شو هالحكي

شو هالحكي؟ الجمهورية القوية… عَ 5 أمبير!

شو هالحكي؟ الجمهورية القوية… عَ 5 أمبير!

كتب محمد قاسم

يا جماعة السيادة، يا حرّاس هيبة الدولة، ويا معالي وزير الطاقة جو الصدّي… زفّوا الخبر ووزّعوا الحلو: الدولة اللبنانية لاقت أخيراً مين عم يهزّ هيبتها ويستنزف خزينتها.

طلعت الدولة نفسها!

بعد كل هالعمر بالشعارات، اكتشفوا إنّ الدولة معلّقة «شنگل» عَ الدولة، وإنّ الحلّ العبقري إنّ الدولة تنزّل الديجنتار عن الدولة، لحتى الدولة تتأدّب وتدفع للدولة!

ناقص يطلع بيان يطلب من الدولة التعاون مع الدولة، تحت طائلة إحالة الدولة على الدولة. وساعتها منعلن النفير العام: الجمهورية اشتكت عَ حالها!

بحسب الأرقام التي نشرتها «نداء الوطن» ونقلها موقع «الكتائب»، بلغت المستحقات على الإدارات والدوائر العامة 248,112,212 دولاراً، مع متأخرات تعود إلى التسعينات. وانتهت اليوم الإثنين 2 تشرين الثاني المهلة المحدّدة للسداد. وبحسب الخطة المعلنة، يأتي القطع على مرحلتين: الإدارات والوزارات المتخلّفة أولاً، ثم مرافق تشمل الرئاسات الثلاث وقصر العدل والأجهزة الأمنية إذا لم تسوِّ أوضاعها.

يعني نحنا قدّام دولة بتعمل افتتاح رسمي للعتمة، وبالتقسيط كمان: اليوم منطفّي الإدارة، وبعدين منلحق هيبة الدولة، حتى ما تنصدم الهيبة مرّة وحدة!

المواطن اللي بيدفع فاتورة كهرباء وفاتورة مولّد، وبيقعد يحسب إذا بيشغّل البرّاد مع الغسالة، مطلوب منه يسمع محاضرات عن انتظام الدفع. أمّا الإدارات، فبتراكم الفواتير من جيل لجيل، وبعدين بتطلع السلطة تتصوّر مع قرار التحصيل كأنّها اكتشفت الكهرباء مبارح!

يا عيني عَ الإصلاح… بعد تلاتين سنة استهلاك عَ الدفتر، تذكّروا يفتحوا الدفتر!

والأحلى بلائحة المستحقات: وزارة الداخلية طالع عليها نحو 149.7 مليون دولار، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نحو 5.76 ملايين. ووزارة المالية، أمينة صندوق الدولة، عليها نحو 1.34 مليون.

يا وزارة الداخلية، قبل ما تفتّشوا عَ المخالفين، جرّبوا تفتّشوا بدرج الفواتير! وإذا وصل جابي الكهرباء عَ المخفر، مين بينظّم المحضر بمين؟ الجابي بيضبط المخفر، ولّا المخفر بيستبقي الجابي لحتى يتأكّد إنّو المقصّ مرخّص؟

تخيّلوا المشهد: «شو التهمة؟».

«محاولة فصل هيبة الدولة عن الشبكة»!

وعند المالية، الحكاية أطيب. الوزارة اللي بتعرف وين لازم تمرق كل معاملة، فاتورتها بعدها بدها معاملة! يعني أمين الصندوق ناطر أمين الصندوق يوافق لأمين الصندوق يدفع الضو عن أمين الصندوق.

وبحسب التقرير نفسه، طُرح فتح اعتماد بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الإدارات على السداد. والدين فوق الـ248 مليوناً.

حلو! منسدّد 100، وبيضل فوق 148 مليون ناطرين الفرج. حتى فاتورة الدولة بدها حكومة تصريف أعمال!

طيب، والمطار؟ انقطعت عنه الكهرباء الأربعاء الماضي، وقالت مصادر وزارة الطاقة إنّ السبب تقني. وبالتوازي، كانت متأخرات الطيران المدني تتجاوز 22.8 مليون دولار، قبل إعلان التوافق على دفعة وجدولة والتزام بالفواتير الجديدة.

يعني بوابة لبنان عَ العالم احتاجت كل هالأخذ والردّ ليوصلوا إلى اكتشاف إداري مذهل: في فاتورة، ولازم تندفع!

المسافر بيفتّش عَ جوازه وتذكرته ووزن شنطته، وناقص يطلبوا منه عَ الكاونتر: «معك باوربانك للبلد؟».

ويا جماعة «القوات اللبنانية»، يا أصحاب يافطة «الجمهورية القوية»… قرّبوا شوي، إلكن حصّة بهالزفّة!

صرعتونا بالدولة والمؤسسات والكفاءة، ولمّا صار عندكن وزير طاقة، صار المواطن يتابع بيانات الاشتباك الحكومي أكتر ما بيتابع برنامج التغذية. وزير بيعتكف، وزراء بيقاطعوا، وبالنهاية بتطمّنونا إنّ المقاطعة «لن تصل إلى الاستقالة».

إيه، طمّنتونا! الكرسي بخير، فينا نطفي بقية البلد!

بالحكومة إلكن مقاعد، وبالمعارضة إلكن منابر، وبالإنجاز بعدنا ناطرين دورنا. وإذا حدا سألكن عن النتيجة، بتدلّوه عَ زميلكن بالحكومة، وزميلكن بيدلّه عَ زميله، لحتى ترجع المسؤولية عَ المواطن لأنّو سأل!

يا حكيم، من بعد كل هالمحاضرات، طلعت «الجمهورية القوية» بدها توصيلة من عند الجيران؟!

ويا معالي وزير العدل عادل نصّار، يا مصرّ على إحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي… مستعجل تحوّل ملف المقاومين؟ طيّب، قبل ما تحوّل الملف، تأكّد إنّو المجلس ما رح يتحوّل عَ صاحب المولّد!

قصر العدل مهدّد بقطع الكهرباء، ومعاليك مستنفر للإحالة! يعني قرار الملاحقة جاهز، وقرار الإنارة ناطر التمويل؟!

ناقص تبلّش الجلسة: «باسم الشعب اللبناني… مين معه بطارية؟»

يا معاليك، جرّب تحيل فاتورة الكهرباء عَ وزارة المالية بهالحماسة… يمكن بتنوّر المحكمة، وبيشوف اللبناني أخيراً وين رايحة هالعدالة!

وبينما أنتو عم تتقاذفوا المسؤوليات، في ناس بالجنوب عم تحسب كيف بدها توصل الميّ عَ بيوتها. مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعلنت إنّها سدّدت نحو 19.8 مليون دولار لكهرباء لبنان، وإنّها لم تتسلّم نحو 29.1 مليون دولار تعويضات عن إعفاءات المشتركين المتضرّرين من العدوان لعامَي 2024 و2025. وقطع الكهرباء عن منشآتها بقي احتمالاً يهدّد الضخّ.

يعني الدولة بتقرّر الإعفاء، والتعويض ما بيوصل للمؤسسة، وبعدين بتطلّ أزمة الكهرباء من الشباك لتهدّد الميّ كمان!

المواطن بآخر هالسلسلة بيطلع عليه يدفع ثمن الحرب، وثمن التأخير، وثمن العجز، ويضلّ ساكت لحتى ما يزعّل هيبة الدولة.

شو هالهيبة الحسّاسة! بتتحمّل متأخرات بمئات الملايين، بس ما بتتحمّل مواطن يسأل ليش حنفيته ناشفة!

