تأجيل العزل: هيغسيث يفتتح المواجهة بين الحزبين

مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 211 مقابل 204 على إحالة مواد عزل وزير الحرب بيت هيغسيث إلى اللجنة القضائية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لا تُلزم اللجنة بعقد جلسات أو فتح تحقيق أو إعادة المواد إلى القاعة، فإن التصويت الذي جرى بعد أيام من انتخابات التجديد النصفي، وقبل انتقال الأغلبية في المجلسين إلى الديمقراطيين في 3 كانون الثاني/يناير، واستخدام الجمهوريون أغلبيتهم لتعطيل مسار العزل، تنم عن معركة سياسية شرسة سترافق ما تبقى من ولاية الرئيس الأميركية.

تتناول مواد العزل الثماني إدارة الحرب مع إيران، والعمليات الأميركية في اليمن وفنزويلا ومنطقة الكاريبي، إلى جانب اتهامات تتصل بسقوط مدنيين في ضربة على مدرسة إيرانية، والتعامل مع معلومات سرية، والضغط على ضابط انتقد أوامر عسكرية. ويتركز الخلاف القانوني حول قانون سلطات الحرب لعام 1973، الذي يفرض إخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من نشر القوات في أعمال قتالية، ويحدد مهلة ستين يوماً لإنهاء المشاركة، مع تمديد لا يتجاوز ثلاثين يوماً عندما تقتضي الضرورة تأمين انسحاب القوات.

دخلت الحرب مع إيران شهرها التاسع، ما يثير سؤالاً دستورياً حول استمرار العمليات من دون تفويض من الكونغرس، صاحب سلطة إعلان الحرب. غير أن الإدارة تتمسك بأن الأعمال القتالية توقفت مع وقف إطلاق النار، وتقول إنها أبلغت الكونغرس بانتهاء العمليات في الأول من أيار/مايو. ويرفض منتقدوها اعتبار هذا الإعلان كافياً لإنهاء الالتزامات التي يفرضها القانون، ليصبح توصيف الوضع العسكري محوراً للمواجهة.

ويضاف إلى ذلك ملف الضربات على القوارب في الكاريبي فقد قدّم النائب الديمقراطي شري ثانيدار مواد عزل مستقلة، متهماً هيغسيث بإصدار أوامر أدت إلى قتل أشخاص من دون أدلة على تورطهم في جرائم. ويرد الوزير بأن الاتهامات خلافات سياسية، ويصف الإجراء بالمهزلة.

يكشف التصويت عن تباين داخل الحزب الجمهوري، وإن لم يتحول إلى تمرد على الوزير. فهناك نواب متذمرون من إدارة الحرب واتساع العمليات العسكرية، لكنهم يرون أن سلوك هيغسيث لم يبلغ حد إبعاده من منصبه. وكان توماس ماسي الجمهوري الوحيد الذي صوّت ضد الإحالة، إلى جانب الديمقراطيين والمستقل كيفن كيلي. ماسي، النائب عن كنتاكي، خسر الانتخابات التمهيدية للحزب هذا العام ويغادر الكونغرس مطلع كانون الثاني/ يناير، وصاغ مواد العزل بما يلزم قيادة المجلس بطرحها خلال يومين تشريعيين.

يعكس هذا الخلاف صراعاً بين تيار “أميركا أولاً” الرافض للحروب المفتوحة، والصقور الذين يدعمون استمرار الحملة العسكرية. أما التصويت الأخير فيظهر أن الاعتراض على إدارة الحرب لم يتحول إلى استعداد جمهوري لمحاسبة الوزير دستورياً. في حين غاب عن الجلسة 18 نائباً، بينهم 11 ديمقراطياً و7 جمهوريين، الأمر الذي ساهم الغياب في تقليص هامش الحسم. وقد عقد هيغسيث مؤتمره الصحفي الأول في البنتاغون منذ ستة أشهر للدفاع عن أدائه، وهذا ما يعد مؤشراً إلى حجم الضغط.

لا تعتبر إحالة مواد العزل إلى اللجنة القضائية خطوة جديدة في الحياة السياسية الأميركية، فقد استُخدمت هذه الآلية سابقاً لإبقاء مشاريع عزل خارج مسار التصويت النهائي. ففي عام 2007 أحال مجلس النواب، بأغلبية 218 صوتاً مقابل 194، مشروع عزل نائب الرئيس ديك تشيني إلى اللجنة القضائية، ولم يتقدم الملف بعدها. وعزل الوزراء نادر أميركياً. ففي عام 1876 واجه وزير الحرب ويليام بلكناب اتهامات بالفساد، واستقال قبل التصويت، ثم صوّت مجلس النواب على عزله، فيما برّأه مجلس الشيوخ لعدم توافر أغلبية الثلثين. وفي عام 2024 عزل المجلس وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بفارق صوت واحد، لكن مجلس الشيوخ أسقط التهم سريعاً.

تلوح مواجهة أكثر حدة مع هيغسيث بعد تسلّم الديمقراطيين المجلسين مطلع العام المقبل، وهو ما أشار إليه زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريس بوصف ما جرى بأنه “بداية” حيث ويستطيع الحزب إطلاق تحقيقات جديدة، واستدعاء مسؤولي البنتاغون والوثائق، وتنظيم جلسات استجواب علنية. كما يستطيع استخدام الموازنة لفرض قيود على الإنفاق العسكري، أو الدفع نحو تشريع يحدد شروط استخدام القوات وينهي العمليات التي تفتقر إلى تفويض.

تضع هذه الأدوات استمرار الحرب أمام اختبار تشريعي، وتنقل المواجهة من مساءلة الوزير إلى مساءلة الإدارة عن صلاحياتها في استخدام القوة. ومع ذلك، يبقى إبعاد هيغسيث احتمالاً صعباً، فالإدانة في مجلس الشيوخ تحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وهي عتبة لا تضمنها أغلبيتهم. كما أن مواد العزل المحالة إلى اللجنة لا تنتقل تلقائياً إلى الكونغرس الجديد، ما يعني أن الحزب سيحتاج إلى إطلاق مسار جديد إذا أراد استئنافها. بالتالي، فقد خرج هيغسيث من التصويت رابحاً جولة، لكنه يدخل مرحلة ستصبح فيها قرارات البنتاغون أكثر عرضة للفحص والمساءلة.