الصوت العربي في الداخل المحتل يتصدر معادلة إسقاط حكومة نتنياهو وسط ترقب لنتائج الانتخابات – بتوقيت بيروت

استعرض مقلدة محطات تاريخية لنسب التصويت العربية، مذكراً بأنها وصلت إلى 78% في عام 1999 قبل أن تشهد تراجعاً في سنوات لاحقة. وشدد على أن دقة الاستطلاعات تعتمد على ثلاثة شروط أساسية تشمل طريقة جمع البيانات عبر الهاتف واعتماد نماذج ترجيح إحصائية تأخذ في الحسبان الخصائص الديمغرافية للمجتمع العربي.
أكد الخبير الإحصائي أن اختلاف نسبة التصويت من 60% إلى 72% يمكن أن يغير توزيع المقاعد بشكل جذري حتى لو بقيت توجهات الناخبين ثابتة. وأوضح أن المعهد يعتمد نموذجين رياضيين، أحدهما متحفظ يضع النسبة عند 65%، والآخر متفائل يصل بها إلى نحو 75%، مما قد يرفع تمثيل العرب إلى 19 مقعداً.
في حال تحقق السيناريو المتفائل وارتفاع نسبة التصويت العربية، قد تحصل القائمة المشتركة على 11 مقعداً والموحدة على 8 مقاعد أو أكثر. ويرتبط هذا السيناريو بسقوط الأحزاب الصغيرة التي لن تتجاوز نسبة الحسم، بالإضافة إلى الالتزام الفعلي للناخبين العرب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة.
حذر مقلدة من محاولات محتملة للتشويش على سير العملية الانتخابية في البلدات العربية، عبر إرسال نحو 2000 مستوطن بهدف إثارة البلبلة. وأشار إلى أن مثل هذه التحركات، وما قد يرافقها من أحداث عنف، تهدف أساساً إلى التأثير سلباً على نسبة التصويت العربية وتقليل فاعليتها في النتائج.
تشير التقديرات إلى أن عدد الأصوات المطلوبة لعبور نسبة الحسم في هذه الانتخابات يتراوح بين 170 ألفاً و178 ألف صوت. ويعد هذا الارتفاع مقارنة بانتخابات عام 2022 عاملاً يجعل أصوات الفلسطينيين في الداخل أكثر تأثيراً وأهمية في تحديد هوية الحكومة القادمة.
يرى مراقبون أن زيادة المشاركة العربية لا تزيد التمثيل البرلماني فحسب، بل تساهم في تقليص فرص معسكر نتنياهو في الوصول إلى 50 مقعداً. هذا التراجع سيجعل من الصعب على رئيس حكومة الاحتلال الحالي إقناع أحزاب أخرى بالانضمام إليه، مما يعمق أزمته السياسية ويهدد مستقبله في السلطة.
ختم مقلدة بتوضيح الآليات التقنية، مؤكداً أن استطلاعات الإنترنت لا تمثل المجتمع العربي بدقة وتظهر فجوات كبيرة مقارنة باستطلاعات الهاتف. وشدد على ضرورة اعتماد أدوات بحثية موثوقة لفهم التوجهات الحقيقية للشارع العربي في الداخل، بعيداً عن التقديرات السطحية التي قد تضلل المتابعين للمشهد الانتخابي.