وبحسب «النهار»، في شحنة فيول كلفتها نحو 60 إلى 61 مليون دولار، كان تمويل اعتمادها المصرفي بعده غير مؤمَّن وقت نشر التقرير.

يعني المعامل ناطرة الفيول، والفيول ناطر الاعتماد، والاعتماد ناطر المصاري، والمصاري ناطرة الدولة، والدولة واقفة عَ القاطع تهدّد حالها!

يا فرحة الإصلاح بهالمشهد! كل واحد ماسك ورقة، والمواطن ماسك شمعة.

وبما إنّ الحديث وصل للفيول، خلّونا نرجّع شريط الذاكرة شوي، لأنّو ذاكرة بعض أصحاب السيادة بتشتغل حسب مصدر البرميل!

«روح الروح»، السيد حسن نصرالله، عرض عام 2022 جلب النفط الإيراني مجاناً إذا وافقت الحكومة اللبنانية، لتزويد معامل الكهرباء بالوقود.

وقبلها، عام 2021، أعلن هبات من المازوت الإيراني لمؤسسات، بينها الدفاع المدني والصليب الأحمر، وبيع كميّات بأقلّ من الكلفة. يعني في هبات مازوت أُعلن عنها، وفي عرض وقود مجاني لتشغيل معامل الكهرباء.

يومها دار ملف الهبة بين مخاوف العقوبات والتعقيدات التقنية والمواصفات. طيّب، وين كانت المعالجة؟ وكيف بتصير كل هالعبقرية الإدارية عاجزة إلّا عن شرح أسباب العتمة؟

واللي بيعتبر اسم إيران عَ البرميل أخطر من بلد غارق بالعتمة، وبيفضّل يضلّ بلا كهربا نكاية باللي عرض المساعدة، بينطبق عليه المثل: «نكاية بالطهارة، بيعملها بتيابه»!

بس المشكلة إنّكن ما عم تعملوها بتيابكن لحالكن؛ عم تخلّوا بلد كامل يدفع ثمن هالعناد، وبعدين بتطلبوا من الناس تصفّق لنظافة شعاراتكن!

وفوق هالمعمعة، بدنا نفوت عصر الذكاء الاصطناعي. يا دولة الرئيس، قبل ما نطلب من الكمبيوتر يفكّر عن الدولة، خلّونا نضمن إنّو في كهرباء تشغّل الكمبيوتر! الذكاء الاصطناعي بدّه فيشة، والفيشة عندكن صارت ملفّ خلاف بين وزارتين!

اسمعوا منيح: تحصيل المستحقات واجب، وتسديدها واجب. بس وين كانت إداراتكن كل هالسنين؟ ومين بيتحمّل مسؤولية تراكمها؟ وكيف صار استمرار المرفق العام ورقة ضغط بين جهات مفروض قاعدة حول طاولة حكومية واحدة؟

بدكن تفرجونا هيبة الدولة؟ فرجونا وزير بيعرف شو عليه، ووزارة بتدفع بوقتها، وحكومة بتحلّ المشكلة قبل ما توصل عَ مضخّة الميّ وضوّ المطار.

أمّا تعملوا من فاتورة متراكمة بطولة، ومن مقاطعة جلسة إنجاز، ومن تهديد بالعتمة مشروع إصلاح… اسمحوا لنا نضحك شوي. إنتو اللي علّيتوا سقف الشعارات، فتحمّلوا صوت الوقعة!

وإذا وصلت المرحلة الثانية لعند الرئاسات وقصر العدل، قدّموا طلب اشتراك جماعي عند صاحب مولّد الحيّ. يمكن يراعي ظروف الدولة ويعطيكن 5 أمبير عَ الحساب.

بس ديروا بالكن: إذا شغّلتوا خطاب سيادي مع بيان إصلاحي سوا، بينزل الديجنتار!

واللبيب من الإشارة يفهم… إذا بعد في ضوّ ليشوف الإشارة.

#شو_هالحكي

wakalanews.com — متابعة الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى