الهند تحذر من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على النفط الروسي قد تؤثر على العلاقات | أخبار النفط والغاز

وتقول نيودلهي إنها “أوضحت” تصميمها على “حماية مصالحها التجارية والاقتصادية”.
تم النشر بتاريخ 17 سبتمبر 2026-17 سبتمبر 2026
حذرت الهند الولايات المتحدة من أن الإجراءات الجديدة لفرض رسوم جمركية على شراء النفط الروسي قد تؤثر على العلاقات الثنائية، بعد ساعات من موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترامب قدرات جديدة لمعاقبة مشتري النفط الروسي.
وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على مشروع قانون شامل للعقوبات والرسوم الجمركية يهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
القصص الموصى بها
قائمة من 3 عناصرنهاية القائمة
ويستهدف مشروع القانون قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات في موسكو المستخدمة للتحايل على العقوبات الغربية.
كما يسمح للرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية صارمة تصل إلى 100% على الدول، بما في ذلك الهند، لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسي، وتمديد العقوبات على إيران.
وتم إرسال مشروع القانون إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.
وقالت وزارة الخارجية الهندية يوم الخميس إنها “لا تزال ملتزمة بشدة بضمان أمن الطاقة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة”.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها لاحظت إقرار مشروع القانون، مضيفة أن نيودلهي أثارت القضية مع العديد من المحاورين الأمريكيين في الأشهر الأخيرة، و”أوضحت بوضوح شديد” العواقب المحتملة على العلاقات الثنائية وسوق الطاقة الدولية.
وأضافت في بيان: “أوضح الجانب الهندي أيضًا تصميمه على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه التجارية والاقتصادية”.
وأضافت أن الحكومة ستعمل بشكل وثيق مع الهيئات التجارية والصناعية للتعامل مع آثار التشريع.
والهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، من بين الدول أكبر المشترين للنفط الروسي، والذي يعتبر مساعدة موسكو على تجديد ميزانيتها منذ أن شنت غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 وتعرضت لعقوبات غربية شاملة.
وسعت نيودلهي مراراً وتكراراً إلى مقاومة الضغوط الرامية إلى تقليص تجارة النفط مع روسيا، قائلة إن عدد سكانها الكبير واقتصادها بحاجة إلى إمدادات طاقة آمنة وبأسعار معقولة وموثوقة.
المصدر الأصلي: www.aljazeera.com




