عين على العدو

الجيوش التي لا تحمل أعلاماً: كيف تعيد الشركات العسكرية والشبكات السرية رسم موازين القوى في الشرق الأوسط؟

تقييم استراتيجي في تداخل القوة العسكرية الخاصة، والدبلوماسية الموازية، وشبكات النفوذ السياسي والمالي في إعادة تشكيل المنطقة

الجيوش التي لا تحمل أعلاماً: كيف تعيد الشركات العسكرية والشبكات السرية رسم موازين القوى في الشرق الأوسط؟


تقييم استراتيجي في تداخل القوة العسكرية الخاصة، والدبلوماسية الموازية، وشبكات النفوذ السياسي والمالي في إعادة تشكيل المنطقة


من دبلوماسية الدول إلى حروب المتعهدين

لم تعد التحولات التي يشهدها الشرق الأوسط مقتصرة على تبدل التحالفات السياسية أو انتقال موازين القوة بين الدول. فقد برز خلال العقود الأخيرة نمط مختلف من ممارسة النفوذ، تتداخل فيه المؤسسات العسكرية الرسمية مع الشركات الأمنية الخاصة، وتلتقي المصالح التجارية بالشبكات الاستخبارية، وتتحول العلاقات الشخصية مع أصحاب القرار إلى قنوات موازية للدبلوماسية التقليدية.

تكشف التجربة الإماراتية جانباً مهماً من هذا التحول. فالدولة التي ارتبط تأسيسها بنهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائم على الحوار والتعاون الإقليمي والدبلوماسية الوقائية، اتجهت في عهد محمد بن زايد نحو توسيع استخدام القوة العسكرية والتدخل المباشر والعمليات السرية باعتبارها أدوات أساسية لبناء النفوذ الإقليمي. وقد امتد هذا النشاط، وفق المعطيات التي يستند إليها هذا التقييم، إلى عشر دول على الأقل في الشرق الأوسط وقرن إفريقيا.

لكن هذا الطموح اصطدم منذ البداية بمشكلة بنيوية لا يمكن معالجتها بالثروة وحدها. فأبوظبي تمتلك موارد مالية هائلة، وصناديق ثروة سيادية تتجاوز قيمتها تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد مواطني الإمارات نحو مليون ونصف المليون نسمة، بحسب التقديرات المعتمدة في المادة الأصلية.

هنا نشأت معادلة غير متوازنة بين القدرة على تمويل القوة والقدرة البشرية على إنتاجها واستدامتها.

فالمال يستطيع شراء المعدات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية، لكنه لا يستطيع بسهولة تعويض النقص في العنصر البشري الوطني، ولا إلغاء الكلفة السياسية والاجتماعية لسقوط القتلى في الحروب الخارجية. وكلما اتسعت الطموحات العسكرية لدولة محدودة السكان، ازدادت حاجتها إلى إيجاد وسائل تتيح لها استخدام القوة من دون استنزاف مجتمعها.

من هذه الزاوية يمكن فهم الانتقال الإماراتي من الاستعانة بالخبرات الأجنبية لبناء المؤسسات المدنية إلى توظيف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والاستعانة بالمرتزقة الأجانب وشبكات الوسطاء، لتنفيذ مهام قتالية واستخبارية يصعب إسنادها مباشرة إلى القوات النظامية.

لم يكن الأمر مجرد استجابة لنقص عدد الجنود، بل محاولة لبناء نموذج مختلف لإدارة القوة، يسمح بتمويل العمليات خارج الحدود، وإخفاء بعض صلاتها بالجهة الراعية، ونقل جانب من تكلفتها القانونية والسياسية إلى المتعهدين الذين يتولون تنفيذها.

وتظهر هنا الفروق الجوهرية بين الجيش النظامي والقوة العسكرية الخاصة.

فالجيش الوطني يعمل، من حيث المبدأ، ضمن سلسلة قيادة معروفة، ويخضع لقوانين الدولة وقواعد الاشتباك والرقابة السياسية، وتنعكس خسائره البشرية مباشرة على المجتمع الذي ينتمي إليه. أما الشركات العسكرية الخاصة فتتيح هامشاً أوسع من السرية التشغيلية، وسرعة الانتشار، والاعتماد على مقاتلين أجانب، مع إمكانية إدارة العمليات بواسطة عقود تجارية وشركات وسيطة.

كذلك تمنح هذه الترتيبات الجهة الراعية قدرة أكبر على إنكار صلتها ببعض العمليات أو التنصل من مسؤوليتها المباشرة عنها. ولا يعني ذلك خروج الشركات العسكرية الخاصة من نطاق القانون الدولي الإنساني، بل إن تعدد الوسطاء والشركات والولايات القضائية قد يجعل إثبات المسؤوليات وملاحقة الانتهاكات أكثر تعقيداً.

وتصبح المسألة أكثر خطورة عندما تتداخل هذه الشركات مع برامج الاغتيال والعمليات السرية وحماية الأنظمة السياسية والتدخل في الصراعات الداخلية للدول الأخرى.

في هذه البيئة ظهر نموذج جديد من المتعهدين العسكريين، لا يقتصر دورهم على توفير الحراسة أو التدريب، وإنما يمتد إلى بناء تشكيلات قتالية، وتقديم خدمات استخبارية، وفتح قنوات سياسية، والمشاركة في صياغة مشاريع تتجاوز الحدود الوطنية.

ويحتل إريك برنس موقعاً مركزياً في نشوء هذا النموذج وتطوره.

إريك برنس: من ثروة العائلة إلى صناعة الحروب الخاصة

يصعب فهم صعود إريك برنس من دون العودة إلى البيئة العائلية والسياسية التي نشأ فيها.

فهو ينتمي إلى عائلة أميركية ثرية ارتبطت بالحركة المسيحية المحافظة وبشبكات نافذة داخل الحزب الجمهوري. وكان والداه من أتباع الكنيسة المسيحية الإصلاحية الهولندية، وساهما في تمويل مؤسسات دينية وسياسية مؤثرة، بينها مجلس أبحاث الأسرة ومؤسسة «التركيز على الأسرة».

أما والده إدغار برنس، فقد أقام علاقات مع شخصيات بارزة في واشنطن، من بينها الرئيس جيرالد فورد، الذي أعار له طائرته الخاصة، وديك تشيني خلال عمله رئيساً لموظفي البيت الأبيض في عهد فورد.

وفرت هذه البيئة لإريك برنس شبكة علاقات مبكرة، وفتحت أمامه أبواباً يصعب الوصول إليها عبر المسارات المهنية التقليدية.

التحق بالأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس، لكنه غادرها بعد عامه الأول، وانتقل إلى كلية هيلزديل المحافظة في ميشيغان، حيث تأثر بأفكار السوق الحرة وكتابات آين راند. كما حصل، من خلال علاقات العائلة، على فرصة تدريب صيفي في البيت الأبيض خلال عهد جورج بوش الأب، قبل أن يستقيل احتجاجاً على ما اعتبره تساهلاً من الإدارة تجاه المثليين.

في عام 1993 اجتاز تدريبات القوات الخاصة البحرية الأميركية «نيفي سيلز»، وخدم نحو ثلاث سنوات، تضمنت انتشارين مرتبطين بالبوسنة وهايتي على متن سفن أميركية، من دون أن يخوض قتالاً مباشراً وفق السيرة التي تعرضها المادة الأصلية.

تكتسب هذه التفاصيل أهميتها لأنها تضع حدوداً للصورة التي رُوّجت لاحقاً عن خبرته القتالية الشخصية. فقد بنى برنس نفوذه في قطاع الحروب الخاصة على خلفية عسكرية حقيقية، لكنها لم تكن بالاتساع الذي أوحت به صورته العامة.

بعد بيع الشركة الصناعية العائلية إلى «جونسون كونترولز» مقابل 1.35 مليار دولار، أسس برنس عام 1997 شركة «بلاك ووتر» في ولاية كارولاينا الشمالية، بوصفها منشأة لتدريب القوات الأمنية والعسكرية.

لم تكن الشركة عند تأسيسها مشروعاً لإدارة الحروب. لكن هجمات 11 سبتمبر 2001، وما تبعها من توسع عسكري أميركي في أفغانستان والعراق، فتحت أمامها مجالاً استثنائياً للنمو.

كانت إدارة جورج بوش الابن تتجه نحو إسناد جزء متزايد من المهام العسكرية والأمنية إلى القطاع الخاص، مستفيدة من قدرة المتعهدين على الانتشار السريع وتوفير عناصر حماية وتدريب خارج البنية العسكرية التقليدية.

دخلت «بلاك ووتر» هذا السوق من بوابة حماية الدبلوماسيين والمنشآت وعناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ثم توسعت أنشطتها إلى مجالات أكثر حساسية.

وتشير الروايات الواردة في المادة إلى مشاركتها في دعم برامج اغتيال سرية، وتوفير عناصر لعمليات خاصة، والمساهمة في نقل معتقلين إلى مراكز احتجاز غير معلنة، فضلاً عن تجهيز طائرات «بريداتور» المسيّرة بالسلاح في باكستان.

كان برنس مهتماً بالعالم الاستخباري إلى درجة أنه سمّى أحد أبنائه تيمناً بوليام «وايلد بيل» دونوفان، مؤسس مكتب الخدمات الاستراتيجية الأميركي، الذي سبق إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية.

وبلغ توسع الشركة مستوى جعل إيراداتها السنوية تصل، وفق التقديرات الواردة، إلى مليار دولار.

لكن هذا الصعود حمل معه أسباب انهياره.

في عام 2007، أدى إطلاق عناصر من «بلاك ووتر» النار في ساحة النسور ببغداد إلى مقتل 17 مدنياً عراقياً، في حادثة أصبحت رمزاً للانتهاكات المرتبطة بالشركات العسكرية الخاصة.

أثارت المجزرة غضباً واسعاً، ودفعت الكونغرس إلى استدعاء برنس للتحقيق، ووضعت الشركة في مواجهة تدقيق قانوني وسياسي متزايد.

ومع وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض، وتصاعد الكشف عن البرامج السرية التي استعانت فيها وكالة الاستخبارات المركزية بمتعهدين خاصين، أصبحت استمرارية الشركة أكثر صعوبة.

وقد كشف مدير الوكالة ليون بانيتا عن برنامج اغتيالات سري ارتبطت به «بلاك ووتر»، فيما واجه برنس ضغوطاً متراكمة انتهت ببيعه الشركة عام 2010.

وتشير المادة إلى أن حصته الشخصية من عملية البيع لم تتجاوز عشرين مليون دولار، نتيجة الضغوط التي أحاطت بالصفقة ومشكلات الإدارة المالية.

بالنسبة إلى رجل نشأ في عائلة صنعت ثروة صناعية كبيرة، وكان يتحمل التزامات مالية تجاه سبعة أطفال وزوجة سابقة، لم يكن هذا المبلغ يحقق الطموح الذي دفعه إلى دخول عالم الأعمال العسكرية.

كان يحتاج إلى سوق جديد، وممول يمتلك القدرة والرغبة في الاستثمار في نوع الخدمات التي يجيد تقديمها.

وجد ضالته في أبوظبي، وانتقل إليها برفقة أبنائه الأربعة الكبار.

وهناك بدأت مرحلة جديدة في مسيرته، لم يعد فيها مجرد صاحب شركة أمنية أميركية، بل شريكاً في مشاريع عسكرية سرية مرتبطة بطموحات دولة تسعى إلى توسيع نفوذها خارج حدودها.

 

أبوظبي والكتيبة السرية: شراء القوة من خارج المجتمع

في عام 2010، منح محمد بن زايد إريك برنس عقداً بقيمة 500 مليون دولار لتأسيس كتيبة كوماندوز سرية تضم نحو 800 مقاتل، يجري تدريبهم وتجهيزهم في الصحراء الإماراتية.

 

كانت الفكرة الأساسية واضحة:

إنشاء قوة ضاربة لا تعتمد على المواطنين الإماراتيين، ويمكن استخدامها في مهام داخلية وخارجية تتطلب قدراً مرتفعاً من الجاهزية والسرية.

وتنسب الرواية التي يستند إليها هذا التقييم إلى محمد بن زايد اشتراط أن يكون أفراد هذه القوة من غير المسلمين، انطلاقاً من تقدير مفاده أن المقاتلين المسلمين قد يترددون في تنفيذ أوامر بقتل مسلمين آخرين، سواء خلال عمليات داخلية أو تدخلات خارجية.

استُقدم مقاتلون كولومبيون سابقون، إلى جانب مدربين من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة وكندا.

ولم تكن مهمات الكتيبة محصورة في التدريب على مكافحة الإرهاب. فقد شملت حماية المنشآت النفطية والغازية، وتأمين محطة الطاقة النووية، وحماية الأسرة الحاكمة من التهديدات الداخلية، إلى جانب الاستعداد للتدخل العسكري خارج الإمارات.

عكست طبيعة هذه المهام اتساع الدور المتوقع للقوة الجديدة. فهي ليست مجرد وحدة حماية للمنشآت الحيوية، وإنما تشكيل عسكري قابل للاستخدام لحماية النظام السياسي والمشاركة في عمليات هجومية وفق مقتضيات القرار الإماراتي.

نشأت بين برنس ومحمد بن زايد علاقة شخصية ساعدت على تطوير المشروع. فقد كان بن زايد طيار مروحيات عسكرياً، ما وفر أرضية مشتركة للنقاش حول الطيران والعمليات الخاصة والتجهيز العسكري.

وكان برنس يطلق عليه لقب «الرئيس» أو «The Boss».

لكن العلاقة لم تكن قائمة على التقارب الشخصي وحده.

وجد برنس في أبوظبي ممولاً قادراً على تحمل النفقات الكبيرة لمشاريع عسكرية خاصة، بينما وجد محمد بن زايد في برنس متعهداً يستطيع إنشاء قوات وتنفيذ مهام يصعب إسنادها بالوضوح نفسه إلى الجيش الإماراتي.

هنا التقت مصلحة تجارية مع حاجة استراتيجية.

فالمتعهد يبحث عن عقود طويلة الأمد وأرباح كبيرة، والدولة تبحث عن قوة متاحة تحت الطلب، لا تستنزف مجتمعها، ويمكن إدارة صلتها السياسية بها بعيداً عن الرقابة العلنية.

غير أن هذا الترتيب يحمل تناقضاً داخلياً: كلما ازداد اعتماد الدولة على القوة الخاصة، ازدادت حاجتها إلى الوثوق بمتعهد لا تحكمه بالضرورة اعتبارات الأمن القومي نفسها التي تحكم المؤسسات النظامية.

وقد ظهرت حدود هذه الثقة سريعاً في الصومال.

بونتلاند: عندما تتحول مكافحة القرصنة إلى مشروع نفوذ

امتدت الشراكة الإماراتية مع برنس إلى القرن الإفريقي، حيث أُنشئت قوة الشرطة البحرية في بونتلاند، المعروفة اختصاراً باسم «PMPF»، تحت عنوان مكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.

وكانت قضية اختطاف السفينة الأميركية «ميرسك ألاباما» قد أعادت تسليط الضوء على تهديد القرصنة في المنطقة، ووفرت مبرراً أمنياً لتأسيس تشكيلات محلية تتولى حماية السواحل والممرات البحرية.

موّل محمد بن زايد المشروع بملايين الدولارات، وجرى نقل مروحيات ومعدات عسكرية ومدربين ومرتزقة من جنوب إفريقيا إلى الصومال.

وبحسب الروايات التي يستند إليها التقييم، استُخدمت قنوات المساعدات الإنسانية لتسهيل إدخال بعض الشحنات والمعدات، في ترتيبات أثيرت بشأنها اتهامات بخرق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

لكن المشكلة لم تتوقف عند وسائل التمويل والتجهيز.

فالقوة التي أُنشئت لمكافحة القرصنة أخذت تؤدي أدواراً تتجاوز مهمتها المعلنة، وارتبط نشاطها بحماية سلطة حاكم إقليم بونتلاند غير المنتخب وتعزيز موقعه في التوازنات المحلية.

وبذلك انتقل المشروع من توفير قدرة أمنية بحرية إلى التأثير في موازين القوى السياسية والعسكرية داخل الإقليم.

وتضمنت التقارير المرتبطة بالبرنامج اتهامات بانتهاكات جسيمة بحق مجندين صوماليين، وبشن هجمات بالمروحيات على قرى أدت إلى مقتل مدنيين غير مسلحين، وهي وقائع تناولتها تقارير أممية وروايات عن المشاركين في المشروع.

كما نقل ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية، شارك في البرنامج، حديثاً لمدرب جنوب إفريقي سبق أن خدم في قوات مرتبطة بنظام الفصل العنصري، استخدم فيه لغة عنصرية صريحة، وتحدث عن مهمته باعتبارها «قتل الصوماليين».

تكشف هذه الروايات خطورة نقل العمليات المسلحة إلى متعهدين أجانب لا تربطهم بالمجتمعات المحلية علاقة وطنية أو التزام سياسي مباشر، ولا يخضعون دائماً للرقابة التي تخضع لها القوات النظامية.

لكن الخلاف بين برنس والإمارات لم ينشأ بسبب الانتهاكات وحدها.

فبعد نحو ثمانية عشر شهراً، أخذت العلاقة تتدهور على خلفية اتهامات بمخالفات مالية، وتضخيم أسعار الخدمات والمعدات، واستخدام ترتيبات تمويل تمر عبر جمعية خيرية لتغطية عمليات عسكرية في الصومال، وهي ترتيبات وُصفت في الروايات المتعلقة بالمشروع بأنها تنطوي على غسل أموال.

ثم جاءت مشكلة السرية لتعمق الأزمة.

فقد أحضر برنس فريق تصوير لتوثيق نشاطه في بونتلاند، واستعان بالعقيد أوليفر نورث، المعروف بدوره في فضيحة «إيران–كونترا»، لإعداد تقرير لصالح شبكة «فوكس نيوز».

وكشف التقرير أن الإمارات تقف وراء تمويل القوة.

وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تحقيقاً عن الكتيبة السرية التي أنشأها برنس في أبوظبي.

كانت هذه التسريبات ضربة لواحد من أهم الشروط التي قامت عليها العلاقة: السرية وإمكانية إنكار الصلة المباشرة بالعمليات.

وتنقل المادة أن جنرالاً إماراتياً أبلغ برنس بإنهاء خدماته، لأن سلوكه لم يعد ينسجم مع متطلبات الكتمان التي يوليها محمد بن زايد أهمية حاسمة.

بدا أن الشراكة وصلت إلى نهايتها، لكن الحاجة الإماراتية إلى هذا النوع من المتعهدين لم تنتهِ.

فقد أظهرت الحرب في اليمن مشكلة شبيهة بتلك التي دفعت أبوظبي أصلاً إلى إنشاء قوات خاصة تعتمد على المقاتلين الأجانب.

كانت القوات الإماراتية الخاصة أكثر قدرة على العمل عندما تتوافر لها المساندة الأميركية المباشرة. أما العمليات التي نُفذت من دون غطاء كافٍ، فقد كشفت عن محدودية القدرة البشرية والتشغيلية، وأدت إلى سقوط قتلى من عائلات معروفة في أبوظبي.

ولّد ذلك ضغوطاً اجتماعية وسياسية، وأعاد إلى الواجهة سؤال الكلفة البشرية للحروب الخارجية.

لهذا اتجهت الإمارات إلى توسيع الاستعانة بمقاتلين أجانب وفرق خاصة لتنفيذ مهام عالية الحساسية، بينها عمليات اغتيال، بهدف تقليل الخسائر الوطنية وتجاوز بعض القيود البشرية.

لم يكن تعثر برنس، إذاً، كافياً لإسقاط النموذج الذي يمثله.

بل إن الظروف السياسية الجديدة في واشنطن أعادت فتح الباب أمامه.

 

سيشل 2017: حين اجتمع المال الخليجي بالجيش الخاص والكرملين

في الحادي عشر من يناير 2017، وقبل أيام قليلة من تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بدأت اجتماعات سرية في منتجع «فور سيزونز» بجزر سيشل.

شارك محمد بن زايد وشقيقه طحنون بن زايد وعدد من كبار المستشارين الأمنيين في لقاءات امتدت ثلاثة أيام داخل فيلا خاصة تبلغ مساحتها نحو 17 ألف قدم مربعة، وتضم مسبحاً بطول 25 متراً.

وقد شُبّه المكان، في الرواية التي تصف الاجتماع، بمنتجع «كامب ديفيد» من حيث عزلته وملاءمته للاجتماعات السياسية الحساسة.

تولى الوسيط الدولي جورج نادر تنظيم حركة الضيوف الأجانب، الذين أُقيموا في فيلات منفصلة لتجنب اللقاءات العرضية بينهم.

كانت اللحظة السياسية مواتية لأبوظبي.

فترامب يستعد لدخول البيت الأبيض رافعاً شعار «أميركا أولاً»، وسط توجه معلن لتقليل أعباء التدخل العسكري الأميركي المباشر، وميل إلى التعامل مع العلاقات الدولية بمنطق الصفقات والمصالح.

رأت القيادة الإماراتية في هذا التحول فرصة لإنشاء ترتيبات إقليمية جديدة تقوم على الجمع بين التمويل الخليجي والقوات العسكرية الخاصة وقنوات الاتصال غير الرسمية مع واشنطن وموسكو.

وعاد إريك برنس إلى المشهد بوصفه صاحب مشروع عسكري يتجاوز نطاق الشركات الأمنية التقليدية.

جيش خاص على نموذج شركة الهند الشرقية

خلال اجتماعات سيشل، قدم برنس، بطلب من محمد بن زايد وبمشاركة طحنون بن زايد، عرضاً استمر أكثر من ساعة لإنشاء قوة عسكرية إقليمية خاصة تضم نحو أربعة آلاف مقاتل غربي.

لم تكن الخطة مجرد توسيع لكتيبة الكوماندوز التي أنشأها سابقاً في الإمارات.

فقد اقترح تشكيل قوة بحجم لواء عسكري، تمتلك سلاح جو محدوداً وقدرات نقل استراتيجي، بما يسمح بتحريكها بين مسارح العمليات المختلفة.

كانت ليبيا الهدف الأول للمشروع.

فبحسب التصور المعروض، تُنشر القوة لدعم خليفة حفتر في السيطرة على طرابلس وإسقاط الحكومة المعترف بها دولياً، تمهيداً لإقامة نظام عسكري يعيد إنتاج بعض ملامح حكم معمر القذافي.

وبعد تحقيق الهدف الليبي، تنتقل القوة إلى ساحات أخرى، بينها الصومال وسوريا والعراق واليمن، لمواجهة التنظيمات والقوى المسلحة المرتبطة بإيران، مثل حزب الله وحماس والحوثيين.

استلهم برنس في بناء فكرته تجارب تاريخية تعود إلى شركات الهند الشرقية البريطانية والهولندية، إلى جانب نموذج فرسان الهيكل.

وكان يرى أن القوة العسكرية الخاصة تستطيع فرض استقرار بالقوة، وفتح المناطق الخاضعة لسيطرتها أمام التجارة والاستثمار، وتحقيق عائد اقتصادي يغطي تكاليف العمليات.

يعيد هذا التصور إحياء العلاقة القديمة بين التجارة والاحتلال العسكري، حين كانت الشركات التجارية تمتلك قوات مسلحة وتستخدمها للسيطرة على الموانئ والطرق والموارد.

والفارق أن المشروع الجديد كان سيعمل في بيئة دولية حديثة، مستفيداً من التمويل السيادي والعلاقات الاستخبارية والغطاء السياسي غير المباشر.

خلال العرض، سأل محمد بن زايد برنس عن موقف ترامب المحتمل من المشروع.

أجاب برنس بأن ستيف بانون يؤيده بصورة كاملة.

لكن السؤال لم يكن تقنياً بقدر ما كان اختباراً لمقدار النفوذ الحقيقي الذي يستطيع برنس ممارسته داخل الإدارة الأميركية الجديدة.

فقد باتت قيمة المتعهد العسكري مرتبطة بقدرته على الوصول إلى البيت الأبيض، لا بمجرد خبرته في بناء القوات.

الاتصال بموسكو وحدود نفوذ برنس

كان اجتماع سيشل يحمل هدفاً سياسياً آخر.

فقد رتب محمد بن زايد، عبر جورج نادر، لقاء بين إريك برنس وكيريل دميترييف، مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

كانت أبوظبي تسعى إلى فتح قناة غير رسمية بين فريق ترامب والكرملين، عبر ملفات الشرق الأوسط، وخصوصاً سوريا وإيران.

ووفق التصور الإماراتي المعروض، يمكن إقناع موسكو بتقليص دعمها لبشار الأسد وإيران، في مقابل تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا.

ولم تكن المصالح السياسية وحدها وراء هذه المحاولة.

فقد استثمر محمد بن زايد مليارات الدولارات في الصندوق الروسي لتوسيع خياراته الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن خلال عهد أوباما. لكن العقوبات الأميركية عطلت جانباً من العوائد المرتبطة بهذه الاستثمارات.

من هنا، كان تخفيف العقوبات يحمل منفعة اقتصادية مباشرة إلى جانب أهدافه الجيوسياسية.

اجتمع برنس ودميترييف بحضور نادر في أحد مطاعم المنتجع.

حاول برنس تقديم التقارب المفترض بين ترامب وبوتين بوصفه شبيهاً بتحالف فرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين ضد النازية، ثم انتقل إلى عرض مشروعه العسكري في ليبيا، مقترحاً ترتيبات تحول دون التصادم مع القوات الروسية الداعمة لحفتر.

لكن دميترييف، المصرفي الاستثماري المتخرج من جامعة هارفارد، لم يُظهر حماساً للعرض.

وتذكر الرواية أن برنس تلقى بعد اللقاء أنباء عن بث التلفزيون الروسي مشاهد لخليفة حفتر على متن حاملة طائرات روسية قبالة الساحل الليبي.

فسّر برنس المشهد بوصفه رسالة روسية تعني أن موسكو لا تعتزم ترك الساحة الليبية لمشروعه العسكري الخاص.

طلب لقاءً ثانياً مع دميترييف داخل فيلا جورج نادر، واتخذ خلاله لهجة أكثر حدة، مدعياً أن ليبيا منطقة محظورة على الوجود العسكري الروسي، وأنه يحمل رسالة بهذا المعنى من واشنطن.

لكن برنس لم يكن يشغل أي منصب حكومي يتيح له التحدث باسم الإدارة الأميركية.

وأثار هذا السلوك استياء دميترييف، الذي بدا أنه لم يقتنع بمبالغات نادر في تقديم برنس بوصفه قناة موثوقة إلى ترامب.

لم تحقق مناورة سيشل اختراقاً واضحاً مع الكرملين، لكنها كشفت عن طبيعة الدبلوماسية الجديدة التي كانت أبوظبي تسعى إلى بنائها: أشخاص يتحركون بين المال والاستخبارات والسياسة، ويتحدثون باسم قوى كبرى من دون امتلاك تفويض رسمي واضح.

وفي اليوم التالي لانتهاء الاجتماعات، عاد محمد بن زايد إلى أبوظبي على متن طائرته الرئاسية من طراز بوينغ 777، برفقة إريك برنس وجورج نادر.

وتذكر الرواية أن محمد بن زايد وطحنون بن زايد منَحا برنس جواز سفر دبلوماسياً إماراتياً على متن الطائرة.

إذا صحت تفاصيل هذه الواقعة، فإن دلالتها تتجاوز المجاملة السياسية.

فبرنس، الذي أُبعد عن المشاريع الإماراتية السابقة بسبب إخفاقاته وتسريباته، أصبح مجدداً جزءاً من شبكة عمل رسمية وغير رسمية تتداخل فيها المصالح الأمنية للدولة مع خدمات متعهد عسكري أجنبي.

وقد لخّص أحد مسؤولي الأمن القومي الإماراتي، وفق العبارة المنسوبة إليه، هذه العلاقة بقوله:

*«إريك لص، لكنه لصنا نحن».*

تعكس العبارة، في دلالتها السياسية، استعداد الدولة للاستمرار في استخدام متعهد مثير للجدل ما دام يؤدي وظيفة لا تستطيع مؤسساتها التقليدية توفيرها بالكفاءة أو المرونة المطلوبتين.

ومع تعثر قناة سيشل، انتقل الاهتمام إلى مسار آخر أكثر قرباً من مركز القرار الأميركي.

البيت الأبيض من الداخل: حين تصبح العلاقات الشخصية قناة للسياسة الخارجية

لم تكن الإدارة الأميركية الجديدة كتلة واحدة متجانسة في رؤيتها للشرق الأوسط.

فقد ضمت مسؤولين أصحاب خبرة طويلة في المؤسسات العسكرية والدبلوماسية والاستخبارية، مثل ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس ومايك بومبيو وهيربرت ماكماستر، إلى جانب دائرة شخصية محيطة بترامب، كان لجاريد كوشنر موقع بارز فيها.

سعت أبوظبي والرياض إلى الاستفادة من هذا التباين، وفتح قنوات مباشرة مع الدائرة الرئاسية الضيقة، بما يحد من قدرة المؤسسات التقليدية على مراجعة المشاريع الإقليمية أو تعطيلها.

في قلب هذا المسار برز جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره الكبير.

وقد تولى منصبه في ظل رأي قانوني صادر عن وزارة العدل أتاح تعيينه رغم القيود التي فرضها قانون مكافحة المحسوبية لعام 1967.

وبذلك أصبح شخصية مؤثرة في ملفات الشرق الأوسط، رغم افتقاره إلى الخبرة الدبلوماسية والأمنية التقليدية.

من الناحية العملية، نشأ مساران متوازيان داخل عملية صنع القرار الأميركي.

الأول مؤسسي، يعتمد على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات والرقابة البرلمانية، ويخضع لقواعد الإفصاح والإجراءات الرسمية.

والثاني شخصي، تتحرك فيه الاتصالات المباشرة والرسائل الخاصة ورجال الأعمال والوسطاء، وتختلط داخله المصالح السياسية بالصفقات الاستثمارية والعلاقات العائلية.

من هنا ظهرت أسماء مثل توماس باراك وإليوت برويدي وجورج نادر في شبكة العلاقات التي سعت إلى التأثير في إدارة ترامب.

وكانت نقطة الضعف الأكثر حساسية في هذا المسار مرتبطة بالأوضاع المالية لعائلة كوشنر.

الديون العائلية بوصفها مدخلاً للنفوذ

أظهرت تقارير استخبارية أميركية أن مسؤولين من دول بينها الإمارات وإسرائيل والصين والمكسيك ناقشوا إمكان استغلال نقاط ضعف جاريد كوشنر، بما فيها الضغوط المالية المرتبطة بعائلته.

وكانت المشكلة الأبرز تتمثل في ديون تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، مرتبطة بعقار «666 الجادة الخامسة» في مانهاتن.

وفي أبريل 2017، التقى تشارلز كوشنر، والد جاريد، وزير المالية القطري علي شريف العمادي في فندق «سانت ريجيس» بنيويورك، سعياً إلى الحصول على استثمار بقيمة 1.2 مليار دولار للمساعدة في إنقاذ العقار.

لكن الجانب القطري رفض الطلب.

تربط الرواية التي يستند إليها هذا التقييم بين الرفض القطري وموقف كوشنر اللاحق من مشروع حصار قطر الذي نوقش في الرياض خلال مايو من العام نفسه، وترى في هذا التسلسل احتمال وجود دافع شخصي وراء انحيازه السياسي.

غير أن إثبات العلاقة السببية بين الواقعتين يحتاج إلى ما يتجاوز التقارب الزمني، حتى وإن كان هذا التقارب يثير تساؤلات جدية عن تضارب المصالح.

وتتضمن الروايات المرتبطة بهذه المرحلة ادعاءً أكثر حساسية، نقله صديق قديم لجورج نادر، مفاده أن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان طلبا من نادر محاولة استدراج كوشنر بواسطة رجال، استناداً إلى مزاعم تتعلق بميوله الجنسية، بهدف إيجاد أدوات ضغط إضافية عليه.

يبقى هذا الادعاء منسوباً إلى مصدره، ولا يصح التعامل معه بوصفه واقعة مثبتة أو حكماً على الحياة الشخصية لكوشنر.

لكن وجوده ضمن الروايات المتداولة عن تلك المرحلة يوضح طبيعة الأساليب التي نُسبت إلى بعض شبكات النفوذ غير الرسمية.

هندسة الصعود السعودي والالتفاف على المؤسسات الأميركية

لم يبدأ اهتمام أبوظبي بإعادة ترتيب مراكز النفوذ في السعودية مع وصول ترامب.

فقد كشفت مراسلات إلكترونية تعود إلى أكتوبر 2015 بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ديفيد بترايوس والسفير الإماراتي يوسف العتيبة عن جهود لتقديم محمد بن سلمان بصورة إيجابية أمام إدارة أوباما.

وتقرأ المادة الأصلية هذه المراسلات بوصفها مؤشراً إلى اهتمام إماراتي مبكر بصعود بن سلمان على حساب محمد بن نايف.

وتظهر أهمية ذلك في مارس 2017، عندما زار محمد بن سلمان واشنطن.

فبعد إلغاء مأدبة كانت مقررة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب عاصفة ثلجية، عمل كوشنر على توفير استقبال رئاسي كامل للأمير السعودي في البيت الأبيض.

وجاء ذلك رغم اعتراضات مسؤولين كبار، من بينهم تيلرسون وماتيس وبومبيو، حذروا من أن منح بن سلمان هذا المستوى من الاستقبال سيُفهم بوصفه انحيازاً أميركياً في المنافسة داخل القيادة السعودية.

كانت هذه الواقعة مثالاً على قدرة الدائرة الشخصية للرئيس على تجاوز التحفظات المؤسسية عندما يتعلق الأمر بعلاقات استراتيجية أو سياسية ترى فيها مصلحة خاصة.

وفي الوقت نفسه، كان توماس باراك يحاول الحصول على موقع رسمي في إدارة ملف الشرق الأوسط.

طرح باراك فكرة تعيينه مبعوثاً خاصاً للمنطقة، وتحدث عن مشروع تنموي مستوحى من «خطة مارشال» بتمويل خليجي.

لكن كوشنر احتكر بصورة متزايدة العلاقة المباشرة مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ما حد من فرص باراك في الحصول على الدور الذي كان يسعى إليه.

كما كشفت مراسلات باراك مع رشيد المالك، الذي وُصف في تقارير بأنه مرتبط بشبكات النفوذ الاستخباري الإماراتية، عن اتصالات ومحاولات للتأثير في التعيينات الحكومية، بينها الترويج لعلي الشامسي، رئيس الاستخبارات الإماراتية.

لم تعد المنافسة مقتصرة على تحديد السياسة الأميركية تجاه المنطقة، بل امتدت إلى التأثير في اختيار الأشخاص الذين يديرون هذه السياسة.

برويدي ونادر: العقود التجارية في خدمة النفوذ السياسي

شكل رجل الأعمال إليوت برويدي وجورج نادر قناة أخرى للتواصل مع إدارة ترامب.

ففي أكتوبر 2017، نقل نادر إلى برويدي توجيهات لحث الرئيس الأميركي على الامتناع عن التوسط في الأزمة الخليجية، وعدم استقبال أمير قطر.

وقدّم برويدي تقريراً إلى ترامب تضمن توصيفاً لقطر بأنها:

*«محطة تلفزيونية تمتلك دولة».*

كان المقصود بهذا الوصف التشكيك في دور قطر الإقليمي، وتقديمها بوصفها دولة تستخدم مواردها الإعلامية والمالية لتوسيع نفوذها السياسي.

كما اقترح برويدي ترتيب لقاء بين ترامب ومحمد بن زايد خارج البيت الأبيض، في نيويورك أو نيوجيرسي، بعيداً عن الإجراءات الرسمية المعتادة.

لكن مستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر تمسك بالبروتوكول المؤسسي.

ولم تكن الأدوار التي مارسها برويدي ونادر سياسية فقط.

فقد طُرح مشروع لإنشاء قوة من خمسة آلاف مقاتل لأفغانستان، تحت مسمى «القوات الإسلامية الخاصة»، بتمويل من محمد بن زايد.

وكان برويدي ونادر يتفاوضان في الوقت نفسه على عقد لشركة «سيرسينوس» التابعة لبرويدي، تتولى بموجبه تصنيع المعدات وتدريب القوة المقترحة.

هكذا كانت المصالح التجارية تسير بمحاذاة الجهود السياسية للتأثير في البيت الأبيض.

كلما توسعت فرص العقود، ازدادت أهمية العلاقات السياسية، وكلما تعمقت العلاقات مع أصحاب القرار، أصبحت المشاريع التجارية أكثر قابلية للتنفيذ.

صندوق المليارات المقترح لكوشنر

تضمنت الاتصالات بين كوشنر ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان فكرة إنشاء صندوق مالي تتراوح قيمته بين عشرة واثني عشر مليار دولار، تتولى السعودية تمويل الجزء الأكبر منه، بينما تديره الإمارات.

كان الهدف المعلن تنفيذ مشاريع تحقق مكاسب سياسية لإدارة ترامب، بما فيها مشاريع داخل الولايات المتحدة، مثل تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، بعيداً عن آليات الاعتمادات الحكومية التقليدية.

وتشير الرواية إلى أن التصور تطور خلال صيف 2017 باتجاه إتاحة تمويل يرتبط بكوشنر نفسه، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين المصلحة العامة والعلاقات الشخصية.

ونُسب إلى مسؤول إماراتي رفيع قوله في هذا السياق:

*«لقد اشترينا الإدارة».*

لكن محامي كوشنر نفى علم موكله بوجود حساب أو ترتيب من هذا النوع.

تنبع خطورة هذه الروايات من النموذج الذي تصفه، لا من الاقتباس وحده.

فحين تتحول الاستثمارات والصفقات الخاصة إلى أدوات محتملة للتأثير في السياسات العامة، تصبح الدولة عرضة لنوع من الاستحواذ السياسي يصعب كشفه عبر آليات الرقابة المعتادة.

وكانت الأزمة القطرية الاختبار الأكثر وضوحاً لهذا التداخل بين الدبلوماسية الشخصية والمصالح التجارية والمشاريع الإقليمية.

حصار قطر: من ترتيبات الرياض إلى احتمالات الغزو والحرب المالية

في مايو 2017، استضافت الرياض اجتماعات شكلت محطة بارزة في العلاقة بين إدارة ترامب والقيادة السعودية.

 

أُعلنت خلالها تعهدات استثمارية بقيمة 350 مليار دولار، وصفقات تسليح بقيمة 110 مليارات دولار.

وقد اتسمت هذه المرحلة بتغليب الإعلان عن الصفقات الكبرى والمكاسب الاقتصادية السريعة على الإجراءات التقليدية التي تضبط المشتريات الدفاعية الأميركية.

