دماء المدنيين في اليمن.. الوجه الآخر للشراكة الغربية السعودية

تكشف مجزرة قرية الشرية في مديرية بني حشيش شرق صنعاء، التي أسفرت عن استشهاد 44 مدنياً وإصابة 40 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، حجم الفظائع التي ترتكبها السعودية خلال حربها على اليمن، ويلجأ العدو السعودي استهداف المناطق المكتظة بالسكان عندما يجد نفسه محاصرا بالهزيمة، وهذا الأسلوب هو ديدنه منذ بدء العدوان.

 ولم تكن القرية التي نسفها العدوان تضم منشآت عسكرية أو مواقع قتالية، بل مناطق ريفية زراعية يعيش فيها المدنيون ويعملون في أرزاقهم. ومع ذلك، لم يصدر عن الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية الغربية موقف يدين المجزرة أو يطالب بالتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. وهنا يبرز السؤال حول المعايير التي تحكم المواقف الدولية من سقوط المدنيين: لماذا تتحول حماية الإنسان إلى أولوية عندما يتعلق الأمر بحوادث تقع في مناطق أو دول ترتبط بها القوى الغربية، بينما يتراجع هذا الالتزام عندما يكون الضحايا يمنيين وتكون الجهة المتهمة دولة حليفة لهذه القوى؟

لا يمكن فصل مجزرة الشرية عن السياق الأوسع للحرب السعودية على اليمن، التي شهدت على امتداد سنواتها استهدافاً متكرراً لمناطق سكنية ومنشآت مدنية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين شهيد وجريح. فقد طالت الغارات الجوية الأسواق والأحياء السكنية والمزارع والمرافق الصحية والتعليمية ومختلف المنشآت التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية. ولم تكن هذه الاستهدافات حوادث معزولة عن واقع الحرب، بل شكّلت إحدى أبرز نتائج العمليات العسكرية التي شنّها التحالف بقيادة السعودية، وما رافقها من تدمير واسع للبنية التحتية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

في المقابل، لا يمكن فهم الموقف الأميركي والأوروبي من المجازر المرتكبة في اليمن بمعزل عن طبيعة العلاقات التي تربط هذه الدول بالرياض. فالسعودية ليست بالنسبة إلى واشنطن والعواصم الأوروبية مجرد طرف إقليمي في حرب، وإنما شريك استراتيجي يرتبط معها بتعاون عسكري وأمني واسع، إلى جانب المصالح الاقتصادية والاستثمارات وصفقات التسليح والتنسيق في الملفات الإقليمية. وقد جعلت هذه المصالح العلاقة مع الرياض أولوية تتقدم، في كثير من الأحيان، على الضغوط المتعلقة بسجلها في الحرب على اليمن.

وتشكل صفقات السلاح أحد أبرز مظاهر هذا الارتباط؛ إذ حافظت الولايات المتحدة ودول أوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا، على علاقات تسليح وتعاون دفاعي مع السعودية خلال سنوات الحرب، رغم التقارير الحقوقية والانتقادات الدولية المتعلقة بالضحايا المدنيين والغارات الجوية. ولا تقتصر دلالة هذه الصفقات على قيمتها الاقتصادية، وإنما تتصل أيضاً باستمرار القدرات العسكرية السعودية، وتوفير المعدات وقطع الغيار والخدمات الفنية والدعم المرتبط بتشغيل المنظومات العسكرية. وبذلك، تصبح مسؤولية الدول المورّدة للسلاح جزءاً أساسياً من النقاش حول البيئة الدولية التي أتاحت استمرار الحرب وتداعياتها.

 لا يبدو الصمت تجاه المجازر التي تحدث كل يوم في اليمن منفصلاً عن هذا الواقع. فإدانة الانتهاكات ومطالبة السعودية بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين قد تضع الحكومات الغربية أمام تناقض مباشر بين خطابها المعلن بشأن حماية المدنيين والتزاماتها تجاه شريكها السعودي. ولذلك، كثيراً ما تتراجع الاعتبارات الإنسانية أمام حسابات التحالفات، وتتحول المطالبات بالمساءلة إلى مواقف محدودة لا تترتب عليها إجراءات سياسية أو قانونية تتناسب مع حجم الانتهاكات.

وعلى المستوى القانوني، تضع مجزرة الشرية مسألة حماية المدنيين أمام اختبار جديد. فالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف والقواعد المتعلقة بسير الأعمال العدائية، يفرض على أطراف النزاع التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، كما يحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة. ولا يكفي تبرير العمليات العسكرية بوجود نزاع مسلح لتجاوز هذه الالتزامات. كذلك، تبرز مسؤولية الدول التي تواصل تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية عندما تتوافر لديها معلومات عن احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. فاستمرار التعاون العسكري دون رقابة ومساءلة فعليتين يطرح تساؤلات حول مدى احترام هذه الدول لالتزاماتها القانونية، وحول الدور الذي تؤديه منظومة التسليح والتحالفات في إضعاف فرص محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.