ ظهور تبنٍّ مقاوم منظم ومتكرر لعمليات جديدة؛ توسيع التوغلات من محاور محدودة إلى تمركزات ثابتة؛ أو تثبيت صيغة تفاوضية تمنح حق تحقق أحادي. وفي الاتجاه المعاكس، فإن اقتران انسحاب إسرائيلي قابل للقياس بانتشار الجيش وانخفاض مستمر في الضربات سيكون العتبة التي تسمح بالقول إن الساحة بدأت تنتقل من تفاوض بالقوة إلى تسوية قابلة للتنفيذ.

تقرير 28.08.2026 – للنشر

https://t.me/wakalanewsOfficial

https://www.facebook.com/wakalanewsPage