عاجل | الأمم المتحدة: تضرر 17 مستشفى في لبنان ومقتل 135 من العاملين الصحيين منذ تصاعد الأعمال العدائية

وأفاد المكتب الأممي بأن هجوما وقع بالقرب من مستشفى حيرام في قضاء صور، بمحافظة الجنوب، أسفر عن إصابة عشرة من العاملين فيه، وإلحاق أضرار بمباني المستشفى ومركباته. 

وأوضح المكتب، نقلا عن السلطات، أن هذا الحادث هو الخامس على الأقل الذي يؤثر على مستشفى حيرام منذ بدء التصعيد في 2 آذار/مارس.

وفي السياق ذاته، أفادت منظمة الصحة العالمية بتضرر 17 مستشفى في لبنان خلال التصعيد، بما في ذلك المستشفيات الثلاثة في صور. إضافة إلى ذلك، قُتل 135 من العاملين في مجال الرعاية الصحية ومسعفين، وأُصيب نحو 400 آخرين. وشدّدت الأمم المتحدة ضرورة حماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي في جميع الأوقات، وفقا للقانون الدولي.

وأفاد مكتب أوتشا بأن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون دعم الأسر المتضررة في جميع أنحاء البلاد. فمنذ بدء التصعيد، تلقى أكثر من 182 ألف شخص مواد إغاثة أساسية.

النشاط العسكري الإسرائيلي مستمر

من ناحية أخرى، أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (الـيونيفيل) بأنها تواصل رصد نشاط عسكري مكثف للجيش الإسرائيلي في مناطق عملياتها. ويتسم هذا النشاط بتحركات مدرعة كثيفة، وأعمال هندسية وهدم واسعة النطاق، وحركة لوجستية مستمرة.

وأفادت اليونيفيل برصد نشاط جوي مكثف، يوم أمس الخميس، شاركت فيه طائرات مقاتلة وأنظمة جوية مسيّرة متنوعة في منطقة عمليات البعثة. وسجلت اليونيفيل 72 انتهاكا للمجال الجوي اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي، بلغ مجموع ساعات تحليقها أكثر من 110 ساعات. ونفذت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي ثماني غارات جوية في منطقة عمليات اليونيفيل يوم أمس الخميس.

وأفادت القوة برصد 531 مسارا جويا، انطلقت 526 منها من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق وداخل منطقة عمليات اليونيفيل، وخمسة مسارات يُفترض أنها انطلقت من قبل حزب الله.

اليونيفيل تيسر تسع بعثات إنسانية

على الصعيد الإنساني، يسّرت اليونيفيل تسع بعثات إنسانية، بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبالتعاون مع الجيش االإسرائيلي: ثمانٍ منها في القطاع الغربي، وتحديدا في صور، وواحدة في القطاع الشرقي.

كما أُطلقت يوم أمس الخميس في بيروت حملةٌ ممولة من اليونيفيل ومنظمة اليونسكو لمكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة، بالتعاون مع وزارة الإعلام اللبنانية. 

تتضمن الحملة مقاطع فيديو قصيرة تُشجع جميعها على التحقق من الحقائق والاستخدام المسؤول لحرية التعبير. وتهدف إلى تشجيع الجمهور على التحقق من المعلومات قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت، ورفع مستوى الوعي بالمعلومات المضللة المتداولة.