عاجل | سوريا – برنامج الأغذية العالمي يقلّص عملياته الإنسانية بسبب نقص التمويل

كما أفاد البرنامج بتوقف برنامج دعم الخبز الوطني، الذي كان يقدم الدعم لملايين السوريين يوميا، بسبب الأزمة المالية.

وعلى الرغم من ظهور مؤشرات على استقرار الأوضاع في أجزاء من البلاد، إلا أن 7.2 مليون شخص في سوريا لا يزالون يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، من بينهم 1.6 مليون شخص يواجهون ظروفاً قاسية للغاية، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

وتجد العديد من الأسر نفسها عاجزة بالفعل عن تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، مما يضطرها إلى تقليص حصص الطعام، أو تناول وجبات أقل قيمة غذائية، أو الامتناع عن تناول الوجبات تماما. ويؤدي الحرمان لفترات طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بسوء التغذية - لا سيما بين الأطفال. 

وفي هذا السياق، شدّد برنامج الأغذية العالمي أن الأغذية الأساسية ميسورة التكلفة - كالخبز- تظل بمثابة حاجز مهم يحول دون تفاقم الجوع. كما أن الأسر التي تكافح أصلا لتلبية احتياجاتها الغذائية اليومية تواجه أيضا ضغوطا اقتصادية مستمرة، واضطرابا في سبل العيش، وديناميكيات مرتبطة بالنزوح، بما في ذلك عودة الأسر والمجتمعات المحلية التي تمتلك قدرات محدودة على استيعاب العائدين.

تحذير من خطر تفاقم الجوع

وأوضح برنامج الأغذية العالمي إن برنامج دعم الخبز ظل بمثابة شريان مهم، إذ حافظ على بقاء هذا الغذاء الأساسي في متناول الجميع من حيث التكلفة. ومن خلال هذه المبادرة، قدم البرنامج الدعم لأكثر من 300 مخبز من خلال تزويدها بدقيق القمح المدعّم، الأمر الذي مكن الخبز المدعوم من الوصول إلى ما يصل إلى أربعة ملايين شخص يوميا في المناطق الأكثر هشاشة. 

وحذر البرنامج من أن أي تعطل لهذا البرنامج ينطوي على خطر تسارع وتيرة الجوع، ودفع المزيد من الأسر لتبني استراتيجيات تكيف سلبية، وإضعاف فرصة حاسمة لدعم التعافي والاستقرار.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن تمكن في عام 2025 من الوصول إلى 5.8 مليون شخص في جميع المحافظات الأربع عشرة، وذلك من خلال مزيج من المساعدات الغذائية الطارئة، ودعم الخبز، والدعم الغذائي، وبرامج سبل العيش، والحماية الاجتماعية.

ورغم أن هذه البرامج تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، إلا أن القيود المستمرة على التمويل تفرض الآن إجراء تخفيض إضافي في نطاق التغطية، ليتقلص من أربع عشرة محافظة إلى سبع محافظات فقط.

عملية التعافي لا تزال هشة

وأوضحت ماريان وارد، مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في سوريا إن تقليص مساعدات البرنامج يعود حصرا إلى القيود المفروضة على التمويل، وليس إلى انخفاض في حجم الاحتياجات.

وتابعت: "إنها لحظة حرجة بالنسبة لسوريا؛ فعملية التعافي لا تزال هشة، والاحتياجات لا تزال حادة، ونحن مضطرون لسحب شبكة أمان حيوية يحتاجها الناس بشدة في هذا الوقت، مما ينطوي على تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والتماسك الاجتماعي والاستقرار، ويترك الأسر الأكثر ضعفا بخياراتٍ أقل لمواجهة هذه الظروف".

كما يؤثر النقص في التمويل على اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، حيث تؤدي التكاليف المتزايدة، واستمرار حالة عدم اليقين، ومحدودية فرص الدخل إلى تفاقم أوجه الضعف لديهم. 

ففي لبنان، لا تزال العديد من الأسر اللاجئة تعتمد بشكلٍ كبير على المساعدات. وفي الأردن، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى وقف المساعدات الغذائية القائمة على التحويلات النقدية لنحو 135 ألف لاجئ سوري يعيشون ضمن المجتمعات المضيفة، مع الاستمرار في تقديم دعمٍ مخفّض لحوالي 85 ألف لاجئ داخل المخيمات. أما في مصر، فيواجه 20 ألف سوري خفضا في الدعم المقدم إليهم.

تحذير من ضياع سنوات من التقدم

وأوضح سامر عبد الجابر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا إن الأسر الضعيفة في جميع أنحاء المنطقة تواجه الآثار التراكمية للأزمات طويلة الأمد، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل ​​المساعدات، محذرا من أنه بدون تمويلٍ عاجل ومستدام، "فإننا نخاطر بضياع سنواتٍ من التقدم، وبدفع الملايين إلى مستويات أعمق من انعدام الأمن الغذائي - سواء داخل سوريا أو في البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين - مما يهدد الآفاق الأوسع للاستقرار والتعافي".

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى مبلغ 189 مليون دولار على مدار الأشهر الستة المقبلة للحفاظ على المساعدات المنقذة للحياة داخل سوريا واستعادة مستوياتها، مؤكدا أن الحصول على التمويل في الوقت المناسب سيمكنه من الوصول إلى 1.6 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا، والحفاظ على الدعم الغذائي الحيوي، وضمان حصول الملايين غيرهم على الخبز بأسعارٍ معقولة، والمساعدة في منع المزيد من التدهور في لحظة لا تزال محورية بالنسبة لتعافي سوريا.

وعلى الرغم من القيود القائمة، أوضح برنامج الأغذية العالمي إنه يواصل إعطاء الأولوية للمساعدات الغذائية الطارئة، وبرامج التغذية الموجهة، ودعم سبل العيش والنظم الوطنية، بينما يعمل مع الشركاء لحشد تمويلٍ إضافي وتوسيع نطاق العمليات بما تسمح به الموارد المتاحة.