ديمونا تسقط قناع واشنطن النووي

لم تكن حكاية «مصنع المنسوجات» في صحراء النقب عام 1960 مجرد كذبة إسرائيلية عابرة على دبلوماسيين أميركيين، بل مدخلاً إلى واحدة من أطول عمليات التواطؤ السياسي الصامت في تاريخ العلاقات الدولية. فالوثائق الأميركية التي أعادت شبكة «سي إن إن» تسليط الضوء عليها تفتح ملف ديمونا، لكنها تطرح سؤالاً يتجاوز حقيقة امتلاك “إسرائيل” السلاح النووي: لماذا عرفت واشنطن الحقيقة، ثم تصرفت لعقود وكأنها لا تعرفها؟

المسألة لم تكن فشلاً استخباراتياً أميركياً. فالوثائق تكشف أن واشنطن تابعت المشروع منذ بداياته، وأن إدارة نيكسون ناقشت عام 1969 حقيقة البرنامج الإسرائيلي ومخاطر تحوله إلى ترسانة نووية معلنة. ومن قراءة المؤرخين للوقائع، تبلور تفاهم ضمني غير مكتوب: لا تعلن “إسرائيل” امتلاك السلاح النووي، ولا تجري اختباراً علنياً، وفي المقابل تتجنب الولايات المتحدة ممارسة ضغط جدي لوقف البرنامج. ولا توجد وثيقة رسمية تثبت لحظة إبرام اتفاق كهذا، لكن مسار السياسة الأميركية اللاحق يعكس معادلة الغموض المتبادل.

لم يكن الغموض إذاً مجرد امتناع عن الاعتراف، بل صيغة سياسية منحت إسرائيل امتياز الاحتفاظ بقوة استراتيجية خارج قواعد المساءلة الدولية، وأتاحت لواشنطن التمسك بخطاب منع الانتشار النووي من دون الاصطدام بحليفها. وهذه هي جوهر ازدواجية المعايير في الملف النووي بالشرق الأوسط.

لكن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي رُفع فيها شعار منع طهران من امتلاك السلاح النووي، أعادت وضع الترسانة الإسرائيلية في قلب النقاش. فالتقدير المتداول بنحو 90 رأساً حربياً ليس رقماً رسمياً إسرائيلياً، بل تقدير بحثي يستند إلى مصادر مفتوحة؛ وقد أوردته مكتبة مجلس العموم البريطاني نقلاً عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، كما تدرجه تقديرات اتحاد العلماء الأميركيين. فكيف تطالب واشنطن إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية، بينما تحمي سياسة الغموض بشأن ترسانة إسرائيلية بهذا الحجم؟ وكيف تطالب دول المنطقة بالالتزام بقواعد منع الانتشار، فيما بقيت “إسرائيل” خارج معاهدة عدم الانتشار النووي؟

وهنا تبرز السعودية بوصفها متغيراً استراتيجياً لا يمكن تجاهله. فالاتفاق النووي المدني الذي وقعته واشنطن والرياض في يوليو 2026 لا يمنح المملكة حقاً فورياً ومطلقاً في تخصيب اليورانيوم، لكنه يفتح مساراً مشروطاً لاحتمال حصولها على تكنولوجيا التخصيب الأميركية، بعد دراسة مشتركة لتحديد الجدوى الاقتصادية ومخاطر الانتشار النووي، ثم الدخول في مشاورات وموافقات لاحقة. وتكمن الحساسية في أن الاتفاق لا يلزم السعودية بالتنازل نهائياً عن خيار التخصيب، كما يتيح بحث نقل تكنولوجيا إعادة المعالجة بشروط مكتوبة. فتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية لا يعني امتلاك سلاح نووي، لكنه يمنح الدولة بنية تقنية وخبرة يمكن أن تتطور، إذا تغيرت القرارات السياسية ومستويات التخصيب والرقابة، إلى قدرة ذات أبعاد عسكرية. وهنا تكمن حساسية الملف السعودي: ليس في طبيعة الاستخدام المعلن وحدها، بل في حدود التكنولوجيا المسموح بها والضمانات التي يُفترض أن تحدّ من مخاطر تحويلها إلى مسار عسكري.

أما إعادة تداول الوثائق الآن، فلا تكفي وحدها لإثبات وجود قرار أميركي مدبّر لتغيير سياسة الغموض أو الضغط على “إسرائيل”. لكن توقيتها يكتسب أهمية في سياق سياسي متغير؛ فالانتخابات النصفية أفضت إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، ما يفتح الباب أمام رقابة تشريعية أوسع على الحرب مع إيران والمساعدات العسكرية لإسرائيل. والأثر المحتمل لا يقتصر على التحقيق في قرارات الإدارة؛ إذ يمكن للكونغرس أن يطرح أسئلة أكثر مباشرة عن الضمانات النووية، وحدود التعاون العسكري، وكلفة الاستثناء الإسرائيلي على مصداقية سياسة منع الانتشار.

وفي “إسرائيل”، يضيف تكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر، غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة متغيراً آخر. فقد أوصى 67 نائباً بتكليفه مقابل 46 لنتنياهو، رغم بقاء الليكود الكتلة الأكبر في الكنيست. لكن التكليف ليس انتقالاً محسوماً للسلطة؛ إذ يملك آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل ائتلاف، مع إمكان تمديد المهلة 14 يوماً، فيما تواجه خياراته السياسية عقبات جدية. وإذا تشكلت حكومة جديدة، فإن اختلاف أولوياتها وعلاقتها بواشنطن قد يفتح باباً جديداً للنقاش حول السياسة النووية، أو يدفعها إلى التمسك بالغموض باعتباره جزءاً من الردع الإسرائيلي. وفي الحالتين، لن تبقى المسألة منفصلة عن حسابات الكونغرس والإدارة الأميركية.

الأخطر أن السؤال النووي لم يعد نظرياً. فحين تصبح القوات الأميركية جزءاً من مواجهة إقليمية مع إيران، يصبح الجهل بالخطوط الحمراء الإسرائيلية، وبخطط الطوارئ إذا استُخدمت الأسلحة النووية أو تعرضت المنشآت لضربة، مسألة تمس أمن الجنود والمصالح الأميركية مباشرة.

ديمونا ليست قصة مصنع منسوجات أخفى مفاعلاً نووياً، بل قصة استثناء استراتيجي صنعته واشنطن وتعايشت معه لعقود. واليوم، مع تغير موازين الكونغرس، واحتمال تبدل الحكومة الإسرائيلية، واتساع دائرة المنافسة النووية، تواجه الولايات المتحدة سؤالاً يصعب تأجيله: هل تستطيع الاستمرار في منع الآخرين من امتلاك القنبلة، بينما تحمي الدولة التي امتلكتها خارج نظام المساءلة الدولية؟

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة رأي الموقع