المقداد
-
تحقيقات - ملفات
ضاحية جنوبية لدمشق..مَن هو سماحة السيد؟
عمر قدور|المدن من حيث الشكل، جاءت زيارة وزير خارجية الأسد يوم الاثنين إلى طهران وكأنها تتويج سياسي لحراك اقتصادي مكثف…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
المقداد من موسكو وطهران: ثوابت الحلف السوريّ الروسيّ الإيرانيّ.. لا للاحتلال والتقسيم والإرهاب برّي والراعي يتقاسمان مساعي الإحاطة بالمسار الحكوميّ.. والحريري يلقى دعم الجامعة/ تهدئة على الجبهة النيابيّة القضائيّة.. بانتظار البتّ بالتنحّي وتلقّي المجلس لملفات الاتهام
كتب المحرّر السياسيّ-البناء تقول مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة إن مفاوضات غير مباشرة تجري تمهيداً لخلق منصة دوليّة إقليميّة تتيح تبريد الملفات الساخنة، بانتظار حسم الكونغرس الأميركي لرئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن في السادس من كانون الثاني، بعد اكتمال عقد الكونغرس بانتخاب عضوين يمثلان ولاية جورجيا سيذهبان لصالح تكريس الأغلبية الجمهوريّة فيه، كما تقول المصادر نفسها، والتبريد وفق المصادر سيبدأ على جبهات اليمن وليبيا، حيث تجري عمليات فك وتركيب سياسيّة وأمنيّة تحضيراً للتفاوض. وتضع المصادر الجدال الدائر حول أشكال وصيغ العودة للتفاهم النووي الإيراني في دائرة التحضير التفاوضي والرسائل المتبادلة، أو ما يمكن توصيفه بالمفاوضات عبر الرسائل، مستبعدة أن يكون هناك خيار آخر غير العودة للتفاهم. في الإطار ذاته تضع المصادر الإطار الذي رسمته زيارتا وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد لكل من طهران وموسكو، رغم الجانب البروتوكولي في الزيارتين، ضمن سياق الاستعداد لملاقاة متغيّرات المرحلة المقبلة. وهذا معنى تركيز المقداد وفق المصادر على ثوابت الحلف الثلاثي السوري الروسي الإيراني، بعيداً عن تفاصيل الحل السياسي، والمفاوضات حوله، فما قاله المقداد في العاصمتين الحليفتين لدمشق يؤكد ثوابت من نوع لا للاحتلال ولا للتقسيم ولا للإرهاب، ويقدّمها كإطار للحوار مع الآخرين، وكشروط للحلول السياسية. وهذا يعني القول للأميركيين إن الانسحاب من سورية يجب ان يتزامن مع تفكيك الكانتون الكردي شمال سورية، ويقول بالمثل للأتراك إن دورهم في العملية السياسية مشروط بالانسحاب ومواجهة الإرهاب، مقابل تولي الدولة السورية وحلفائها مهمة تفكيك الكانتون الكردي، بينما في جنوب سورية تمسك واضح بتأييد الحليفين الروسي والإيراني لربط الاستقرار بما هو أبعد من وقف العدوان الإسرائيليّ، باعتبار الأساس للاستقرار سيبقى بالنسبة لسورية مربوطاً بسعيها لاستعادة الجولان. في لبنان محاولة للإفادة من الوقت الضائع دولياً وإقليمياً يقوم بها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي كل من موقعه لحلحلة العقد التي تعترض المسار الحكومي، حيث يسعى البطريرك الراعي لتليين مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الصيغة الحكوميّة التي اقترحها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، فيما يسعى بري لإقناع الحريري بالتخلّي عن تمسّك لفظي بمعادلة لا دور للكتل النيابية في التسمية، فيما لا يمكن واقعياً النجاح بمسعى تشكيل الحكومة من دون الانفتاح على الكتل النيابية ومعاملتها بما يتناسب مع معادلة شراكتها في توليد الحكومة. مصادر مواكبة للملف الحكومي تقول إن ثمة تقدماً مبدئياً تحقق على مسار الملف الحكومي قد يؤسس لزيارة الحريري الى بعبدا، قبل عطلة الأعياد، لكن هذا التقدّم الذي قد يكفي لكسر الجمود ليس كافياً لولادة الحكومة. وتعتقد المصادر أن النصف الأول من الشهر المقبل قد يشهد تسارعاً في المسار الحكومي مع تعافي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واستئنافه نشاطه من جهة، وتثبيت الدرع الرئاسية الأميركية