كان يون محتجزا في مركز احتجاز سيئول في أويوانغ، جنوب العاصمة مباشرة، منذ أن نقله المحققون إلى المركز بعد توقيفه في 15 يناير بتهمة التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من المثول للمحاكمة دون احتجاز.
وأعلنت محكمة منطقة سيئول المركزية قرارها بعد نحو شهر من تقديم فريق يون القانوني طلب لإلغاء الاحتجاز، زاعمًا أن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة إليه في 26 يناير غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه.
ويمكن احتجاز المشتبه بهم المحتجزين لفترة أطول إذا تم توجيه الاتهام إليهم خلال فترة احتجازهم.
وردت النيابة العامة بأن لائحة الاتهام صدرت خلال الفترة المحددة، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب حسابها بالأيام وليس بالدقائق والساعات، كما ادعى فريق يون القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح يون، وأوضحت أن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات، وأن لائحة الاتهام صدرت خارج الفترة.
كما زعم فريق يون القانوني أن إعلان الرئيس للأحكام العرفية لا يشكل تمردًا وأنه لا وجود لمخاوف من إتلاف الأدلة.
ولكن أصر ممثلو الادعاء على أن المخاوف بشأن إتلاف الأدلة لا تزال كبيرة، وأنه قد يلتقي بشكل متكرر بالشخصيات الرئيسية والمساعدين المتورطين في محاولة فرض الأحكام العرفية في حالة محاكمته دون احتجاز.
(انتهى)
الرئيس يون سيوك-يول يدلي ببيانه الأخير خلال محاكمة عزله في المحكمة الدستورية في سيئول في 25 فبراير 2025، في صورة أرشيفية مقدمة من قبل المحكمة. (الصورة ليست للبيع)
Hebaabdeldaym@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:هبة محمد
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2025-03-07 08:49:50
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
