عاجل | مانشيت إيران: على ماذا يعتمد نجاح الاتفاق بين طهران وواشنطن؟

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“ايران” الحكومية: التفاوض يعني العمل في إطار مصالح الأمة

“آرمان ملي” الاصلاحية: هجوم يستهدف المسؤولين

“اعتماد” الاصلاحية: إيران عاشوراء

“جوان” الأصولية: وصول المشروع الأميركي لتجاوز مضيق هرمز إلى طريق مسدود

“سياست روز” الأصولية: الأمين العام لحلف الناتو يعترف بالمشاركة في العدوان على إيران

“كيهان” الأصولية: عاشوراء مرّة أخرى.. وهذه المرّة في أنحاء العالم

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية السبت 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026

رأى الكاتب الإيراني مسعود أكبري أنّ بيان القيادة الإيرانية الذي حمل عبارة “منتظرون لتحقيق الشروط” يمثّل خارطة طريق لأي تفاهم محتمل مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنّ نجاح أي اتفاق مرهون بتنفيذ الشروط التي تضمن المصالح الوطنية، وليس مجرّد التوصل إلى تفاهمات سياسية.

وفي مأوضح له في صحيفة “كيهان” الأصولية، تابع الكاتب أنّ أوّل هذه الشروط يتمثّل في الوقف الكامل والدائم للعمليّات العسكرية، مؤكدًا أنّ استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد توقيع مذكّرة التفاهم يتعارض مع الالتزامات المعلنة.

وتابع أكبري أنّ إنهاء الملف النووي يجب أن يتم بما يحفظ حقوق إيران، رافضًا عودة مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وختم الكاتب بضرورة تعيين متحدث سياسي رسمي للرد السريع على المواقف الغربية، إلى جانب اعتماد سياسة أكثر شفافية في إطلاع الرأي العام على مسار المفاوضات، خالصًا إلى أنّ تنفيذ الشروط التي حدّدتها القيادة الإيرانية كفيل بحماية مصالح البلاد وتعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية.

بدوره اعتبر الاقتصادي الإيراني بيمان مولوي أنّ أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لن يحقّق تحوّلًا اقتصاديًا مستدامًا ما لم يترافق مع إصلاحات هيكلية داخلية، مشدّدًا على أنّ خفض التوتّرات السياسية يزيل جانبًا من المخاطر، لكنّه لا يكفي وحده لإطلاق مسار التنمية.

وفي مأوضح له في صحيفة “اعتماد” الاصلاحية، تابع الكاتب أنّ تطبيع العلاقات بين طهران وواشنطن، وعودة العلاقات الدبلوماسية، من شأنهما تحسين بيئة الاستثمار وتقليص حالة عدم اليقين التي أثّرت لسنوات في الاقتصاد الإيراني، ما ينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للبلاد، يشجّع تدفّق الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحدّ من هروب رؤوس الأموال.

ولفت مولوي إلى أنّ رفع العقوبات يفتح فرصًا كبيرة أمام قطاعات النفط، الغاز، النقل، السياحة والبنية التحتية، مذكّرًا بأنّ المستثمرين لا ينظرون إلى العقوبات وحدها، بل يهتمّون أيضًا باستقرار القوانين، شفافية البيئة الاقتصادية، حماية الملكية الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال.

ونوه الكاتب إلى أنّ الاتفاق قد يسهم في خفض التضخّم عبر تقليل الضغوط على سوق الصرف، مستدركًا إنّ السيطرة المستدامة على التضخّم تعتمد على إصلاح السياسات النقدية والمالية وفرض الانضباط المالي.

وختم مولوي بأنّ الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة وزيادة الإيرادات النفطية لن يحقّقا نتائج دائمة ما لم تُحسَّن إدارة هذه الموارد، مستنتجًا أنّ الجمع بين الاتفاق السياسي والإصلاحات الاقتصادية هو السبيل الوحيد لتحقيق نمو طويل الأمد ورفع مستوى معيشة المواطنين.