ومن الأمثلة التي توردها المادة اتصال جاريد كوشنر مباشرة بالرئيسة التنفيذية لشركة «لوكهيد مارتن»، مارلين هيوسون، للتفاوض على خفض سعر منظومة الدفاع الصاروخي «ثاد»، بما يسهل الإعلان عن الصفقة.

كانت الصفقات الاقتصادية والعسكرية تمثل الوجه العلني للعلاقة الجديدة.

أما في الاجتماعات المغلقة، فتشير الروايات إلى مناقشة مشاريع أكثر حساسية تتعلق بإعادة ترتيب موازين القوى في الخليج.

الاجتماع السري ومشروع إسقاط الحكم في الدوحة

في 20 مايو 2017، عُقد في الرياض اجتماع سري جمع جاريد كوشنر ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان.

وبحسب الرواية الواردة في هذا التقييم، قُدمت قطر خلال الاجتماع باعتبارها «رأس الأفعى»، وجرى بحث خطة تصعيدية تهدف إلى إخضاعها سياسياً.

تبدأ الخطة بمطالبة الدول بتوقيع تعهدات لوقف تمويل التطرف.

وفي حال رفض قطر، تنتقل الإجراءات إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق الحدود البرية، وفرض قيود جوية وبحرية مشددة.

أما إذا لم تحقق الضغوط السياسية والاقتصادية أهدافها، فتتضمن الرواية خياراً أكثر خطورة يتمثل في تدخل عسكري بري سعودي لإسقاط الحكم في الدوحة وإطاحة الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وتنسب الرواية إلى محمد بن سلمان تعهداً بإرسال القوات البرية لتنفيذ هذا الخيار.

كما تنقل أن فيصل بن فرحان أبلغ مقربين منه بأن كوشنر رد على الخطة بالقول:

*«سنغمض أعيننا».*

وتكتسب هذه العبارة، إذا ثبتت، أهمية خاصة لأنها توحي باستعداد داخل الدائرة الرئاسية الأميركية لغض النظر عن إجراءات قد تصل إلى تغيير نظام الحكم في دولة تستضيف واحدة من أهم القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

فقطر تحتضن قاعدة العديد، التي تشكل مركزاً حيوياً للعمليات العسكرية الأميركية.

ووفق الرواية، جرت المناقشات المتعلقة بخيار الغزو من دون اطلاع وزيري الخارجية والدفاع، ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس.

وهنا ظهر التناقض بين الحسابات السياسية للدائرة القريبة من ترامب والمصالح العسكرية الأميركية المستقرة في الخليج.

كيف عرقلت المؤسسات الأميركية خيار الغزو؟

مع تصاعد الحصار، بدأت المؤسسات الأميركية التقليدية التدخل لمعالجة الأزمة.

وتنقل المادة واقعة دخول ريكس تيلرسون إلى المكتب البيضاوي حاملاً صوراً وتقارير استخبارية توضح آثار القيود المفروضة على قطر، بما فيها انقطاع إمدادات الحليب وبعض المواد الغذائية الأساسية المخصصة للأطفال.

كان الهدف إظهار النتائج الإنسانية والعملية للحصار، والتأثير في موقف ترامب الذي أبدى تأييداً أولياً للإجراءات المتخذة ضد الدوحة.

وتعتبر الرواية أن هذه الخطوة ساهمت في إحداث تحول داخل الإدارة الأميركية، وفي الحد من اندفاعة خيار الغزو العسكري.

لكن العامل الأعمق كان مرتبطاً بالمصالح الاستراتيجية الأميركية نفسها.

فمن الصعب أن تسمح المؤسسات العسكرية الأميركية بتصعيد يهدد استقرار دولة تستضيف قاعدة العديد، أو يحول الخلاف الخليجي إلى حرب مباشرة بين حلفاء واشنطن.

بهذا المعنى، كشفت الأزمة حدود نفوذ الدبلوماسية الشخصية.

فقد تستطيع الشبكات غير الرسمية تسهيل قرارات سريعة أو تجاوز اعتراضات بيروقراطية، لكنها تواجه صعوبة أكبر عندما تصطدم بمصالح عسكرية راسخة وأصول استراتيجية لا يمكن التفريط بها.

ومع تراجع احتمالات التدخل العسكري، انتقلت الضغوط إلى المجال المالي.

الضغط على العملة والديون بوصفه امتداداً للحصار

الضغط على العملة والديون بوصفه امتداداً للحصار

لم يكن الحصار الاقتصادي مجرد إغلاق للحدود وتعطيل للتجارة.

فبحسب المعطيات الواردة في التقييم، جرت محاولات لاستخدام أدوات الأسواق المالية للضغط على الاقتصاد القطري وإضعاف الثقة بعملته.

وشملت التحركات سوق الصرف الأجنبي وأدوات مبادلة مخاطر التخلف عن سداد الديون، المعروفة اختصاراً باسم «CDS».

وتنسب المادة إلى بنك أبوظبي الأول وبنك سامبا دوراً في تحركات خلال يونيو 2017 استهدفت الريال القطري، مع تسجيل أسعار للدولار وصلت إلى 3.95 ريالات في بعض التعاملات، مقارنة بالسعر الرسمي القريب من 3.64 ريالات.

كما تذكر أن قطر اضطرت إلى استخدام نحو أربعين مليار دولار من احتياطياتها ومواردها المالية لحماية اقتصادها وعملتها من تداعيات الأزمة.

وفي نوفمبر 2017، كُشف عن وثيقة مرتبطة ببنك «هافيلاند»، تضمنت تصوراً لعملية ضغط مالي منظمة ضد قطر، قيل إنها أُعدت بطلب من جهة مرتبطة بصندوق سيادي تحت نفوذ محمد بن زايد.

وكان الهدف المنسوب إلى الخطة إضعاف السوق المالية القطرية وإحداث أزمة ثقة تدفع الدوحة إلى تقديم تنازلات سياسية.

تختلف الحرب المالية عن التدخل العسكري في أدواتها، لكنها قد تخدم الغرض السياسي نفسه.

فبدلاً من تحريك القوات إلى الحدود، يجري استهداف الثقة بالعملة والديون والأسواق. وبدلاً من محاولة إسقاط الحكم بالقوة المباشرة، يصبح الرهان على رفع كلفة الصمود الاقتصادي إلى مستوى يفرض التراجع السياسي.

ولم تكن قطر، وفق الصورة التي ترسمها المادة، سوى إحدى الساحات التي استهدفتها تصورات أوسع لإعادة تشكيل المنطقة.

ما وراء قطر: طموحات تعديل الأنظمة والحدود

تضمنت الرؤى الإقليمية المنسوبة إلى الشبكات السياسية التي نشطت في تلك المرحلة مشاريع تتجاوز الأزمة الخليجية.

ففي عُمان، تشير الروايات إلى تصورات لاستبدال السلطان قابوس بن سعيد بقيادة أكثر توافقاً مع توجهات أبوظبي والرياض.

وفي اليمن، ارتبطت المشاريع بتوسيع السيطرة العسكرية، وإعادة توزيع النفوذ بين القوى المحلية، وصولاً إلى تقليص استقلالية الأطراف التي تعرقل الأهداف الإماراتية.

أما الأردن، فقد احتل موقعاً أكثر تعقيداً في بعض التصورات، بسبب ارتباطه المباشر بمستقبل القضية الفلسطينية وبالحدود السياسية التي نشأت في المنطقة بعد اتفاقية سايكس–بيكو عام 1916.

لم تعد المسألة مقتصرة على تغيير سياسات دول قائمة، وإنما امتدت، وفق الروايات المنقولة، إلى البحث في إمكان تعديل حدودها وتركيبتها الديموغرافية وحتى أنظمة الحكم فيها.

وتبلغ هذه النزعة ذروتها في التصورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

فلسطين والأردن في حسابات «صفقة القرن»: الجغرافيا بمنطق الإفلاس التجاري

خلال اجتماع عُقد في أغسطس 2017 بين جاريد كوشنر ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، طُرحت، بحسب الرواية التي يعتمدها هذا التقييم، أفكار لإعادة صياغة القضية الفلسطينية بطريقة تختلف جذرياً عن المقاربات السياسية التقليدية.

فبدلاً من التعامل مع القضية بوصفها صراعاً تاريخياً على الأرض والسيادة والحقوق الوطنية، جرى النظر إليها بمنطق أقرب إلى إعادة هيكلة الأصول والالتزامات في عملية إفلاس تجاري.

كان هذا المنطق منسجماً مع الخلفية الاقتصادية لكوشنر وطريقته في مقاربة التسويات.

وتنقل المادة عن السفير الأميركي ديفيد فريدمان تشبيهاً للتفاوض بإجراءات الإفلاس، حيث تكون إسرائيل بمنزلة دائن مضمون الحقوق، بينما يُعامل الفلسطينيون كدائن لا يمتلك الضمانات نفسها.

لكن المقترحات المنسوبة إلى تلك الاجتماعات لم تقتصر على طريقة التفاوض.

فقد تضمنت، بحسب الرواية، تصورات لإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية واسعة في الأراضي الفلسطينية والأردن.

نقل السكان وإعادة توزيع الأرض

تذكر المادة أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد طرحا تصوراً مفاده أن قبول إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح يتطلب أولاً إخلاء أجزاء واسعة من الضفة الغربية وقطاع غزة من معظم سكانهما الفلسطينيين.

وبموجب هذا التصور، تحتفظ إسرائيل بنحو ثلاثين في المئة من الضفة الغربية، بما يشمل الكتل الاستيطانية، بينما يُنقل ملايين الفلسطينيين إلى مناطق أخرى، بينها صحراء النقب والأردن.

ويتضمن المقترح أيضاً تعديلات في الحدود السعودية–الأردنية، تمنح من خلالها أراضٍ وتُعاد صياغة الترتيبات الإقليمية بما يتناسب مع المشروع الجديد.

كانت الفكرة تتعامل مع السكان والحدود بوصفهم عناصر قابلة للنقل وإعادة التوزيع ضمن صفقة سياسية شاملة.

وتكشف هذه المقاربة، إذا صحت الرواية المتعلقة بها، عن انتقال خطير من البحث في تسوية حقوق وطنية متنازع عليها إلى تصور هندسي لإعادة توزيع الأرض والسكان من خارج إرادتهم السياسية.

الأردن بوصفه دولة فلسطينية بديلة

تذهب الرواية إلى أن محمد بن سلمان طرح تحويل الأردن عملياً إلى دولة فلسطينية بديلة، تستوعب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني من الضفة الغربية.

ولتحقيق هذا الهدف، تضمن التصور إعادة تنظيم السلطة السياسية الأردنية وفق ترتيبات شبيهة بنظام المحاصصة العراقي.

فتتولى الأسرة الهاشمية رئاسة الوزراء، بينما يُمنح الفلسطينيون منصب نائب الرئيس، ضمن صيغة جديدة لتوزيع السلطة.

كما طُرح، بحسب المادة، وضع سقف ديموغرافي يضمن ألا تتجاوز نسبة الفلسطينيين داخل الأردن 49 في المئة من السكان.

ولا تقتصر خطورة هذه الأفكار على أنها تمس الحدود والسيادة، بل تمتد إلى افتراض إمكان إعادة تشكيل هوية دولة وتركيبتها الاجتماعية ونظامها السياسي بقرارات تصدر من خارجها.

إنها مقاربة تتجاهل أن المجتمعات ليست أصولاً عقارية، وأن الاستقرار لا يمكن إنتاجه بمجرد نقل السكان أو إعادة توزيع المناصب والحدود.

نتنياهو وأولوية التطبيع على الحقوق الفلسطينية

التقت هذه التصورات مع استراتيجية بنيامين نتنياهو المعروفة بمقاربة «من الخارج إلى الداخل».

فبدلاً من جعل التسوية الفلسطينية شرطاً سابقاً للتطبيع العربي مع إسرائيل، يجري بناء علاقات إسرائيلية مع الدول العربية أولاً، ثم استخدام هذه العلاقات للضغط باتجاه تسوية فلسطينية وفق موازين القوة الجديدة.

وفي هذا السياق، تذكر المادة أن محمد بن سلمان كان يعطي أولوية للحصول على مقاتلات «F-35» لتعزيز القدرة العسكرية السعودية في مواجهة إيران، أكثر من تمسكه بقيام دولة فلسطينية بوصفها شرطاً أساسياً للتفاهمات الإقليمية.

أما القيادة الإماراتية، فقد ركزت على الضمانات الأمنية ومواجهة الإسلام السياسي وبناء ترتيبات استراتيجية جديدة.

وبذلك أخذت القضية الفلسطينية، وفق هذا التصور، تتحول من قضية مركزية ترتبط بالحقوق والسيادة إلى ورقة تفاوض ضمن مقايضات أمنية وعسكرية واقتصادية أوسع.

لكن المشكلة الأساسية في هذا النموذج هي افتراض أن القدرة المالية والسياسية والعسكرية تستطيع تجاوز الحقائق التاريخية والديموغرافية.

فالصفقات التي يمكن أن تعيد هيكلة ديون شركة لا تستطيع بالطريقة نفسها إعادة تشكيل شعب أو نقل وطن من مكان إلى آخر.

والحدود التي تنشأ عن التاريخ والحروب والهويات والانتماءات لا يمكن ضمان استقرارها بمجرد اتفاق بين ممولين وأصحاب نفوذ.

هنا تظهر الحدود الاستراتيجية للمشاريع التي تسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة بواسطة القوة والمال والشبكات الشخصية.

حدود القوة المستأجرة: لماذا يتحول المتعهد إلى عبء على الدولة؟

تكشف التجارب الممتدة من أبوظبي إلى الصومال واليمن، ومن سيشل إلى واشنطن والرياض، عن نمط متكرر في إدارة النفوذ.

تبدأ العملية بحاجات استراتيجية حقيقية لدى الدول الراعية: نقص في العنصر البشري، ورغبة في توسيع القدرة العسكرية، والحاجة إلى تنفيذ مهام سرية، أو محاولة تجاوز القيود التي تفرضها المؤسسات الرسمية.

ثم يظهر المتعهد العسكري أو الوسيط السياسي بوصفه حلاً مرناً لهذه القيود.

فهو يوفر مقاتلين، وينشئ تشكيلات أمنية، ويفتح قنوات اتصال، وينقل الرسائل، ويقدم خدمات لا تستطيع الدولة تنفيذها بسهولة عبر مؤسساتها العلنية.

لكن هذا الحل يحمل داخله مشكلة أساسية.

فالمتعهد يعمل وفق مصالحه التجارية والشخصية، ولا يتطابق بالضرورة هدفه مع المصلحة الاستراتيجية للدولة التي تموله.

وقد أثبتت تجربة إريك برنس أن القدرة على إنشاء قوات خاصة لا تعني القدرة على ضمان انضباطها أو الحفاظ على سرية عملياتها.

فالتسريبات والمخالفات المالية وتضخيم التكاليف والخلافات الشخصية قد تتحول إلى مصادر تهديد للدولة الراعية، وتكشف عمليات كانت تسعى إلى إبقائها بعيدة عن الأنظار.

تمنح خصخصة القوة العسكرية مرونة تشغيلية، لكنها قد تخلق في المقابل اعتماداً على أطراف لا تملك الدولة السيطرة الكاملة على دوافعها وسلوكها.

وتزداد المخاطر حين تنتقل هذه العلاقة من تنفيذ المهام الأمنية إلى التأثير في القرار السياسي نفسه.

فالوسيط الذي يستطيع الوصول إلى رئيس دولة أو مستشار نافذ، ويملك في الوقت ذاته عقوداً تجارية ومصالح استثمارية، يصبح طرفاً في شبكة تتداخل فيها الصفقات الخاصة مع القرارات العامة.

