عاجل | محكمة الاحتلال العليا تنظر في التماسات لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر

تنظر المحكمة العليا “الإسرائيلية”، اليوم الخميس، بهيئة موسّعة من سبعة قضاة، في التماسات تقدّمت بها عدة جهات ومؤسسات، إلى جانب مواطنين، تطالب بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي أدّت إلى أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وصرّح القضاة منع حضور الجمهور إلى الجلسة، على أن تُنقل عبر بث مباشر، بذريعة “خشية حدوث اضطرابات أو أعمال شغب أو اقتحامات قد تعيق سير الجلسة”، على ألا يشمل المنع أعضاء الكنيست.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمراً مشروطاً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقب قرار الحكومة إنشاء لجنة تحقيق غير رسمية، طالبت فيه حكومة الاحتلال بتبرير سبب عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

ويؤكد مقدّمو الالتماسات أن لجنة التحقيق الرسمية، التي يعيّن أعضاؤها رئيس المحكمة العليا للاحتلال ، هي الجهة الوحيدة المناسبة لإجراء تحقيق شامل ومستقل في أحداث 7 أكتوبر.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هاجمت فصائل فلسطينية، تتقدمها “حماس”، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت “إسرائيليين”، ردّاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى، وأطلقت على عمليتها اسم “طوفان الأقصى”.

وفي اليوم التالي، شنّت “إسرائيل” حرباً  صنفت عاى أنها إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتدعم المستشارة القضائية لـ”حكومة الاحتلال الإسرائيلية”، غالي بهراف ميارا، الالتماسات. وفي ردّ قدّمته في يناير/ كانون الثاني الماضي، كتبت أن عدم تشكيل لجنة رسمية “يمسّ بشكل خطير إمكانية الوصول إلى الحقيقة”. وتابعت في رسالتها إلى المحكمة أنه “وفقاً للقانون القائم، فإن لجنة التحقيق الرسمية هي بوضوح الأداة القانونية المناسبة والمخصّصة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر والحرب”.

كما أشارت إلى أنه يصعب تخيّل ظروف أكثر استثنائية وخطورة من أحداث 7 أكتوبر والحرب التي تلتها تبرّر تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مضيفة أن الوقت الطويل الذي مرّ منذ تلك الأحداث، والأضرار المحتملة لأي آلية تحقيق مستقبلية، تستوجب تدخّل المحكمة وإلزام الحكومة بتشكيل اللجنة.

وأوضحت: “هذه الآلية، بخصائصها التي حُدّدت في القانون، وعلى رأسها كونها مستقلة وغير سياسية ومهنية، هي الأداة القانونية الملائمة للظروف الاستثنائية وللحاجة العامة لكشف الحقيقة واستخلاص الدروس”. وبرأيها، فإن لجنة تحقيق مهنية ومستقلة “ستتمكن من الوصول إلى الحقيقة واستخلاص الدروس، وعند الحاجة فرض مسؤولية شخصية على المسؤولين عن الإخفاقات”.

في المقابل، تدّعي حكومة الاحتلال “الإسرائيلية” ورئيسها بنيامين نتنياهو أن على المحكمة العليا رفض الالتماسات، وأنه لا يوجد أي أساس قانوني لتدخّلها. وتقول حكومة الاحتلال إنها، وبعد دراسة جميع الاعتبارات، تعمل على الدفع نحو تشريع يسمح بتشكيل لجنة تحقيق وطنية-رسمية، بهدف ضمان إجراء تحقيق كامل ومعمّق ومستقل في أحداث 7 أكتوبر والظروف التي أدت إليها.

وتزعم الحكومة أن المحكمة لا تملك صلاحية إلزامها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، مشيرة إلى أن “قانون لجان التحقيق ينص صراحة على أن الحكومة هي المخوّلة باتخاذ قرار تشكيل لجنة تحقيق رسمية”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صادق الكنيست الاحتلال “الإسرائيلي” بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق سياسية في الأحداث.

ووفقاً للمقترح، سيُمنح الائتلاف الحاكم القدرة على تشكيل تركيبة اللجنة، مع تأثير مباشر وغير مباشر لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وينص المقترح على أن رئيس الكنيست يختار أعضاء اللجنة بالتشاور مع ممثلي الائتلاف والمعارضة، ثم تُعرض التشكيلة للموافقة بأغلبية 80 عضواً في الكنيست.

وفي حال عدم توفر الأغلبية، يختار رئيس لجنة الكنيست ثلاثة أعضاء، ويختار رئيس المعارضة ثلاثة آخرين. وإذا رفض أي طرف تعيين ممثليه، يعيّن رئيس الكنيست الأعضاء بدلاً منهم. كما ينص المقترح على تعيين أربعة “مراقبين” من عائلات القتلى، يتم اختيارهم أيضاً من قبل أعضاء اللجنة. وبما أن المعارضة ترفض التعاون مع لجنة تحقيق تابعة للائتلاف، فإن الصيغة الحالية تمنح الحكومة القدرة على تعيين جميع أعضاء اللجنة.