الحكومة
-
الحدث
الفرنسيون للمسؤولين اللبنانيين: لم تعودوا ملوك وزرائكم!
وقفة لأهالي شهداء المرفأ في وسط بيروت (رمزي الحاج) كلير شكر-نداء الوطن يُصرّ المسؤولون الأميركيون على الإشارة إلى أنّ دائرة…
أكمل القراءة » -
الحدث
تجارب الحريري بالتأليف… كُل مرّة أمرّ من سابقاتها
لا أحد يعلم إذا كان التأليف سيستغرق كالمرّة الأخيرة ألان سركيس-نداء الوطن يُعتبر الرئيس المكلف سعد الحريري من أكثر رجال…
أكمل القراءة » -
الحدث
أبو ظبي تمتثل لـ«إسرائيل»: ممنوع دخول اللبنانيين
(هيثم الموسوي) الأخبار فيما صار ملف تأليف الحكومة عالقاً بين الشروط المتبادلة للقوى السياسية، تزداد الضغوط من الولايات المتحدة الأميركية…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
اتصال بايدن ماكرون ينعش الآمال بتحسُّن فرص رفع الحظر الأميركيّ عن الحكومة اللجان المشتركة تنقسم طائفيّاً حول قانون الانتخاب وسجال إعلاميّ بين كتلتي التيار وأمل / التدقيق الجنائيّ للحكومة المقبلة… وصوان يلقي حجر التحقيق في بئر المجلس النيابيّ
كتب المحرّر السياسيّ-البناء صار كل شيء متوقفاً على ولادة الحكومة الجديدة، بعدما أفادت مصادر متابعة لملف التدقيق الجنائي الذي يحضر غداً أمام مجلس النواب، وسقف التوقعات بتوصية تؤكد التمسك بالتدقيق الجنائي، ومع فرضية السير بقانون يرفع التحفظ عن تقديم المعلومات عندما يتصل الأمر بالتحقيق القضائي او التدقيق المالي، فانسحاب شركة الفاريس ومارسال يعني التوجّه لتعاقد مع شركة جديدة لا تبدو حكومة تصريف الأعمال مستعدة للمخاطرة بتحمل مسؤولية الإقدام عليه وسط التباين في الآراء حول صلاحيتها بالقيام بذلك في مرحلة تصريف الأعمال، ما يعني عملياً ترحيل الملف للحكومة الجديدة، وبالمثل ترى مصادر نيابية ان الانقسام الطائفي الذي شهدته اللجان المشتركة في اجتماع موسّع ضم أكثرية نواب المجلس النيابي، في مناقشة ملف قانون الانتخابات النيابية، بحيث وقف نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تحت سقف واحد عنوانه اعتبار الذهاب لتطبيق المادة 22 من الدستور لجهة انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ولو تمّ الحفاظ على المناصفة فيه وجرى إنشاء مجلس للشيوخ، تفريطاً بمكاسب القانون الحالي لجهة التمثيل المسيحي في المجلس النيابي، ما طرح إشكالية أبعد مدى من قانون الانتخاب تطال مبدأ إلغاء الطائفية المنصوص عليه كتوجه في مقدمة الدستور وهدف وطني والتزام دستوري بموجب المادة 95 من الدستور، وفي حصيلة النقاش بدا أن الموضوع سيصعب بحثه في جلسات تنتهي بتفاهم، وترجيح ترحيله لجلسات الحوار الوطني، أو الحكومة الجديدة، وهذا هو الأقرب للواقع، فيما تواصل الجدل حول القانون وتحول سجالاً في وسائل الإعلام بين كتلتي التيار الوطني الحر وحركة أمل. في الطريق المغلق نحو الحكومة الجديدة، تلقى المجلس النيابي رسالة من المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، رسالة تحيل اليه التحقيق مع الوزراء الحاليين والسابقين منذ العام 2014 الذين تولّوا حقائب الأشغال والعدل والمال بدلاً من توليه توجيه الاتهام في قرار ظني مفصل يوضح المسؤوليات ويوزعها وفقاً لما توصّل اليه التحقيق، وعندها يمكن البحث بالمكان المناسب للمحاكمة، فيما قالت مصادر قانونية إن الوزراء السابقين يمكن محاكمتهم أمام القضاء العادي، بينما اعتبرت المصادر تصرف القاضي صوان مؤشراً سلبياً على مسار التحقيق الذي كانت الآمال معلقة على نجاحه بتخطي الحواجز السياسية. الآمال التي يركض وراءها اللبنانيون متعلقين بأي بصيص نور، انتقلت نحو الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، مع التقارير التي تحدّثت عن تعاون أميركي فرنسي في ملفات السياسة الخارجية وتطلّع فرنسيّ لانعكاس التعاون دعماً أميركياً للمبادرة الفرنسية في لبنان يزيل الفيتو الأميركي عن تشكيل الحكومة الجديدة. انقسام سياسيّ – طائفيّ حول قانون الانتخاب وفيما تراجع الملف الحكومي إلى آخر سلم الأولويات في ظل الأجواء السلبية التي تظلل العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط، خطف المجلس النيابي مجدداً الأضواء إن لجهة اجتماع اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة أمس، لبحث قوانين الانتخاب المطروحة، وإن لجهة الجلسة النيابية المرتقبة يوم غدٍ لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي المتعلقة بالتدقيق الجنائي. أما جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصصة لدراسة قوانين الانتخاب فتميزت بكثافة الحضور بعدد نواب بلغ 65 نائباً. وإن لم يشكل هذا العدد مفاجأة لكن ليس من المعتاد أن يحضر هذا العدد في جلسات اللجان المشتركة والذي يعبر عن انقسام سياسي وطائفي إسلامي – مسيحي، فنواب تكتلي لبنان القوي والقوات اللبنانية التقوا على موقف واحد رافض لطرح قوانين الانتخاب في هذا التوقيت ويعتبران أنه يؤجج الانقسام السياسي والمذهبي الطائفي. ولفتت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» أن بعض قوانين الانتخاب التي تطرح قد تؤدي الى تغيير النظام السياسي، وبالتالي نحن بحاجة الى طاولة حوار وطني تبحث هذه القوانين وكل القضايا المصيرية والمتصلة بالنظام السياسي في البلد»، مشيرة الى «أننا لا نناقش قانون الانتخاب من الناحية التقنية بل من الناحية السياسية والدستورية والميثاقية، وبالتالي تجب مناقشة هذا الأمر على طاولة حوار وطني لمناقشة النظام السياسي برمّته إن لجهة تطويره أو تعديله وصولاً الى الدولة المدنية». وفي السياق أكد عضو لبنان القوي النائب ألان عون أن «الحوار كان هادئاً وعميقاً ومسؤولاً وحاولنا تثبيت أن النقاش يجب أن يُسلّم وجود قانون انتخاب قائم ونحن أمام طرح يحاكي أموراً دستوريّة وتغييراً في النظام السياسي، لذلك اقترحنا ترحيل موضوع قانون الانتخاب الى طاولة الحوار الوطني لأنها المكان المناسب لطرحه». أما موقف القوات اللبنانية فعبر عنه رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الذي لفت الى «وجود قانون انتخاب ساري المفعول وتجري الانتخابات على أساسه وأي رهان على تأجيل الانتخابات ساقط حكماً، فان هدفنا اجراء انتخابات نيابية مبكرة على القانون الحالي». وتلتقي القوات ظرفياً بحسب ما قالت مصادرها لـ«البناء» مع موقف التيار الوطني الحر باعتبار أن «طرح قانون الانتخاب لا سيما الاقتراح المقدم من كتلة التنمية والتحرير يؤدي الى تغيير النظام السياسي». اما الحزب التقدمي الاشتراكي فيجاهر بمعارضته للقانون الحالي الذي أجريت على اساسه الانتخابات النيابية الأخيرة لاعتبار قانوناً طائفياً ومذهبياً ويضرب صيغة العيش المشترك، وأكد على «ضرورة تطبيق اتفاق الطائف لا سيما إقرار مجلس نيابي غير طائفي ومجلس للشيوخ». أما حزب الله فلا مشكلة لديه في بقاء القانون الحالي لكونه أدخل النسبية للمرة الاولى في تاريخ لبنان، لكنه لا يمانع العمل على تطوير هذا القانون مع توافق وطني. وأشار عضو الوفاء للمقاومة النائب علي فياض الى ان «لا شيء يمنع البحث في بعض مكامن الضعف التي يعاني منها القانون الانتخابي ولنا بعض الملاحظات التقنية، وكنّا نميل الى دوائر انتخابية مندمجة على الصعيد الطائفي». وتابع «لا داعي لأن نناقش موضوع قانون الانتخاب بتوتر ولا مانع من ترك القانون النافذ». واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان الجلسة كانت موضوعيّة والنقاش كان متقدماً بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة السير نحو تطوير النظام. وتابع «بادرت كتلة «التنمية والتحرير» إلى طرح قانون انتخابات عصريّ والقانون الحالي ليس الأفضل وليس الأمثل والمهمّ الوصول الى الدولة المدنيّة عبر قانون الانتخاب الذي يشكّل السبيل للوصول إليها». وأشار النائب فؤاد مخزومي، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس بعد الجلسة الى أننا «لم نصل الى مرحلة لنضع قانوناً يعطي المواطن فيه رأيه فعلياً، لان الكتل الكبيرة في النتيجة تركب قانوناً كما رأينا في الماضي. كلنا نعرف ان هذا ضد النص الاساسي للطائف وروحيته، فهو يدعو الى النسبية على اساس المحافظات، وربما في النهاية تمديد موضوع المحافظات». وأضاف: «في هذه المرحلة، هناك مواضيع أهم. في الاسبوع الماضي حصلت جريمة كبيرة في البلد وهي عملية الغاء التدقيق الجنائي الذي ألغي بعقد الفاريز ومارسال. أليست هذه الجريمة بحجم الجريمة التي حصلت في المرفأ. التدقيق الجنائي كان ليوصلنا الى مرحلة نعرف فعلياً عن الـ 140 مليار دولار، وأين ذهبت أموال المواطنين، والـ 110 مليارات دولار التي اختفت من الدفاتر». فيما سأل النائب جميل السيد «كيف أن القوى السياسية تريد استحداث مجلس شيوخ واجراء انتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وعلى قاعدة النسبية وإلغاء الطائفية، في وقت كلهم طائفيون ولا يستطيعون تأليف حكومة». وتوقع أكثر من مصدر نيابي من كتل مختلفة ألا يصل النقاش حول قانون الانتخاب الى نتيجة بسبب الانقسام الحاد بين القوى النيابية، مرجحة بقاء القانون الحالي لتعذر الاتفاق على بديل في الوقت الراهن. عون: رسالتي مستقلة عن الخلافات وعشية جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي يوم غدٍ، أكد الرئيس عون أن الرسالة التي وجهها الى مجلس النواب مستقلة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت ام عميقة، لان هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة، لان من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة». وخلال لقائه في بعبدا وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، أوضح عون أن «مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي هي قضية وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الازمة التي نعيشها». الراعي للحريري: قدّم تشكيلتك و«اسمحلنا»…
أكمل القراءة » -
الحدث
توجّهات دبلوماسية توحي بالأصعب.. عون يضع “التدقيق” بوجه المجلس وكنعان متمايز
المحرر السياسي-الأنباء خمس جهات ديبلوماسية، أربعة أجنبية منها وواحدة عربية، تتحدث بأسى عن الواقع الذي بلغه لبنان. وفي لقاءات متفرقة…
أكمل القراءة » -
الحدث
مبادرة نقيب المحامين…”منقوصة” سيادياً و”ملغومة” انتخابياً عون “ناوي” على بري والحكومة تنتظر “خضّة”
رفضاً لاعتماد قانون انتخابي يخدم “الطغمة الحاكمة” أمام قصر العدل أمس (رمزي الحاج) نداء الوطن مبروك للعهد “القوي”… في رحاب…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
هل يُقدم ماكرون على خطوة ما؟
طارق ترشيشي-الجمهورية عادت العوامل الخارجية لتتداخل مع العوامل الداخلية مجدداً لتمنع تأليف الحكومة، بحيث ارتبط لبنان باللوحة الاقليمية ما جعله…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
الحكومة أسيرة المراوحة فهل يُراجع الحريري حساباته؟
غادة حلاوي-نداء الوطن على ماذا اتّكل الرئيس المكلف سعد الحريري يوم أعلن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة؟ كيف بنى رهاناته؟ وعلى…
أكمل القراءة » -
سكانر لأدمغة السياسيين
جورج سولاج-الجمهورية عندما يعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أنّ تأجيل الإصلاحات قد يعني نهاية لبنان، وعندما…
أكمل القراءة » -
الدولارات لن تأتي قبل التدقيق الجنائي؟
إما تدقيق جنائي يطيح «الأرذال» جميعاً أو لا يحصل (هيثم الموسوي) الأخبار- نقولا ناصيف بإزاء ما يشاع أن الحكومة…
أكمل القراءة »