عقد الجلسة النهائية لمحاكمة عزل «يون» الأسبوع المقبل؛ وصدور الحكم في منتصف مارس على الأرجح

سيئول، 21 فبراير (يونهاب) — قالت المحكمة الدستورية يوم الخميس إن الجلسة النهائية لمحاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول ستعقد الأسبوع المقبل، مما يزيد من احتمال صدور الحكم في منتصف مارس.

وقال الرئيس المؤقت للمحكمة “مون هيونغ-بيه” خلال الجلسة العاشرة إنه تم تحديد موعد الجلسة في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء، وسيُطلب من الفريقين القانونيين للجمعية الوطنية ويون تقديم مرافعتهما الختامية وبياناتهما النهائية.

ويزيد موعد جلسة الاستماع النهائية من فرص صدور الحكم في منتصف مارس، حيث صدر الحكم بحق الرئيسين السابقين “روه مو-هيون” و”بارك كون-هيه” بعد حوالي أسبوعين من جلسات الاستماع النهائية.

وستقرر المحكمة ما إذا كانت ستقرر عزل “يون” أو إعادته إلى منصبه، بعد أن عزلته الجمعية الوطنية بسبب فرضه للأحكام العرفية التي لم تدم طويلا في ديسمبر.

ويُتهم “يون” بانتهاك الدستور والقوانين بإعلانه الأحكام العرفية دون أسباب وجيهة.

ورد الرئيس بأن تصرفه كان عملا مشروعا من أعمال الحكم يهدف إلى إرسال تحذير لأحزاب المعارضة بشأن ما وصفه بإساءة استغلال السلطة التشريعية.

ونقل محامي “يون”، “سيوك دونغ-هيون”، رسالة من الرئيس في مظاهرة لأنصاره في وسط سيئول: «سأعود سريعا إلى العمل، وسأقود كوريا الجنوبية بقوة الوحدة بين الأجيال».

وإذا قررت المحكمة عزل “يون”، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

وفي جلسة يوم الخميس، استمعت المحكمة إلى شهادة 3 شهود، وهم رئيس الوزراء المعزول “هان دوك-سو”؛ والنائب الأول السابق لمدير جهاز الاستخبارات الوطنية “هونغ جانغ-وون”؛ والمفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية “جو جي-هو”.

وقال “هان” إنه وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء كانوا قلقين بشأن خطة “يون” لفرض الأحكام العرفية وحاولوا ثنيه عنها قبل أن يعلنها في 3 ديسمبر.

وقال “هان”: «على ما أذكر، كان جميع (أعضاء مجلس الوزراء) قلقين وحاولوا ثنيه»، في الاجتماع الذي تم ترتيبه على عجل لبعض الوزراء في مجلس الوزراء قبل فترة وجيزة من إعلان “يون” المفاجئ للأحكام العرفية.

وردا على سؤال حول شهادة وزير الدفاع السابق “كيم يونغ-هيون” بأن بعض الأعضاء كانوا يؤيدون خطة “يون”، أجاب “هان” قائلا: «حسب ما أذكر، لم يكن الأمر كذلك على الإطلاق».

وتم استجواب “هونغ”، المسؤول الاستخباراتي السابق، من قبل محامي “يون” حول مصداقية مذكرة يدعي أنه أخذها خلال مكالمة هاتفية مع قائد عسكري ليلة 3 ديسمبر، وفيها قائمة بالسياسيين وغيرهم ممن يُزعم أن الرئيس “يون” أراد اعتقالهم.

ورفض قائد الشرطة “جو” الإجابة على معظم الأسئلة، مستشهدا بمحاكمته الجنائية بتهمة التمرد في سياق محاولة فرض الأحكام العرفية.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr