صحافة

دعوات لدفع لبنان نحو مواجهة حزب الله

في سياق الضغوط الأميركية المتواصلة على لبنان لنزع سلاح حزب الله، يكشف مقال الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين، المنشور في مجلة «The National Interest»، عن مستوى متقدم من التحريض على نقل المواجهة مع المقاومة إلى الداخل اللبناني. فالكاتب لا يكتفي بالمطالبة بإنهاء مهمة اليونيفيل واستبدالها بقوة أممية أكثر تخصصاً، وإنما يطرح بوضوح ضرورة أن يتولى الجيش اللبناني مواجهة حزب الله عسكرياً، ويطالب واشنطن باستخدام المساعدات والدعم السياسي للضغط على الدولة اللبنانية كي تمضي في هذا الاتجاه. والأخطر أن المقال يقدم احتمال اندلاع حرب أهلية باعتباره كلفة ينبغي على لبنان تحملها في سبيل نزع سلاح المقاومة، في محاولة لتقديم مشروع المواجهة الداخلية تحت عنوان السيادة والاستقلال. بذلك، يتجاوز النقاش مستقبل القوات الدولية والقرار 1701 إلى استهداف معادلة القوة التي منعت الاحتلال من فرض إرادته على لبنان.

النص المترجم

تكشف الدعوة إلى استبدال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ببعثة دولية أصغر وأكثر تخصصاً، عن مسار يتجاوز إعادة تنظيم الوجود الأممي في الجنوب، ويتصل مباشرة بمستقبل سلاح المقاومة ومعادلة القوة في لبنان. وهذا ما يظهر بوضوح في المقال الذي نشر تحت عنوان «لماذا لن تنجح قوة أممية جديدة في نزع سلاح حزب الله؟». فالكاتب لا يناقش حدود صلاحيات اليونيفيل أو آليات تطبيق القرار 1701 بوصفها مسائل مرتبطة بالاستقرار الحدودي، وإنما ينطلق من اعتبار سلاح حزب الله العقبة الأساسية أمام تحقيق ما يسميه السيادة اللبنانية، وصولاً إلى الدعوة الصريحة لمواجهة المقاومة عسكرياً.

لا يخفي عبد الحسين طبيعة الموقف الذي يتبناه. فهو يعتبر أن تجربة اليونيفيل فشلت لأنها لم تتمكن من تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، ويلقي مسؤولية ذلك على الدولة اللبنانية والجيش، متهماً إياهما بعرقلة عمل القوات الدولية تحت عنوان السيادة الوطنية. ويطالب باستبدال المهمة الأممية بآلية تحقق أكثر قدرة على مراقبة تفكيك المنشآت العسكرية ومصادرة الأسلحة، معتبراً أن أي قوة جديدة ستواجه العقبات نفسها ما لم تحصل على صلاحيات تسمح لها بتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة.

لكن جوهر المشكلة في هذا الطرح لا يتعلق بفاعلية آليات المراقبة، وإنما بالغاية السياسية التي يُراد لهذه الآليات تحقيقها. فالكاتب يريد تحويل الوجود الدولي في الجنوب إلى أداة ضغط على لبنان، تتيح الانتقال من مراقبة الحدود وتنفيذ الترتيبات الأمنية إلى فرض واقع عسكري وسياسي جديد على المقاومة. ويصبح مفهوم السيادة، وفق هذه المقاربة، مشروطاً بتجريد لبنان من أحد أبرز عناصر قوته، فيما لا يتعامل المقال مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال والتهديدات الأمنية باعتبارها جوهر الأزمة التي تواجه البلاد.

وتظهر هذه المفارقة بصورة أوضح عندما يتحدث الكاتب عن انتشار الجيش اللبناني في منطقة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، معتبراً أن عدم مصادرة أسلحة حزب الله يمثل إخفاقاً في استعادة سلطة الدولة. فهو لا يطرح سؤالاً عن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن استمرار حالة التوتر الحدودي، ولا عن ضرورة ضمان الانسحاب الكامل ووقف الاعتداءات، بل يحصر معيار نجاح الدولة في قدرتها على مواجهة المقاومة. وبذلك، يجري تقديم انتشار الجيش باعتباره خطوة ناقصة ما لم يتحول إلى أداة لنزع سلاح حزب الله، بصرف النظر عن المخاطر السياسية والأمنية التي قد تترتب على هذا المسار.

الأكثر خطورة أن عبد الحسين لا يرى احتمال اندلاع حرب أهلية سبباً كافياً للتراجع عن هذا المشروع. فهو يعتبر أن تردد القيادات اللبنانية في مواجهة حزب الله يعكس تخليها عن الاستقلال الوطني، ويصل إلى القول إن لبنان لا يستطيع تحقيق سيادته من دون خوض معركة ضد المقاومة. هنا تنتقل الدعوة من الضغط السياسي والدبلوماسي إلى التحريض المباشر على مواجهة داخلية، يجري تقديمها باعتبارها استحقاقاً وطنياً، فيما تُغيّب نتائجها المحتملة على السلم الأهلي ووحدة المؤسسات وقدرة لبنان على مواجهة التهديدات الخارجية.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية إضافية عندما تصدر عن باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه إيران وحلفائها في المنطقة. فالمقال يطالب واشنطن صراحة بربط مساعداتها للبنان وغطائها الدبلوماسي بنتائج ميدانية تتعلق بنزع سلاح حزب الله، ما يكشف أن المطلوب ليس مجرد تعديل مهمة اليونيفيل، وإنما توظيف أدوات النفوذ الأميركي لدفع الدولة اللبنانية إلى تبني مواجهة لا تريد تحمل تبعاتها.

في المقابل، لا يمكن فصل مسألة سلاح المقاومة عن طبيعة التهديد الإسرائيلي الذي يواجه لبنان، ولا التعامل معها باعتبارها ملفاً أمنياً منفصلاً عن الاحتلال والاعتداءات المستمرة ومحاولات فرض الشروط الإسرائيلية على الدولة اللبنانية. فالمطالبة بنزع السلاح تحت الضغط الخارجي، ومن دون معالجة مصدر التهديد، لا تعني استعادة السيادة بقدر ما تعني تغيير معادلة الردع لمصلحة الاحتلال. كما أن تحويل الجيش اللبناني إلى طرف في مواجهة داخلية لا يخدم وحدة الدولة أو قدرتها الدفاعية، وإنما يفتح الباب أمام صراع يستفيد منه الاحتلال أولاً.

لذا لا يقدم مقال عبد الحسين تصوراً لحل أزمة لبنان، وإنما يعكس توجهاً يريد الانتقال من الضغط على المقاومة إلى استخدام مؤسسات الدولة والمساعدات الدولية لفرض مواجهتها. فالمشكلة، وفق هذا المنطق، ليست في الاعتداءات الإسرائيلية ولا في استمرار الاحتلال، وإنما في وجود قوة لبنانية قادرة على مقاومته. وهذه هي المعادلة التي ينبغي قراءة الدعوات المتزايدة إلى نزع سلاح حزب الله في ضوئها: إعادة ترتيب ميزان القوة في لبنان بما يضمن للاحتلال هامشاً أوسع لفرض شروطه، تحت عنوان السيادة اللبنانية.



■ مصدر الخبر الأصلي

نشر لأول مرة على: alkhanadeq.com

تاريخ النشر:

الكاتب:

تنويه من موقع “wakalanews”:

تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.

ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.

wakalanews.com — متابعة الخبر
المصدر:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى