الخيارات الأميركية في اليمن: كيف تدير واشنطن حربًا لا تريد خوضها؟

في خضمّ التداولات بشأن احتمال انخراط الولايات المتحدة في حرب تحرير اليمن، وحدود هذا الانخراط، والتزاماتها تجاه السعودية، ومسؤوليتها عن أمن المضائق، تملك واشنطن سلّةً من الخيارات لإدارة هذا التعقيد، يُعلَن بعضها ويبقى بعضها الآخر طيّ الكتمان. والأرجح أنها ستميل إلى الخيارات الأعلى تأثيرًا والأدنى كلفة، غير أن أيّ خيار تعتمده قد يحمل تداعيات واسعة ومفاجآت غير محسوبة. ونسعى في هذا المقال إلى تتبّع المعضلات الاستراتيجية التي تواجهها واشنطن وسبل إدارتها، استنادًا إلى رصد الخيارات المطروحة في التحليلات الأميركية والصينية والعربية والأوروبية واليابانية وتقييمها. وقد كشفت هذه القراءة عن احتمال يستدعي التحذير، هو “التدخل الأميركي الصامت”، أي انخراطٌ غير معلن يُبعد اسم الولايات المتحدة عن الحرب، ويحرم اليمنيين من مبرّر مباشر لفتح المواجهة معها.

تتشابك المعضلات الأميركية على أكثر من مستوى. فواشنطن مطالَبة بحماية حليفتها السعودية وصون مصداقية التزاماتها الدفاعية، لكنها تخشى في الوقت نفسه الانزلاق إلى حرب استنزاف جديدة يتعذّر حسمها عسكريًا. ولذلك تواصل تزويد الرياض بالدعم الاستخباري ومعلومات الاستهداف، إذ قدّمت لها أكثر من مئتي هدف خلال أسبوعين، فيما تتحفّظ عن المشاركة المباشرة رغم تداول خيارات الضربات المحدودة والعمليات المشتركة. وتمتدّ المعضلة إلى البحر، حيث تسعى واشنطن إلى تأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب في ظلّ الضغوط على مضيق هرمز، من دون أن تدفع الحرب نحو الممرات البحرية وتعرّض سفنها للاستهداف. ويزيد من حدّتها أن الحملات الجوية السابقة لم تُنهِ القدرات الصاروخية والمسيّرة اليمنية، وأن القوات اليمنية أثبتت قدرتها على إعادة بناء إمكاناتها ومواصلة الاستنزاف، في مقابل كلفة متصاعدة للذخائر ووسائل الاعتراض الأميركية. يُضاف إلى ذلك ضعف تماسك القوى اليمنية المدعومة سعوديًا، والخلاف السعودي–الإماراتي، وعجز الشركاء الإقليميين عن الحسم، وارتباط الجبهة اليمنية بالمواجهة مع إيران، وما قد يجرّه توسيعها من أثمان داخلية عشية الانتخابات النصفية.

وفي مقاربة هذه المعضلات، تميل التحليلات الأميركية إلى صيغة وسطى تقوم على مواصلة الامتناع عن المشاركة المباشرة في الهجوم السعودي، مع إبقاء باب التدخل مواربًا إذا تعثّرت العملية أو تعاظم الخطر على المصالح الأميركية، وتوسيع الدعم الاستخباري غير المباشر، وهو مسار قائم فعلًا بحسب مسؤولين أميركيين. وتُطرح في هذا الإطار ضربات محدودة ردًّا على استهداف المنشآت السعودية، ولا سيما بعد مقتل مواطن أميركي في هجوم مطار الرياض، أو عملية انتقامية مشتركة مع الرياض بدل حملة أميركية مستقلة، وهي احتمالات أوردها مركز صوفان من دون الجزم باتخاذ القرار. غير أن هذه التحليلات نفسها تحذّر من فتح جبهة تستنزف قوات منشغلة بالحرب على إيران، وتدعو إلى إعطاء الأولوية لاستدامة الدفاعات الجوية ومخزونات الاعتراض. وترى أبريل لونغلي آلي أن القوة الجوية قد تُضعف القدرات وتربك القيادة مؤقتًا، لكنها لا تكفي من دون قوات محلية فعّالة واستراتيجية سياسية موحّدة، فيما يطرح آخرون توسيع الرد إلى إيران إذا ثبت تورّطها في توجيه الضربات على الرياض. أما سياسيًا، فتدعو هذه التحليلات واشنطن إلى رأب الصدع السعودي–الإماراتي، ودفع الحليفين نحو استراتيجية مشتركة واقعية تستبدل بهدف الانتصار الشامل أهدافًا قابلة للتحقيق، وربط أي ضغط عسكري بمخارج تفاوضية واضحة. كما تقترح إعادة توضيح الالتزامات الدفاعية تجاه السعودية وإشراكها في القرارات العسكرية الكبرى، والعودة إلى المسار الدبلوماسي مع إيران، والحفاظ على قنوات التواصل غير المباشر مع صنعاء التي فتحتها الوساطة العُمانية عام 2025، مع التمييز بين الدفاع عن الأراضي السعودية والانخراط في عمليات هجومية داخل اليمن.

وتنطلق التحليلات الصينية من التشكيك في جدوى التصعيد الأميركي، فترجّح، وفق الباحث لي تسي شين، استمرار الدعم الاستخباري مع تجنّب التدخل الشامل، أو ردًّا محدودًا لا يجعل واشنطن شريكًا كاملًا في الحرب، مستحضرةً تجربة عام 2025 حين تجاوزت الضربات الأميركية ألف هدف من دون أن تنهي قدرة أنصار الله على الضرب بعيد المدى، لتنتهي المواجهة بوساطة عُمانية. وتُخضع هذه التحليلات أي تدخل لمعادلة الكلفة والفاعلية وسهولة الانسحاب، مع احتساب أثر الانتخابات النصفية ونفور الرأي العام الأميركي من حرب جديدة. وترى أن استهداف المطارات والمنشآت الاقتصادية يرمي إلى رفع كلفة الحرب وتحسين شروط التفاوض، ما يتيح لواشنطن توظيف نفوذها الدبلوماسي لاستئناف المفاوضات، وتنبّه إلى أن استعادة الساحل من دون ترتيبات سياسية مستدامة لا تعالج التهديد، بل قد تعزّز خطاب صنعاء بوصفها مدافعة عن السيادة اليمنية.

أما التحليلات العربية فتتوزّع بين اتجاهين؛ يدعو الأول إلى تدخل أميركي لاستعادة السيطرة على باب المندب، باعتبار استقرار المضيق مصلحة أميركية مباشرة، أو إلى مشاركة تكتيكية في العمليات السعودية بدل حملة مستقلة، مع الحرص على الفصل النسبي بين الحرب السعودية والمواجهة الأميركية، مستفيدًا من امتناع صنعاء حتى الآن عن إغلاق المضيق أو استهداف السفن الأميركية. ويرى الاتجاه الثاني أن زيادة القوة العسكرية لا تعالج الخلل البنيوي في معسكر القوى المناهضة لأنصار الله، فيقترح باحثو مركز صنعاء توحيد القيادة العسكرية، وتحسين التنسيق اللوجستي والاستخباري، وربط المساعدات الأمنية بإصلاح بنية الحكومة المعترف بها دوليًا وعودة مؤسساتها إلى الداخل. ويحذّر ماجد المذحجي من قياس النجاح بتراجع عدد الهجمات، لأن فترات الهدوء قد تُستثمر في إعادة بناء القدرات الصاروخية والمسيّرة، داعيًا إلى مراقبة شبكات الإمداد وإعادة التصنيع، واعتماد القدرة على استئناف الهجمات معيارًا لتقييم أي حملة، وتجنّب التفاهمات الأمنية المنفصلة التي قد تعقدها كل دولة خليجية على حدة مع صنعاء. ويلفت مركز المخا إلى احتمال استيعاب الهجوم الأول وإعادة التنظيم وفتح جبهات استنزاف مضادة.

وتتّجه التحليلات الأوروبية، ولا سيما ما صدر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، نحو الاحتواء الدفاعي بدل التوسّع الهجومي، عبر تعزيز الدفاع الجوي والبحري للسعودية، وتقوية قدرات مكافحة المسيّرات وإزالة الألغام، والتنسيق مع مهمتَي “أسبيدس” و”أتالانتا” لتقاسم أعباء حماية الملاحة، وتشديد تنفيذ حظر السلاح. وتؤكد أن أي حملة جديدة لن تحقق حسمًا، وأن خفض التصعيد في اليمن يمرّ بإنهاء الحرب الأميركية–الإيرانية. في المقابل، يرى باتريك وينتور في “الغارديان” أن ترك السعودية تواجه التصعيد بمساندة محدودة قد يعمّق أزمة الثقة بالحماية الأميركية.

وتُبرز التحليلات اليابانية خطر تحوّل أي ضربة، ولو محدودة، إلى مواجهة إقليمية أوسع، داعيةً إلى إبقاء الاتصالات غير المباشرة مع طهران، وهو ما يرى شين ساساكي أن إدارة ترامب تفضّله قبل الانتخابات النصفية. وتلفت إلى محدودية إسهام تركيا وباكستان في الهجوم، وإلى أن صنعاء تعدّ السعودية خصمها المباشر وتوعّدت بالرد الفوري إذا انضمّت واشنطن إلى العمليات. وتحذّر تشيساتو يوشيدا من التعامل مع أنصار الله، داعيةً إلى ربط التهدئة اليمنية بالتهدئة الإقليمية مع الحفاظ على خصوصية المسار اليمني، وإيلاء أمن الطاقة عبر البحر الأحمر أولوية في ظل القيود على هرمز.

ويكشف التقييم المقارن أن المعضلة الأميركية لا تكمن في الاختيار بين التدخل والامتناع، بل في تحديد مستوى التدخل وأدواته وتوقيته، ومدى قدرته على تغيير ديناميات الحرب بدل إعادة إنتاجها. فتعزيز الدعم العسكري يصون الالتزام تجاه الرياض لكنه يرفع احتمالات الاستنزاف والتصعيد، والاحتواء الدفاعي يحدّ من المخاطر المباشرة دون أن يعالج مصادرها، والمسار الدبلوماسي يخفّف التصعيد لكنه يبقى رهين مواقف الأطراف الإقليمية وبنية الصراع اليمني. وبين هذه الحدود تتوزّع الخيارات على التدخل المحدود، والاحتواء البحري، وإعادة تنظيم التحالفات، وتعديل أدوات الضغط، وفتح قنوات التفاوض، وصولًا إلى إدارة الصراع أو تهيئة شروط تسويته، وهي معادلة تجعل التدخل الصامت، بما يتيحه من دعم فعلي بلا كلفة سياسية معلنة، احتمالًا جديرًا بالمتابعة.