للرئيس المنتخب جو بايدن، وتقدم مسارات الاستعداد للعودة للتفاهم النووي مع إيران، وليس بالضرورة أن يكون لبنان بحاجة للانتظار الى اكتمال المشهد الإقليمي بعودة التفاهم وفتح ملفات المنطقة على مسارات تفاوضيّة. ولفتت المصادر الى جرعة الدعم التي تلقاها الرئيس الحريري من الجامعة العربية على لسان نائب الأمين العام حسام زكي بعد جولة على المسؤولين قال في ختامها إنه يساند نظرة الحريري لحل الأزمة. في الملفات القضائيّة تبريد على الجبهة النيابية القضائية مع التجميد الذي لحق بتحرك المحقق العدلي بانتظار البتّ بدعوى طلب تنحّيه وتسمية محقق عدلي جديد، ووفقاً لمصادر حقوقية فإن التصعيد الذي كان متوقعاً يوم الاثنين في الجلسة النيابية في التعامل مع الملاحقات القضائيّة سيحل مكانه كلام للنواب، بينما سينتظر رئيس المجلس البتّ بالدعوى وجواب المحقق العدلي على رسالة هيئة مكتب المجلس التي طلبت من المحقق العدلي الملفات التي استند إليها في الادعاء لدراستها والبتّ بقرار السير بالادعاء النيابي من عدمه، على قاعدة حصريّة صلاحيّة الملاحقة بالمجلس النيابي. وواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساعيَه على الخطوط الحكوميّة كافة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والريس المكلف سعد الحريري. وبعد لقاء الراعي والحريري أمس الأول، زار البطريرك الماروني بعبدا أمس، حيث التقى الرئيس عون. وقال الراعي بعد اللقاء «رئيس الجمهورية مصمّم على حضور قداس عيد الميلاد حتى قبل حضوري لدعوته، وتمنيت أن نعيّد بوجود حكومة فلا يجوز الانتظار». واضاف «لم يعد باستطاعة شعبنا التحمل ولا يمكننا الا النظر اليه وهو متعب ويتفرج على جراحه. وهذا سبب أساسي لتشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها وهي من المؤسسات الدستورية التي يجب أن تكون حاضرة». ورأى أن «مهما كانت الأسباب والظروف يجب إيجاد حل والتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وإنتاج حكومة تبدأ بالإصلاحات وعلى رأسها إعادة إعمار بيروت». وأضاف: «لم ألمس بحديثي مع الرئيس أنه متمسك بالثلث المعطل ونحن لا نريد ذلك. وهناك اتفاق ورأي عام بإنتاج حكومة من غير السياسيين إنما من اختصاصيين». وكشف عن انني «لا أعرف كل الأسماء المطروحة، وليس دوري أن أقيم فأنا أحترم حدودي، وهذا دور عون والحريري». وقال: «نريد الاحترام للسلطات القائمة بحكم تكوين تفكيرنا وروحانيتنا وتربيتنا ونحترم كل حامل سلطة ونصارح من لنا معه شيء بشكل شخصي. لا نقبل المس بكرامة أي إنسان كإنسان، فكيف إن كان رئيساً للجمهورية»؟. وبحسب مصادر مطلعة على لقاء الراعي – عون، أن رئيس الجمهورية عرض أمام البطريرك لآخر المعطيات الحكوميّة مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة قادرة على الإصلاح والعمل والسير بالتدقيق الجنائي. وأشارت الى ان «الرئيس عون وضع الراعي في أجواء الصيغ التي تم تداولها وأكد أنّ هدفه تشكيل حكومة منتجة وفاعلة تكون باستطاعتها مواجهة الأمور الراهنة داخلياً وإقليمياً». واوضحت مصادر اللقاء أن «البطريرك الراعي تمنى على الرئيس عون أن يستأنف التواصل مع الحريري وقد أبدى استعداده لذلك، وقال الراعي «إذا مطلوب مني شي أنا حاضر»، فيما قال رئيس الجمهورية ألا مشكلة مع الحريري و»يمكننا التواصل في أي لحظة». كما أشارت المصادر إلى أن اللقاء كان جيداً ووضع الراعي عون في أجواء النقاشات التي أجراها مع الحريري. ولفتت الى أن «الرئيس عون عرض بدوره وجهة نظره وما دار بينه وبين الحريري على مدار 12 جلسة والنقاط التي حصل فيها تباعد». وشدّدت على أن «الراعي لم يحمل طرحاً الى بعبدا«، آملة أن «تكون هناك حلحلة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة خصوصاً أن اتصالات تجري على أكثر من جهة». وبعد لقاء عون – الراعي، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى بكركي بناء على طلبها واستكملت المشاورات بين الطرفين. وأشار باسيل بعد اللقاء إلى أننا «عرضنا الموضوع الحكومي من خلفيّة الرغبة في أن تكون هناك حكومة وتوافقنا على المواضيع كافة وضرورة تشكيلها بسرعة». وأضاف «توافقنا على أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق الإصلاح وعلى المعايير الواحدة في التأليف ولليوم لم نضع أي شرط أو مطلب سوى التعامل بالتساوي والتأليف على أساس الدستور والتوافق الوطني». وأضاف: «عندما تصبح هناك نيّة باعتماد معايير واحدة فعندها تتشكّل الحكومة». وتابع باسيل: «عرضنا لموضوع المرفأ وضرورة وجود الشفافيّة ومن حقّ اللبنانيين أن يعرفوا لماذا جاءت هذه المواد الى لبنان ومَن استعملها ومَن سرقها ومَن أهمل في السماح بإبقائها وكيف انفجرت؟». ولفت «الى اننا تطرّقنا الى السياسات التي تؤدي الى تهجير المسيحيين وكيف يمكن مواجهتها ومهما عانينا يمكننا النهوض من جديد على أمل أن يتمكن لبنان من الخروج من محنته».…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
المقداد وزيراً للخارجيّة السوريّة والجعفريّ نائباً له… وأنصار الله يفجّرون محطة آرامكو تساؤلات حول موقع لبنان في مباحثات بومبيو ونتنياهو وبن سلمان؟ / الحكومة مؤجلة بانتظار إعلان فوز بايدن رسميّاً بالرئاسة الأميركيّة!
كتب المحرّر السياسيّ-البناء المشهد الإقليمي يتقدم على المشهد المحلي، رغم مستوى التفاقم الذي تسجله كل مستويات الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية، وكثيرة هي الشواهد التي يتداولها اللبنانيون على دخول البلد مرحلة الانهيار الشامل، بينما تعتقد مصادر مواكبة للوضع الداخلي أن العجز الداخلي عن إنتاج حكومة تشكل نقطة البداية في المواجهات المطلوبة لكل الأزمات، ليس مجرد شأن داخلي، كما هو حال ملف التدقيق الجنائي، الذي تساءلت المصادر عما إذا كان سيبصر النور بالرغم من وجود اقتراحات قوانين لتدقيق جنائي ملزم في مصرف لبنان وسائر الوزارات والإدارات، من نواب حركة أمل كما أعلن الوزير السابق علي حسن خليل وحزب القوات اللبنانية ونواب التيار الوطني الحر ونواب اللقاء التشاوري وتأييد نواب حزب الله لتشريع دائم للتدقيق الجنائيّ. المشهد الإقليمي الذي سجّل تأكيد استقرار المسارات الدستورية والقانونية في الدولة السورية مع تعيين الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية السورية خلفاً للوزير الراحل وليد المعلم، وتعيين الدكتور بشار الجعفري نائباً للوزير، والسفير بسام صباغ ممثلاً دائماً لسورية في الأمم المتحدة، بينما سجل الوضع على المسار اليمني السعودي حدثاً بارزاً تمثل بنجاح اليمنيين بتفجير محطة تحويل النفط في آرامكو بجدة بواسطة صاروخ مجنح، فيما كانت وسائل الإعلام في كيان الاحتلال تكشف وصول رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو الى السعودية ومشاركته بلقاء جمعه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقيت تداعيات الكشف عنه تطغى على النفي الرسمي السعودي، الذي جاء متأخّراً، وفقد قيمته مع إعلان منافس نتنياهو بني غانتس أن الإعلان عن اللقاء خطأ كبير، وبعدما أكد وزير في حكومة الاحتلال خبر اللقاء لوكالة رويترز، في ظل تأكيدات دبلوماسية وأمنية لمأزق مشترك يعيشه ثلاثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، بعد هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية وظهور الشهور المتبقية من ولايته فرصة أخيرة لفعل الممكن لفرض معادلات جديدة تعيق خطط ذهاب الرئيس المنتخب جو بايدن نحو إحياء التفاهمات وسياسة الانخراط في تسويات بعد وصول خطط الحرب والتصعيد الى طريق مسدود، وترى مصادر متابعة للوضع الإقليمي أن لا وجود فعلياً لساحات فعل مشتركة يمكن للتعاون الأميركي الإسرائيلي السعودي أن يستدعي تنسيقاً ثلاثياً، ففي أغلب الساحات يمتلك السعودي والأميركي أوراق تأثير بينما يشكل التدخل الإسرائيلي الذي لا يملك إلا التحرك العسكري والأمني، عاملاً سلبياً يشوّش على التحرك الأميركي السعودي، كالوضع في العراق واليمن، بينما في سورية فقد استنفدت وسائل التأثير على مسارات الحرب، ويشكل أي تلاعب بالتوازنات مشروع مواجهة مع روسيا، وبالتوازي تبدو إيران بمنأى عن خطر يمثله ما يمكن أن يُقدِم عليه الثلاثي رغم الحديث عن عمل عسكريّ مشترك يهوّل به البعض، ضمن مفاعيل حرب نفسية، يتم استخدام الحديث عن استقدام طائرات أميركية الى المنطقة لمنحها مصداقية، ولذلك تعتقد المصادر أن لبنان وفلسطين يشكلان الساحات الوحيدة لقدرات تأثير يملكها الأطراف الثلاثة، وحيث الحرب والتسوية فوق التوقعات، يصير البحث بما يمكن أن يفعله الثلاثي لسحب التنازلات، كما حدث مع السلطة الفلسطينية، أو تفجير الداخل الاجتماعي والسياسي وربما الأمني، كما يمكن أن تكون الخطة في لبنان. بالتوازي يستمرّ الجمود في المسار الحكوميّ، رغم ما توحي به المواقف المعلنة للأطراف المعنيّة من نيات إيجابية لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، وقالت مصادر معنية بالملف الحكومي، إن المسار الحكوميّ صار مرتبطاً بالسقف الذي رسمه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لجهة اعتبار الحكومة منصّة مواجهة بين السياسات الأميركية وحزب الله وتخيير المعنيين بالشأن الحكومي بالانحياز لأحد الفريقين، وتقول المصادر إنه حتى يغيب شبح بومبيو عن المشهد اللبناني سيبقى كل شيء معلقاً، والحد الأدنى للوقت اللازم هو إعلان فوز المرشح الرئاسي جو بايدن بالرئاسة بصورة رسميّة ونهائيّة تقطع الطريق على أي نقض او طعن أو تشكيك، وهذا ما لن يتبلور قبل النصف الثاني من الشهر المقبل. حكومة الأمر الواقع لن تمُرّ فيما بقي ملف التدقيق الجنائي وانسحاب الشركة المكلفة إجراء التحقيق في حسابات مصرف لبنان الحدث الأبرز على الساحة الداخلية، لم يشهد موضوع تشكيل الحكومة أي جديد في عطلتي نهاية الأسبوع وعيد الاستقلال في ظل جمود مطبق قد يطول لأشهر. فيما تلاقت المؤشرات والمعطيات بأن الأمور لا زالت معقدة حكومياً بل زادت تعقيداً بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على النائب جبران باسيل والتهديد بفرض عقوبات جديدة على رئيس الجمهورية ميشال عون واستعانة الرئيس المكلف سعد الحريري بـ«المصادر والمقرّبين» لتوجيه الرسائل إلى بعبدا التي ردت الاتهامات الى بيت الوسط معلنة استمرار المواجهة في ملف التدقيق الجنائي. وإذ لا توحي الأجواء بأن الحريري سيزور بعبدا خلال الأيام المقبلة لتفعيل التواصل والتشاور، أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أنه «لا يمكن تحميل طرف معين مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة بل هناك مجموعة من التعقيدات الداخلية والخارجية، وبالتالي عملية التأليف مسؤولية مشتركة تحتاج لتعاون مختلف الأطراف السياسية». وأكدت المصادر بـ «ألا حكومة من دون توافق سياسي على أسس هذه الحكومة ونوعها وحجمها والمعايير التي تستند إليها. وهذه مسؤولية رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بالدرجة الأولى لاستيلاد حكومة ترضي جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي لكي تنال الثقة النيابية في ما بعد». وعن تأثير العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر لفتت الى أن «طريق تأليف الحكومة معقدة قبل صدور قرار العقوبات على باسيل، لكن المشكلة في الطريقة المتبعة بتأليف الحكومة وعدم اعتماد معيار موحّد وقاعدة ثابتة تسري على الجميع، فلا يمكن تمرير حكومة على القوى السياسية والنيابية وليس بالضرورة أن يكون الوزراء منتمين الى أحزاب بل من الطبيعي أن تتشارك القوى السياسية مع الرئيسين عون والحريري في اختيارهم»، وأكدت أن لا أحد يستطيع فرض حكومة أمر واقع أو إقصاء بعض المكوّنات النيابية عن المشاركة في الحكومة». وأكدت معلومات «البناء» أن حزب الله لم يتبلّغ رسمياً حتى الآن من المعنيين بالتأليف أي رفض أميركي لتمثيله في الحكومة، علماً بحسب المعلومات لا قوة خارجية أو داخلية تستطيع أو لها الحق في ذلك. خليل: قدّمنا كل التسهيلات لتأليف الحكومة ورد عضو المجلس السياسي في «حركة أمل« النائب علي حسن خليل بشكل غير مباشر على كلام رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال، مشدداً على «أننا كحركة قدمنا ونقدم كل التسهيل لإنجاز هذا التشكيل بأسرع وقت والوصول الى حكومة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين في قيادة عملية تغيير وإصلاح حقيقي». مشيراً الى أنه «لم يعد مقبولاً الاكتفاء بما يجري في الخفاء، المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية وعدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة تشكيل الحكومة«. ولفت خليل إلى أن «الحركة تقدّمت بواسطة كتلة «التنمية والتحرير» باقتراح قانون لإخضاع كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي وأرسل الاقتراح للأمانة العامة لمجلس النواب وهو اقتراح جدير بالتوقف عنده لأنه يفتح باب المساءلة والمحاسبة في كل الإنفاق العام في الدولة». وأوضح خليل أن «الحركة ترى أن من أولى واجبات ومن يدعون الحرص على تطوير الناظم وقيادة التغيير من خلال تعديلات دستورية أو انتخابات نيابية مبكرة، الاستفادة من الفرص لتحرير النظام من عوائق التقديم عن التجارب عبر فتح النقاش حول قانون الانتخابات النيابية الذي تقدّمنا باقتراح له منذ سنة، وهو اقتراح نريد له أن يشكل فرصة حوار مسؤول من خلال المجلس النيابي ويفتح الباب أمام تفاهمات تكرّس الاستقرار ولا يجب أن يكون الاختلاف بوجهات النظر فرصة للهروب من المسؤولية الوطنية». عون: لن أتراجع… وكان الرئيس عون أكد خلال كلمة وجّهها أمس الأول الى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين أنه «لن يتراجع أو يحيد عن معركته ضد الفساد المتجذّر في مؤسساتنا، وانه لن يتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوّقات، وسوف يتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي». وكشف عون «ان وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية»، كما انه «أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطي القوانين، وعرقلة تطبيقها»، بالإضافة الى أنه «اسير اقتصاد ريعي قتل إنتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبراً في خانة التبعية لتلبية احتياجاته والارتهان للدائنين»، و«أسير قضاء مكبّل بالسياسة وبهيمنة النافذين» و«سياسات كيدية معرقلة» و«إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية مجرد كلمات جوفاء». وشدّد على «أن تحطيم كل هذه القيود التي تكبّل ليس بالمستحيل، إذا أردنا فعلاً بناء الوطن وتحقيق التحرر والاستقلال الفعلي». وعاهد اللبنانيين «البقاء على وعده بحفر الصخر مهما تصلّب لشق طريق الخلاص للوطن». سجال أمل – التيار وفي موازاة السجال على خط بعبدا – عين التينة، برز اشتباك بين أمل والتيار الوطني الحر حول موضوع قانون الانتخاب، فعشية جلسة اللجان المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون الانتخاب، غرّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر تويتر: «دراسة قانون الانتخابات أمر طبيعي ومطلوب. ما يثير الالتباس والاستهجان هو التمسك بقانون إثارة العصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية. قانون الانتخابات ينبؤنا أي وطن نريد». فرد عضو تكتل لبنان القوي النائب ألان عون قائلاً:…
أكمل القراءة »