الحكومة تطالب الجمعية الوطنية بالنظر في ثلاثة مشاريع قوانين تقودها المعارضة

سيئول، 21 يناير (يونهاب) — طالب مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الجمعية الوطنية بإعادة النظر في ثلاثة مشاريع قوانين تقودها المعارضة، بما في ذلك مشروع قانون يقترح اعتماد مواد تعليمية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تمت الموافقة على الاقتراح الذي يطالب بإعادة النظر خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، الذي أكد على الحاجة إلى مزيد من المباحثات بين الحزبين.

وقال تشوي خلال اجتماع لمجلس الوزراء: “لقد راجعت هذه المشاريع بعناية مع أعضاء مجلس الوزراء”، وحث الحزبين الحاكم والمعارض على إجراء تحسينات والانخراط في مزيد من الحوار لإيجاد حلول أفضل.

ومنذ توليه الرئاسة بالإنابة الشهر الماضي، استخدم تشوي حق النقض ضد ستة مشاريع قوانين بقيادة المعارضة، بما في ذلك مشروعا قانونين لتعيين مستشار خاص للتحقيق في محاولة الرئيس يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وشملت مشاريع القوانين المرفوضة يوم الثلاثاء مراجعة لقانون التعليم الابتدائي والثانوي، والذي إذا تم إقراره، من شأنه أن يجعل الكتب المدرسية مقتصرة على الكتب المطبوعة والكتب الإلكترونية، مع تصنيف المحتوى التعليمي المولد بالذكاء الاصطناعي كمواد تكميلية لا أولية.

ويسعى مشروع قانون آخر، وهو مراجعة لقانون البث، إلى دمج تحصيل رسوم شركتي البث العامتين إي بي إس وكيه بي إس مع فواتير الكهرباء.

ويهدف مشروع القانون الثالث إلى تصنيف أفعال مثل تلفيق الأدلة وإساءة استخدام السلطة من قبل وكالات التحقيق كجرائم ضد الإنسانية. كما يقترح إلغاء قانون التقادم في تلك الجرائم.

(انتهى)

Hebaabdeldaym@yna.co.kr