*إلى أين تتجه العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية من هنا؟*

أصبحت معارضة إسرائيل تحظى الآن بموطئ قدم في كلا الحزبين.

ناشونال ريفيو || 11 تشرين الثاني

في الأيام التي تلت انتخابات التجديد النصفي، بات من الواضح أن العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية تتعرض لهجوم من داخل كلا الحزبين. ففي معسكر اليسار، انتُخب إلى الكونغرس عدد من الديمقراطيين المرتبطين بـ “منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا” (DSA). وهؤلاء الأعضاء الجدد -الذين يسيرون على نهج شخصيات مثل زهران ممداني في مدينة نيويورك، وبقيادة عبد السيد (الذي انتُخب لعضوية مجلس الشيوخ في ميشيغان)- يضعون معارضة إسرائيل في صميم أجندتهم السياسية؛ فهي ليست مجرد قضية من بين قضايا أخرى، بل هي القضية المحورية التي قامت عليها حملاتهم الانتخابية. وقد استغل عبد السيد خطاب فوزه -الذي اتسم بنبرة انتقامية تفتقر إلى اللياقة- لمهاجمة إسرائيل بعبارات لا تكاد تخفي مقاصدها، حيث قال: “يا أهل ميشيغان، نريد أن تُنفق ضرائبنا هنا؛ على مدارسنا، ورعايتنا الصحية، وبنيتنا التحتية. لا نريد إرسال أموالنا للمساهمة في نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، أو إبادة جماعية، أو حروب”.

ولأول مرة، سيضم كل من مجلسي الشيوخ والنواب -ضمن صفوف الأغلبية- أعضاءً يعارضون بشكل قاطع أي مساعدات لإسرائيل، بما في ذلك بيع الأسلحة الدفاعية. وبالنسبة لهؤلاء، فإن خطوات مثل إنهاء المساعدات العسكرية لا تعدو كونها تدابير جزئية واهنة، إذ يطالبون بما هو أكثر من ذلك بكثير.

صحيح أن هذه الآراء لا تحظى بتأييد الأغلبية داخل الكتلة الديمقراطية، كما أنها لا تمثل توجهات تشاك شومر -المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب زعيم الأغلبية- أو حكيم جيفريز -المرشح الأوفر حظاً لرئاسة مجلس النواب-، إلا أن هذه التوجهات باتت تمتلك الآن قاعدة راسخة داخل الكونغرس والحزب الديمقراطي؛ مما يعني أن سياسات كانت تُعتبر قبل بضع سنوات متطرفة وهامشية، ستصبح الآن محل نقاش جدي.

ويمكن التنبؤ بأن القادة الديمقراطيين سيسعون للتوصل إلى تسويات تضمن الحفاظ على وحدة الحزب، غير أن أي تسوية مع هذا التيار الجديد المناهض لإسرائيل ستؤدي بالضرورة إلى إضعاف العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية وتقويض القدرات الدفاعية لإسرائيل. وسيعمل هؤلاء الأعضاء الجدد على فرض قيود على مبيعات الأسلحة والتعاون التكنولوجي، حتى فيما يتعلق بالأسلحة الدفاعية أو المنتجات ذات الأهمية البالغة لقواتنا المسلحة. فسياسات “الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا” (DSA) قائمة بالأساس على تحقيق هذه الأهداف، وسيدفع أنصار هؤلاء الأعضاء المنتخبين حديثاً نحو ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة.

وفي ظل التوجه نحو إنهاء المساعدات، بات من الضروري التفاوض على مذكرة تفاهم جديدة مع إسرائيل بشأن التعاون المستقبلي في المجالات العسكرية والتكنولوجية المتقدمة؛ وهو أمر سيواجه معارضة شرسة من هذا التيار، الذي سيعترض على كل بند فيها. كما سيعارض هؤلاء أي جهود -سواء كانت أمريكية منفردة أو مشتركة- تهدف إلى التصدي للبرنامج النووي الإيراني. سيتبنون المطلب الأوروبي واسع النطاق بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية. كما سيسعون إلى فرض عقوبات على القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، وإلى تطبيق مقاطعات من شأنها فصل الشركات والبنوك الإسرائيلية عن الاقتصاد الأمريكي.

قد تشهد التوترات بين إسرائيل والديمقراطيين -من أمثال تشاك شومر وحكيم جيفريز- تراجعاً طفيفاً في حال استُبدل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغادي آيزنكوت؛ لكن هذا يظل تفصيلاً ثانوياً بالنسبة لشخصيات مثل السيد، والنائبتين رشيدة طليب وإلهان عمر، والعضوتَين المُنتخبتَين حديثاً ميلات كيروس ودارياليزا أفيلا شوفالييه. فهؤلاء سيواصلون توجيه اتهامات بـ “الفصل العنصري” و”الإبادة الجماعية” بغض النظر عمن يتولى السلطة في القدس.

أما في المعسكر الجمهوري، فثمة معركة تلوح في الأفق أيضاً. إذ تُظهر جميع استطلاعات الرأي أن دعم الجمهوريين لإسرائيل يفوق بكثير دعم الديمقراطيين لها، كما تظل الكتلة الجمهورية -التي تقلص حجمها حالياً في كلا المجلسين- ثابتة في تأييدها المطلق لإسرائيل. ومع ذلك، اتخذ نائب الرئيس جي دي فانس موقفاً مغايراً مباشرةً بعد الانتخابات؛ حيث نشر تدوينة مطولة على منصة “إكس” حدد فيها أربعة أمور يرى أنها تفسر هزيمة الحزب الجمهوري وتستدعي التغيير، وهي: “1) إنهاء الحرب، 2) التركيز على تكاليف المعيشة والتضخم، 3) تبني نهج ‘أمريكا أولاً’، 4) تغيير طبيعة علاقتنا بإسرائيل”.

يرى منتقدو إسرائيل من اليمين أن إسرائيل هي التي جرت ترامب إلى حربٍ كانت تصب في مصلحتها هي، لا في مصلحتنا، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين وتكلفة المعيشة. لذا، يمكن القول باختصار إن تفسير فانس للهزيمة الانتخابية يتركز في كلمة واحدة: “إسرائيل”.

وهذا يضع فانس -الذي يشغل منصب نائب الرئيس، ويُعد في الوقت ذاته المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2028- في المعسكر المناهض لإسرائيل، جنباً إلى جنب مع صديقه تاكر كارلسون. ولم تدفع الهجمات الشرسة التي شنها كارلسون ضد الرئيس ترامب ومرشحين جمهوريين -مثل مايك روجرز في ولاية ميشيغان- فانسَ إلى النأي بنفسه عنه؛ بل إن “تحليله” لما بعد الانتخابات يشير إلى أنه قد اختار صفّه بوضوح. فهو الآن جزءٌ من المعسكر المناهض لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري، بل ويقوده بحكم منصبه. ومن غير المرجح أن يسعى فانس -فيما يتعلق بأي مذكرة تفاهم جديدة مع إسرائيل- إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري؛ إذ يبدو أنه يعتقد أن فرصته الأكبر للفوز بالترشيح تكمن في كسب ودّ شخصيات مثل جو روغان وتاكر كارلسون وأمثالهم. ويبدو من المرجح أن يسعى فانس للعودة إلى مذكرة التفاهم الكارثية التي أُبرمت مع إيران في يونيو/حزيران، بدلاً من العمل على صياغة مذكرة تفاهم جديدة وعقلانية مع إسرائيل.

ومن ثم، يتضح أن الجدل حول العلاقات مع إسرائيل سيحتدم داخل كل حزب، وليس فقط بين الحزبين. وبالنسبة لأولئك الذين يقدّرون العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية ويدعمونها، تبرز أمامهم عدة مهام.

فداخل الحزب الجمهوري، يُعد نهج فانس القائم على “إلقاء اللوم على إسرائيل” توجهاً شاذاً بين القادة الجمهوريين؛ فهو لا يلقى صدى لدى الرئيس، أو وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، ولا في وزارة الدفاع، أو القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أو وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). كما أنه -كما أشرنا- لا يعكس مواقف قيادات أو أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب. وتتمثل المهمة الأولى في التعبير -علناً وفي السر- عن رفض خروج فانس عن سياسة ترامب، والدعوة إلى استمرار العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. أما المهمة الثانية فهي حثّ القادة الجمهوريين -بمن فيهم المسؤولون الحاليون والمرشحون المحتملون مثل رون ديسانتيس ونيكي هيلي- على التمسك بدعمهم لإسرائيل والتعبير عن ذلك بوضوح تام.

تُعد هذه استراتيجية سياسية ذكية؛ فمع ابتعاد الحزب الديمقراطي عن دعم إسرائيل، تلوح أمام الحزب الجمهوري فرصة جديدة لاستقطاب الناخبين اليهود. سيتعين على التحالف الجمهوري في عام 2028 استعادة بعض الناخبين الذين صوّتوا لترامب في 2024 ثم أصيبوا بخيبة أمل وابتعدوا بحلول عام 2026، ولا سيما الإنجيليين، والناخبين من أصول إسبانية، وبعض الرجال من ذوي البشرة السمراء؛ فهذه المجموعات ليست معادية لإقامة علاقات وثيقة مع إسرائيل. علاوة على ذلك، يحتاج التحالف الجمهوري إلى التوسع؛ إذ قد يتجه الناخبون اليهود في ولايات مثل بنسلفانيا وأوهايو وميشيغان نحو الحزب الجمهوري إذا ما أصبح التباين بين سياسات الحزبين الديمقراطي والجمهوري تجاه الشرق الأوسط أكثر وضوحاً. ومن ثم، فإن تحوّل فانس (Vance) إلى معاداة إسرائيل لا يبدو منطقياً من الناحية السياسية؛ فهو لن يتمكن أبداً من التفوق على الديمقراطيين – لا سيما أولئك المحسوبين على تيار “الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا” (DSA) – في حدة الخطاب المناهض لإسرائيل. يضاف إلى ذلك أن صديقه كارلسون (Carlson) دعم المرشح “السيد” (El-Sayed) على حساب روجرز (Rogers) في ميشيغان، علماً بأن القاعدة الجماهيرية المحيطة بكارلسون لم تعد تمثل الحزب الجمهوري.

ثالثاً، يتعين على مؤيدي العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بذل جهد أكبر بكثير لتوضيح سبب كون هذه العلاقات تصب في مصلحة الولايات المتحدة. فتماماً كما لم يوضح ترامب يوماً أسباب خوض حرب مع إيران، لم يوضح أيضاً قيمة إسرائيل كحليف للولايات المتحدة. ولن يبدأ في القيام بذلك الآن؛ فترامب يظل ترامب. لذا، تقع المسؤولية على عاتق قادة مثل روبيو (Rubio) وغيره ممن يطمحون للقيادة مستقبلاً، لتوضيح السياسة التي انتهجها الرؤساء الجمهوريون منذ عهد ريغان. ونظراً لأن العديد من القادة الجمهوريين يعارضون ترشح فانس – باعتباره خياراً سيؤدي حتماً إلى الهزيمة – كما يعارضون موقفه المناهض لإسرائيل، فإن هذه المهمة ينبغي أن تكون يسيرة بالنسبة لهم. وهناك أدلة قوية تشير إلى أن الناخبين الجمهوريين والمستقلين في انتخابات التجديد النصفي رفضوا المرشحين الضعفاء، والفساد، وتجاوزات ترامب (مثل تركيزه على إنشاء “بركة عاكسة” أو “قوس نصر” بدلاً من الاهتمام بتكلفة المعيشة)، لكنهم لم يرفضوا العلاقات الجيدة مع إسرائيل.

وقد قدّم مايك واتسون، من “جمعية ألكسندر هاميلتون” (Alexander Hamilton Society)، ملخصاً وافياً للحجة التي تدعم سبب وجوب تأييد أنصار نهج “أمريكا أولاً” (America First) للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حيث قال: “تُعد إسرائيل بالضبط نوع الحليف الذي يزعم أنصار ’أمريكا أولاً‘ أنهم يريدونه؛ فهي تواجه نفس أعداء الولايات المتحدة، وتمتلك جيشاً يكمل القوة الأمريكية، وتسعى قدر الإمكان لإدارة شؤونها بنفسها دون الحاجة إلى إشراك القوات الأمريكية”. قد يساعد كل هذا، لكن ثمة قضية أخرى تكمن في الخلفية: معاداة السامية. فهي تظهر -سواء في أوساط اليمين أو اليسار- متخفيةً في صورة مناهضة الصهيونية، أو انتقاد نتنياهو، أو معارضة الحرب مع إيران؛ فمعاداة السامية، كما كانت دائمًا، ظاهرة متلونة قادرة على التكيف مع أي ظرف. ولا يمكن تفسير مواقف كارلسون تجاه إسرائيل بناءً على تقييم أكاديمي لقضايا الأمن القومي. أما ما ذكره روغان في إحدى حلقات برنامجه مؤخرًا، من أن إسرائيل تحظر اختبارات الحمض النووي (DNA)، فهو كذبة يسهل دحضها؛ هذا إن كان هدفه حقًا يتجاوز مجرد مهاجمة اليهود، وتصويرهم كأشخاص بلا جذور في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر.

لقد نجح الجمهوريون -وما زالوا ينجحون- في إبعاد هذا النوع من “القاذورات” عن حزبهم بشكل أفضل بكثير مما فعله الديمقراطيون. ففي حين يضم الحزب الديمقراطي اليوم عدداً من المسؤولين المنتخبين المعادين للسامية أكثر من أي وقت مضى، يحرص الحزب الجمهوري على منع وصول أمثال هؤلاء حتى إلى مرحلة الترشح. وتُعد هذه استراتيجية سياسية ذكية؛ فمعاداة السامية لا تحظى بقبول لدى الغالبية العظمى من الناخبين الجمهوريين والمستقلين. علاوة على ذلك، وعلى عكس الوضع في أوروبا، يفوق عدد الناخبين اليهود في الولايات المتحدة عدد الناخبين المسلمين (الذين قد يميلون -كما ظهر في ولاية ميشيغان- إلى دعم مرشحين مناهضين للصهيونية أو معادين للسامية).

إن النقاش حول السياسة تجاه إسرائيل هو، بالضرورة، نقاش حول مستقبل معاداة السامية في أمريكا. فقد اختار الحزب الديمقراطي تبني مرشحين يمكن اتهامهم -عن حق- بمعاداة اليهود؛ إذ كان المشهد الذي سارع فيه تشاك شومر وإليسا سلوتكين إلى دعم “إل سيد” (El-Sayed) دون وضع أي شروط عليه، مشهداً مقززاً، لكنه في الوقت ذاته يعكس تماماً نهج هذا الحزب.

لذا، يتعين على القادة الجمهوريين ألا يكتفوا بالتفكير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، بل عليهم النظر في قضايا أكثر أهمية؛ فأي نوع من الأحزاب يريدون؟ وأي نوع من المجتمعات يسعون لبنائه؟ وما هو الموقف الذي سيتخذه حزبهم إزاء معاداة السامية في هذا العام الذي يوافق الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة؟ في عام 1790، خاطب جورج واشنطن يهود “نيوبورت” قائلاً: “لم يعد الحديث يدور حول ’التسامح‘، وكأن التمتع بالحقوق الطبيعية الأصيلة يعتمد على منّةٍ من فئةٍ ما على فئةٍ أخرى؛ فلحسن الحظ، لا تمنح حكومة الولايات المتحدة… أي غطاء للتعصب، ولا تقدم أي دعم للاضطهاد”.

كان ذلك في الماضي. أما في “المؤتمر الوطني للمحافظة” (National Conservatism Conference) لعام 2026، فقد صرح ويليام وولف -وهو متحدث يتبنى الفكر القومي المسيحي- في كلمة انتشرت على نطاق واسع قائلاً: “أنا وطني أمريكي مخلص، ومسيحي. ويمكنني تتبع جذوري في الولايات المتحدة القارية وصولاً إلى أولئك الذين قاتلوا في حرب الاستقلال”، مضيفاً أن على اليهود داخل التحالف الجمهوري “أن يعرفوا مكانتهم”. ذكّرنا كل هذا بتصريح أدلى به نائب الرئيس فانس عام 2025، قال فيه: “أعتقد أن الأشخاص الذين قاتل أجدادهم في الحرب الأهلية لهم حق في أمريكا يفوق بمرات كثيرة حق الآخرين”؛ وهو تصريح تفوح منه رائحة القومية البيضاء، وتزداد خطورته بالنظر إلى المنصب الذي يشغله صاحبه.

وعليه، فإن الصراع الجديد حول العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية يتضمن نقاشاً جوهرياً حول السياسة في الشرق الأوسط، ومواجهة حزبية مع الحزب الديمقراطي الذي بات يضم تياراً بارزاً معادياً لإسرائيل ومعادياً للسامية، فضلاً عن ضرورة وطنية لمواجهة تفشي معاداة السامية. ولن تقتصر تداعيات هذا الصراع على تحديد مستقبل السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل أو مسار انتخابات عام 2028 فحسب، بل ستمتد لتحدد ما إذا كانت معاداة السامية ستصبح جزءاً دائماً من الحياة السياسية الأمريكية. وكما يُقال: للانتخابات عواقبها.