عند هذه النقطة، لا يعود السؤال مقتصراً على من يمول العملية، بل يشمل من يحدد أهدافها، ومن يستفيد منها، ومن يتحمل نتائج إخفاقها.

وقد أظهرت تجربة إدارة ترامب الأولى حدود هذا النوع من الدبلوماسية الشخصية.

فرغم قدرة شبكات كوشنر وبرويدي ونادر على فتح قنوات مباشرة مع أصحاب القرار، فإنها لم تستطع تجاوز المؤسسات الأميركية بصورة دائمة.

وعندما اصطدمت بعض المشاريع بالمصالح العسكرية الحيوية، كما حدث في الأزمة القطرية، عادت وزارة الخارجية والبنتاغون والمؤسسات الأخرى إلى ممارسة أدوارها في تقييد التصعيد.

لا يعني ذلك أن المؤسسات الرسمية محصنة تماماً أمام النفوذ الشخصي والمالي، لكنه يوضح أن الدولة الحديثة تضم مراكز مصالح وقوة يصعب اختزالها في شبكة علاقات واحدة مهما بلغت درجة قربها من رأس السلطة.

أما على المستوى الإقليمي، فقد أظهرت تصورات إعادة تشكيل فلسطين والأردن حدود المقاربة التي تتعامل مع الجغرافيا السياسية بمنطق الصفقات العقارية.

يمكن للثروة أن تمول الحروب، وأن تشتري الأسلحة، وأن تبني شبكات نفوذ واسعة. لكنها لا تضمن شرعية النتائج، ولا تكفي لإنتاج قبول اجتماعي وسياسي دائم بالتغييرات المفروضة.

وكل مشروع يتجاهل هذه الحقائق قد ينجح في فرض وقائع مؤقتة، لكنه يترك وراءه مصادر جديدة للصراع وعدم الاستقرار.

من يملك القرار عندما تصبح القوة سلعة؟

تتمثل المشكلة الأعمق في هذا النموذج في انتقال جزء من وظائف الدولة السيادية إلى شبكات يصعب تحديد حدودها.

فالشركات العسكرية الخاصة لا تكتفي أحياناً بتنفيذ القرارات، بل قد تشارك في اقتراح العمليات وتحديد أدواتها وتقديم التقديرات السياسية المرتبطة بها.

ورجال الأعمال الذين يتحركون في شبكات الدبلوماسية الموازية لا يكتفون بنقل الرسائل، بل قد يسعون إلى التأثير في التعيينات الحكومية والسياسات الخارجية وقرارات الحرب والسلم.

والدول التي تمول هذه الشبكات قد تجد نفسها، مع مرور الوقت، مرتبطة بمشاريع لم تعد تملك السيطرة الكاملة على مساراتها.

تزداد خطورة هذا التداخل في الدول التي تمتلك موارد مالية هائلة، لكنها تواجه قيوداً بشرية ومؤسسية تحول دون تحويل تلك الموارد إلى قوة نظامية مستدامة.

فالاعتماد على المقاتلين الأجانب لا يعالج بالضرورة ضعف القاعدة البشرية الوطنية، بل قد يسمح بتأجيل مواجهة المشكلة.

والاعتماد على الوسطاء الشخصيين لا يبني مؤسسات دبلوماسية أكثر كفاءة، بل قد يحول السياسة الخارجية إلى علاقات متغيرة بتغير الأشخاص والمصالح.

أما استخدام المال لإعادة ترتيب الأنظمة والحدود، فقد يمنح أصحابه قدرة على التأثير المؤقت، لكنه لا يخلق وحده نظاماً إقليمياً مستقراً.

لا تكمن المسألة، إذاً، في مجرد وجود شركات عسكرية خاصة أو قنوات اتصال غير رسمية. فهذه الأدوات قد تؤدي وظائف محددة ضمن سياسات الدول. إنما تبدأ المشكلة حين تتحول من أدوات خاضعة للقرار السيادي إلى بنية موازية تشارك في إنتاج القرار وتوجيهه، من دون وضوح كافٍ في المسؤولية والمساءلة.

وهذا ما يجعل تجربة إريك برنس أكثر من مجرد سيرة رجل أعمال دخل مجال الحروب.

إنها تكشف طبيعة العلاقة المتبادلة بين رأس المال والقوة المسلحة والسلطة السياسية، وكيف يمكن لهذه العلاقة أن تنتج نفوذاً سريعاً، لكنها تفتح في الوقت نفسه أبواباً واسعة للانكشاف والابتزاز وتضارب المصالح.

وتكشف اجتماعات سيشل وشبكات واشنطن ومخططات الأزمة القطرية عن الوجه السياسي للظاهرة نفسها: البحث عن مسارات مختصرة للوصول إلى القرار، وتجاوز المؤسسات التي تضبطه، وتحويل العلاقات الشخصية إلى أدوات لإعادة ترتيب المصالح الإقليمية.

أما التصورات المتعلقة بفلسطين والأردن، فتظهر إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا المنطق عندما يصبح المال والقوة أساساً لتخيل مستقبل الشعوب والدول.

وعند جمع هذه المسارات، تظهر مفارقة تستحق التوقف عندها.

فالدول التي تلجأ إلى الفاعلين الموازيين بحثاً عن حرية أكبر في الحركة قد تصبح أكثر اعتماداً عليهم، والأنظمة التي تستخدم السرية لتقليل المخاطر السياسية قد تجد نفسها مهددة بالتسريبات، والقوى التي تسعى إلى تجاوز المؤسسات قد تصطدم بها عندما تبلغ مشاريعها حدود المصالح الاستراتيجية الثابتة.

لهذا لا يمكن اعتبار خصخصة القوة العسكرية والدبلوماسية الشخصية بديلاً مستداماً عن بناء المؤسسات والقدرات الوطنية.

فهي قد توفر سرعة ومرونة ونفوذاً لا تتيحه المسارات التقليدية، لكنها لا تلغي المشكلات البنيوية التي دفعت الدول إلى استخدامها، وقد تضيف إليها أزمات جديدة.

وتبقى العبارة المنسوبة إلى أحد مسؤولي الأمن القومي الإماراتي، في وصف العلاقة مع إريك برنس، الأكثر قدرة على تلخيص هذه المفارقة:

*«إريك لص، لكنه لصنا نحن».*

إنها عبارة تكشف فلسفة سياسية تقوم على قبول مخاطر المتعهد ما دام يؤدي وظيفة مطلوبة.

لكن السؤال الذي تتركه هذه الفلسفة مفتوحاً هو ما إذا كان المتعهد سيظل أداة بيد الدولة، أم أن استمرار اعتمادها عليه سيمنحه، مع الوقت، قدرة متزايدة على التأثير في قراراتها ومصالحها.

فالقوة التي يمكن شراؤها ليست بالضرورة قوة يمكن التحكم في جميع نتائج استخدامها.

والنفوذ الذي يُبنى خارج المؤسسات قد يمنح أصحابه مكاسب سريعة، لكنه يظل عرضة للانكشاف والتغير والانهيار عندما تتبدل المصالح والظروف.

في نهاية المطاف، لا تُقاس قوة الدولة بما تستطيع شراءه من جنود وشركات وشبكات نفوذ، بل بقدرتها على امتلاك قرارها، وضبط أدواتها، وتحمل مسؤولية ما تفعله باسم مصالحها.

#الشركات_العسكرية_الخاصة #إريك_برنس #النفوذ_الإقليمي #الشرق_الأوسط #التحليل_الاستراتيجي


https://www.facebook.com/wakalanewsPage

https://www.facebook.com/groups/WakalanewsGroup/

https://x.com/wakalanews_

https://t.me/wakalanewsOfficial

https://www.instagram.com/wakalanews?stkn=MTh1cWwyN2ZhOHAxcA==

wakalanews.com — متابعة الخبر
بقلم:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى