النيابة العامة تؤكد أنه «لا تغيير» في قرارها بعدم استئناف قرار الإفراج عن «يون»‏

سيئول، 13 مارس (يونهاب) — قالت النيابة العامة يوم الخميس إنه «لا يوجد تغيير» في قرارها بعدم استئناف قرار الإفراج عن الرئيس المعزول “يون سيوك-يول” من السجن.

وجاء بيان مكتب النيابة العامة الأعلى بعد يوم واحد من تشكيك رئيس الإدارة الوطنية للمحاكم “تشون ديه-يوب”، وهي ذراع تابع للمحكمة العليا، في قرار النيابة العامة؛ حيث قال إنه يعتقد أنه من الضروري الحصول على حكم محكمة أعلى من خلال استئناف حكم المحكمة الابتدائية على الفور.

وقال مكتب النيابة العامة في البيان: «لا يوجد تغيير في موقف النيابة العامة». مضيفا: «إن مسألة استئناف قرار (المحكمة) بإلغاء الاحتجاز تقع في نطاق عمل النيابة، وطالما أن النائب العام اتخذ قرارا شبه قضائي بعد دراسة متأنية وبعد الاستماع الكامل لآراء فريق التحقيق وقيادات مكتب النيابة العامة الأعلى، فلا يجب أن يكون هناك أي تردد في مواجهة أي تأثير خارجي».

وقد خضعت النيابة العامة لانتقادات بعد أن أطلقت سراح “يون” من مركز الاحتجاز يوم السبت، بعد صدور حكم قضائي ببطلان احتجازه بسبب التساؤلات المحيطة بقانونية التحقيق والوقت المحدد الذي قدمت فيه النيابة العامة لائحة الاتهام.

وبموجب القانون، فإن أمام النيابة العامة 7 أيام، حتى يوم الجمعة، لتقديم استئناف ضد قرار المحكمة.

وقال مكتب النيابة العامة في البيان: «فيما يتعلق بطريقة حساب فترة الاحتجاز ونظام الاستئناف الفوري لقرارات إلغاء الاحتجاز، سنتشاور مع المؤسسات المعنية حول سبل الإصلاح السريع للقواعد ذات الصلة، لإزالة أي جدل حول التفسيرات القانونية وأي ممارسات غير دستورية».

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr