مانشيت إيران: تغييرات وزارية أميركية لاحتواء تداعيات الحرب؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“اعتماد” الاصلاحية: تجنّب إضاعة الفرص

“آرمان امروز” الإصلاحية: الالتزامات والمتطلّبات للانتقال من استراتيجية “إيران القوية” إلى “إيران الأقوى من أي وقت مضى”

“آرمان ملي” الأصولية عن تحرّكات عراقتشي: رسالة طهران إلى جيرانها

“شرق” الاصلاحية عن تعيين ستيفن ميلر وإمكانية الحد من نفوذ فانس بعد هزيمة الجمهوريين: تشكيلة جديدة للقوى في البيت الأبيض

“وطن امروز” الأصولية عن إلغاء محدودية مدى الصواريخ: رد إيران بات أبعد على استهداف أي نقطة في حرب محتملة

“كيهان” الأصولية عن المتحدث باسم الحرس الثوري: رفع الحد الأقصى لمدى صواريخ إيران

“همشهري” الصادرة عن بلدية طهران عن الحرس الثوري: في الموجة الثالثة من المعركة ستُكشف مفاجآت ستُذهل العالم

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأحد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2026

رأى خبير الشؤون الدولية علي أصغر زرغر أنّ التغييرات الوزارية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءها تستهدف استباق الضغوط الديمقراطية داخل الكونغرس، قبل تولّي الأعضاء الجدد مناصبهم في كانون الثاني/ يناير 2027، وتجنّب محاولات عزل بعض كبار المسؤولين، حيث وضعت نتائج انتخابات التجديد النصفي الجمهوريين أمام ضرورة تحديد المسؤولين عن الإخفاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي افتتاحية صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ التغييرات الوزارية ينبغي قراءتها أيضًا في سياق تداعيات الحرب على إيران، التي جاءت برأيه بنتائج عكسية للمساعي الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى تغيير السياسات الإيرانية وبُنية النظام السياسي الإيراني.

وأشار زرغر إلى أن التكاليف العسكرية والمادية للحرب، إلى جانب انعكاساتها الاقتصادية على المواطنين الأميركيين والاقتصاد العالمي، أسهمت في تصاعد السخط الشعبي، وتحويل الانتخابات الأخيرة إلى مؤشّر على المعارضة للنهج العسكري والسياسي لإدارة ترامب.

وأكد الكاتب أنّ تبديل الوزراء لا يكفي لإحداث تحوّلٍ جوهري في السياسة الخارجية الأميركية، نظرًا إلى ارتباط هذه السياسة بمصالح استراتيجية ومؤسّسات اقتصادية وعسكرية واسعة، وشبكة اتفاقيات مع أكثر من 125 دولة.

وخلص زرغر إلى أنّ الاستراتيجية الأميركية الكبرى للحفاظ على الهيمنة العالمية مرشحة للاستمرار، فيما تقتصر التغييرات الحكومية غالبًا على الأساليب والتكتيكات، مع اضطرار ترامب والكونغرس إلى مراعاة الضغوط الشعبية وتكاليف السياسة الخارجية.

بدوره اعتبر أستاذ علم الاجتماع محمود صدري ومحلّل العلاقات الدولية علي رضا قندريز أنّ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي قد يتيح فرصة لتقليل خطر الحرب وتهيئة الظروف لاتفاق بين طهران وواشنطن، لكنهما حذّرا من تفسير هزيمة الجمهوريين باعتبارها نهايةً لنفوذ ترامب أو دليلًا على تراجعه الحتمي.

وفي مقالهما المشترك في صحيفة “اعتماد” الاصلاحية، استحضر الكاتبان تجربة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات 2006، حين لجأ إلى زيادة القوات في العراق ورفض تحديد جدول زمني للانسحاب، للدلالة على أنّ الهزيمة الانتخابية لا تعني بالضرورة تغيير النهج العسكري.

وطرح الكاتبان مسارًا تدريجيًا لحماية المصالح الإيرانية، يبدأ باتفاقيات محدودة تشمل القضايا الإنسانية ومنع المواجهات وضمان أمن الملاحة البحرية، مع آليّات واضحة للتنفيذ والتحقق، ويمتد إلى تسهيل التعاون الأكاديمي والطبي والمدني، إزالة الحواجز القانونية أمام التواصل بين المجتمعين وفتح فرص اقتصادية أمام الشركات الأميركية من دون احتكارها من الوسطاء وأصحاب الامتيازات.

ونبّه صدري وقندريز إلى أنّ تقديم أي تسوية باعتبارها هزيمة أو استسلاما أميركيًا، مع إهانة السياسيين الداعمين لها علنًا، قد يرفع كلفتها السياسية في واشنطن ويمنح دعاة الحرب ذرائع إضافية.

وخلص الكاتبان إلى أنّ الاستفادة من التحوّل الانتخابي تتطلّب دبلوماسية واقعية توازن بين التهديدات، ضمان المصالح الوطنية وتهيئة شروط التنمية والازدهار في إيران.

من جهته، قال الباحث في السياسات الاجتماعية روزبه كردوني إنّ ترامب يواجه إخفاقين متزامنين: فشل الولايات المتحدة في فرض إرادتها على إيران، وهزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ما يضعه أمام خيارين متعارضين: مراجعة حساباته والانتقال إلى مسار تفاوضي، أو توسيع المواجهة العسكرية لتعويض ما لم يحقّقه.

وفي مقال له في صحيفة “شرق” الاصلاحية، استحضر الكاتب تجربة الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون في حرب فيتنام، حين أدركت واشنطن أنّ التفوّق العسكري وزيادة القوات والقصف لا يضمنان تحقيق النصر السياسي، كما استند إلى نموذج تشارلز هيرمان وروبرت بيلينغز لتحديد أربعة أنماط لاستجابة الحكومات للإخفاق: زيادة الجهد والموارد مع الإبقاء على الأهداف، أو تغيير الاستراتيجية من الحرب إلى التفاوض والردع، أو إعادة فهم طبيعة المشكلة وحسابات الطرف الآخر، أو تعديل الأهداف والتخلي عن المطالب القصوى.

وحذر كردوني من ظاهرة “تصلّب الالتزام”، التي تدفع صنّاع القرار إلى تبرير التكاليف السابقة بمزيد من التصعيد بدلًا من مراجعة افتراضاتهم، مشيرًا إلى أنّ نظرية الاحتمالات لكاهنمان وتفيرسكي تفسّر كيف يمكن لمن يجد نفسه في موقع الخسارة أن يصبح أكثر استعدادًا للمخاطرة.

وخلص كردوني إلى أنّ تجربة فيتنام لا تثبت حتمية تراجع الولايات المتحدة، كما لا تعني أنّ زيادة الضغط ستعوّض إخفاقاتها، مشدّدًا على أنّ فهم آليّة صنع القرار الأميركي وتقدير مخاطر التصعيد أهم من مجرّد التنبّؤ بالهجوم المقبل، مع ضرورة عدم إغفال حسابات إيران، تكاليفها، أهدافها وخياراتها.