المحكمة الدستورية تصدر حكمها اليوم الجمعة في قضية عزل «يون»

صورة مركبة للرئيس المعزول “يون سيوك-يول” (في المنتصف)، وقضاة المحكمة الدستورية الثمانية.
سيئول، 4 أبريل (يونهاب) — من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها اليوم الجمعة بشأن ما إذا كانت ستعزل الرئيس “يون سيوك-يول” أو ستعيده إلى منصبه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وستعلن المحكمة الحكم في الساعة الحادية عشرة صباحا، متوجة بذلك النزاع المستمر منذ 4 أشهر والذي بدأ بإعلان “يون” المفاجئ للأحكام العرفية، ثم عزله واعتقاله ثم إطلاق سراحه في وقت لاحق، مما تسبب في أضرار كبيرة للنسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقد عزلت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة الرئيس “يون” في منتصف ديسمبر الماضي بتهمة انتهاك الدستور والقوانين بمحاولته فرض الأحكام العرفية.
وتتركز القضية على ما إذا كان “يون” قد انتهك القانون من خلال القيام بـ 5 إجراءات رئيسية، وهي: إعلان الأحكام العرفية، وكتابة مرسوم الأحكام العرفية، ونشر القوات في الجمعية الوطنية، ومداهمة اللجنة الوطنية للانتخابات، ومحاولة اعتقال السياسيين.
وإذا أيدت المحكمة اقتراح العزل، سيتم إقالة “يون” من منصبه وسيُطلب من البلاد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. أما إذا تم رفض العزل، فسيعود “يون” إلى منصبه على الفور.
وبموجب الدستور، يلزم موافقة 6 قضاة على الأقل لتأييد اقتراح العزل. ويوجد حاليا 8 قضاة في هيئة المحكمة.
ولا يقتصر الأمر على ما إذا كان “يون” قد انتهك القانون فحسب، بل أيضا ما إذا كان الانتهاك خطيرا بما يكفي لتبرير إقالته من منصبه.
ومن جانبه، نفى “يون” ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن الأمر كان بمثابة تحذير لحزب المعارضة الرئيسي بسبب ما وصفه بإساءة استخدامه للسلطة التشريعية.
وقال فريقه القانوني إنه لن يمثل أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم، لاعتبارات تتعلق بالنظام والسلامة والأمن العام.
وقد مر 38 يوما من جلسة الاستماع النهائية للمحكمة، وهي أطول مدة استغرقتها المحكمة لإصدار حكمها في قضية عزل رئيس البلاد.
وفي قضايا عزل الرئيسين السابقين “روه مو-هيون” و”بارك كون-هيه”، استغرقت المحكمة 14 يوما و11 يوما على التوالي.
وبالإضافة إلى محاكمة العزل، يخضع “يون” أيضا لمحاكمة جنائية بتهمة التحريض على التمرد من خلال محاولته فرض الأحكام العرفية.
وقد تم اعتقاله من قبل المحققين في يناير واحتجازه في مركز احتجاز حتى 8 مارس، ثم تم إطلاق سراحه بعد صدور حكم قضائي ببطلان احتجازه.

(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:هالة عباس
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2025-04-04 02:34:01
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي